الأحمد ل«الحياة»: الإصرار على فياض مرشحاً للحكومة يعطل المصالحة ونتوقع مخرجاً قريباً

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد إن الإصرار على «ترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية يعطل المصالحة الفلسطينية»، وتوقع «التوصل قريباً إلى مخرج» لهذه الأزمة، ونفى أن يكون العامل الخارجي مقرراً في شأن المصالحة، كما نفى ما تردد عن نية «فتح» تأجيل حسم ملف الحكومة إلى ما بعد شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
ودعا الأحمد في حديث الى «الحياة»، الى «عدم السماح بأن تكون مسألة الأسماء حائلاً وعائقاً في وجه إنجاز المصالحة»، وانتقد بعض الفلسطينيين الذين يرون أن فياض قادر وحده أن يأتي بالأموال الى السلطة، «لأن أموال الدعم لا تتوقف على فياض ولا غيره»، لافتاً الى أنه «حتى الرئيس الراحل ياسر عرفات لم تكن الأمور تتوقف عليه. فأي دعم مالي أو سياسي نحصل عليه هو نتاج نضالات الشعب الفلسطيني. فالدول لا تبني علاقاتها على شخص بعينه. قد نفاضل بين الأشخاص لكن قطعاً الأمر لا يمكن أن يكون مقتصراً على شخص من دون غيره».
وهل تمسك عباس بفياض بسبب ضغوط أميركية ومخاوف من تعرض السلطة الفلسطينية للحصار في حال ترشيح شخص آخر لرئاسة الحكومة أجاب الأحمد إن «الموقف الأميركي الرسمي والمعلن أنهم معنيون تماماً بالموقف السياسي لأي حكومة فلسطينية بغض النظر عن هوية رئيسها. وهذا يعني أن شغل فياض لرئاسة الحكومة المقبلة لن يحميها من الحصار إذا كانت هناك نية لفرضه».
وأوضح أن «الأميركيين يقولون إنهم يريدون حكومة تلتزم بالتزامات منظمة التحرير وترفض الإرهاب وتنبذ العنف وتعترف بإسرائيل بغض النظر عمن سيرأسها»، واصفاً هذا الموقف الأميركي بأنه «ليس منطقياً لأن طلبهم غير مشروع». وقال: «ليس من حقهم أن يفرضوا علينا ذلك لأن السلطة الفلسطينية ليست لها علاقة سواء بالمفاوضات أو بالشأن السياسي ككل، وهذه منوطة فقط بمنظمة التحرير». واعتبر أن «ذلك الموقف يشكل وسيلة من الأميركيين لمنع المصالحة».
وأقر الأحمد بأن الرئيس عباس تصلب في موقفه بتمسكه بفياض مرشحاً لرئاسة الحكومة «بسبب إشارات من أصوات في حركة حماس تفيد بعدم معارضتها فياض، وكذلك إشارات من جهات أجنبية نقلت إلى أبو مازن تحمل المضمون ذاته، جعلته يعتقد بأنه بإمكان حماس أن تقبل بفياض لرئاسة الحكومة»، موضحاً أن «حركة فتح طرحت اسم فياض باعتباره أحد المرشحين، لكن الرئيس أبو مازن اعتبره أفضلهم».
وأعرب الأحمد عن تفاؤله في تجاوز هذه العقدة قريباً وقال إن «فياض نفسه أكد أنه إذا لم يجد هناك توافقاً على اسمه فسينسحب لإدراكه بأن المصلحة الوطنية فوق الأشخاص، وأنه لا يجوز أن تتوقف المصالحة على شخص والأهم من ذلك أن حق الشعب الفلسطيني علينا أن نعمل سوياً من أجل إنجاز المصالحة وتجاوز أية عقبات قد تقف في طريقها».
ونفى الأحمد ما تردد عن نية حركة «فتح» تأجيل حسم ملف الحكومة إلى ما بعد شهر أيلول المقبل حرصاً على إنجاح استحقاق أيلول الذي تسعى خلاله السلطة الفلسطينية التوجه الى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، لافتاً إلى أن «الذهاب إلى الأمم المتحدة موحدين في حكومة واحدة سيقطع الطريق على كل من إسرائيل والولايات المتحدة من استغلال حال الانقسام لتحريض الدول لعدم التصويت لصالحنا».
وانتقد الأحمد أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه لتصريحه «بأن العامل الخارجي مقرر»، وقال: «أرفض هذا المنطق. فنحن قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء في الثورة الفلسطينية فقط من أجل الدفاع والحفاظ على استقلالية القرار الفلسطيني. وهذا الأمر نعتز به كثيراً داخل حركة فتح».
وشدد على أهمية التشاور مع كل القوى الفلسطينية، لافتاً الى أنه بعد الخروج من المأزق الحالي والتوافق مع حركة «حماس» على ملف الحكومة ستتم العودة إلى جميع الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، «لأن الاجتماعات التي تجري بين حركتي فتح وحماس لا تعني المحاصصة على الإطلاق».
وأشار الأحمد إلى إنه سيتوجه إلى القاهرة الاثنين المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين والبحث في الاقتراحات لتحريك ملف المصالحة تمهيداًَ لعقد لقاء يجمع بين «فتح» و «حماس». وأوضح أنه تم تأجيل زيارة مقررة للرئيس عباس الى القاهرة للتشاور مع المسؤولين المصريين في هذا الأمر بسبب التطورات الداخلية الأخيرة التي جرت في مصر.
وانتقد الأحمد بشدة السياسة المالية للسلطة الفلسطينية لأنها «خاطئة» رافضاً الخوض في التفاصيل. لكنه اكتفى بالتعبير عن دهشته إزاء الأزمة المالية الحالية في السلطة الفلسطينية وتساءل: «لماذا ظهرت فجأة هذه الأزمة المالية؟»، مشيراً إلى «تصريحات لمسؤولين قائمين على السياسة المالية منذ شهر فقط كانوا يقولون إن الأمور بخير ونحن جاهزون». وأضاف «ومع ذلك، وتحت أي ظرف يجب أن لا نقايض الأوطان بالأموال».
وحذر الأحمد من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقفان حجر عثرة أمام المصالحة، لأنهما لا تريدان الوحدة للشعب الفلسطيني، متهماً الدولتين بأنهما خططا للانقسام الذي جرى بين غزة والضفة الغربية. وقال: «لن أخوض في التفاصيل لكنني لن أنسى جهود ومساعي دينيس روس (المنسق الأميركي) من أجل فصل الضفة عن غزة»، وزاد: «حاورته عندما كنت نائب رئيس وزراء وكان روس يتحدث عن دولة حماستان في غزة حيث الفقر والجوع واضطهاد المرأة والتخلف، بينما كان يركز على الضفة الغربية لإنعاشها اقتصادياً»، مضيفاً: «هذا هو الحل الاقتصادي الذي كان يريده نتانياهو بفصل غزة عن الضفة للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة. وإذا نجحنا في تشكيل حكومة بالتوافق فإنهم الأميركيين والإسرائيليين سيلجأون إلى أساليب أخرى لإعاقة إتمام المصالحة مثل تعطيل إجراء الانتخابات سواء في غزة أو الضفة أو القدس. وهذا الأمر أتحسب له كثيراً».
وخلص الى القول: «لو توصلت المفاوضات إلى اتفاق سلام يؤدي إلى حل الدولتين فإنه لن ينفذ إذا كان هناك انقسام. لذلك يريد الجانبان الأميركي والإسرائيلي استمرار الانقسام».