بدأ مسؤولون في حركة «فتح» و«حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية بالتوافد إلى القاهرة للشروع في سلسلة اجتماعات تبدأ بعد غد، وتتوّج بلقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس حركة «حماس» خالد مشعل الخميس. وتشمل اللقاءات اجتماعات ثنائية بين «فتح» و«حماس» وأخرى لباقي الفصائل. وقال ل «الحياة» رئيس وفد «فتح» للحوار مع «حماس» عزام الأحمد الذي وصل امس إلى القاهرة لعقد لقاءات تمهيدية مع ممثلين عن «حماس» قبيل بدء الاجتماعات الرسمية، إن الحركتين مصممتان على «تحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة»، وإن «لا عودة إلى الوراء». وستبحث الفصائل في هذه اللقاءات دخول حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة متفق عليها. وقلّلت مصادر عديدة مطّلعة من فرص تحقيق تقدم كبير في هذه اللقاءات، لكنها قالت إن الجانبين راغبان في إنهاء الملفات الممكنة، وتشكيل لجان لمواصلة بحث الملفات العالقة. وقال مسؤول رفيع إن «فتح» ستطالب «حماس» و«الجهاد» في هذه الاجتماعات بالاعتراف ببرنامج وميثاق منظمة التحرير قبل الدخول إليها. وأضاف أن دخول الحركتين إلى منظمة التحرير من دون الموافقة على برنامجها السياسي ووثائقها والاتفاقات التي عقدتها مع دول وأطراف عديدة، بينها إسرائيل، سيقود إلى سحب الكثير من دول العالم لاعترافها بالمنظمة، وإلى قيام الولاياتالمتحدة بإغلاق مكتب تمثيل المنظمة في واشنطن. وأضاف: «الكثير من دول العالم اعترفت بالمنظمة على أساس برنامجها السياسي، ودخول حماس والجهاد إليها من دون الاعتراف ببرنامجها السياسي غير ممكن لأنه سيحمل معه عواقب وخيمة على المنظمة وعلى مكانتها الدولية وعلاقاتها». وترفض «حماس» و«الجهاد» الاعتراف ببرنامج المنظمة والاتفاقات والوثائق التي وقعتها مع إسرائيل، وفي مقدمها حل الدولتين، ووثيقة الاعتراف المتبادل، الأمر الذي يشكل عقبة كبرى أمام تحقيق تقدم لافت في هذا الملف. ويواجه ملف الحكومة عقبات مماثلة، فالرئيس عباس يطالب بتشكيل حكومة مستقلين تتبنى برنامجه السياسي، وهو البرنامج الذي ستجد «حماس» حرجاً كبيراً بالاعتراف به رغم اقترابها اللافت منه. ويرى مسؤولون على صلة بهذه اللقاءات أن الجانبين يتجهان إلى تأجيل تشكيل الحكومة لأشهر عدة. وقالت المصادر إن الجانبين يفضلان تشكيل حكومة مستقلين للقيام بمهمة واحدة هي الإشراف على الانتخابات بعد تحديد موعد رسمي لها. ورجحت المصادر أن تشكل الحكومة فقط قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات. وينص القانون الفلسطيني على استقالة المرشح للانتخابات من منصبه الحكومي، الأمر الذي يعني أن رئيسي وكثيراً من أعضاء الحكومتين الحاليتين (حكومة سلام فياض وحكومة إسماعيل هنية) سيستقيلون لأنهم يعتزمون خوض الانتخابات. وانتهت خمسة اجتماعات سابقة للجنة مشتركة من حركتي «فتح» و«حماس» في غزة، مختصة في بحث ملف المعتقلين وجوزات السفر، من دون تحقيق أي تقدم. وشكّك ناطقون باسم «حماس» في قطاع غزة بجدية «فتح» في إطلاق المعتقلين وإغلاق ملف جوازات السفر. وقال مسؤول رفيع في الحركة ل «الحياة»: «أبلغنا الرئيس عباس في القاهرة إنه سيتم الإفراج عن المعتقلين في غضون عشرة أيام، لكن مضى شهر كامل على هذا التعهد ولم يتحقق منه شيء». وأضاف: «إذا كان ملف المعتقلين وملف جوازات السفر، وهو الملف الأسهل في المصالحة، لم يتم تنفيذ أي شيء منهما، فما بالنا بالملفات الأخرى، مثل الحكومة والشراكة في منظمة التحرير». والشيء ذاته في «فتح» التي قالت إن «حماس» تحتجز جوزات سفر العديدين من أعضاء الحركة في غزة وترفض السماح لهم بالسفر وتعتقل العشرات ولا تطلق سراحهم. ورداً على التصريحات المتشائمة الصادرة عن مسؤولين في «حماس» في القطاع عن عدم وجود تقدم في ملفات المصالحة، خصوصاً المعتقلين، قال الأحمد: «نحن على اتصال يومي مع قادة حماس في دمشق، وأصحاب هذه التصريحات لا يعلمون ماذا يجري في هذه الاتصالات». وأضاف أن قضية المعتقلين في طريقها إلى الحل، رافضاً إعطاء أي جداول زمنية.
