بدأ أمس بالقاهرة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، بحضور ممثلي جميع الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية، ووفد المستقلين الذين شاركوا في حوار القاهرة، وذلك لوضع آليات لتنفيذ اتفاق القاهرة الذي وقع في 4 مايو الماضى للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية. ويتناول الحوار مختلف بنود اتفاق المصالحة والمتمثلة في تشكيل الحكومة، والانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والمدنية، وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية. ومن المقرر أن يتبع هذا الحوار عقد لجنة منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بإعادة تفعيل وتطوير وصياغة هياكل منظمة التحرير، وفقاً لإعلان القاهرة 2005، ويترأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمشاركة رؤساء الفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني. ومن المتوقع أن يعقد هذا الاجتماع غدا "الخميس" وأن يعقبه لقاء بين أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وأوضح مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي، باتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال، إن وفدي "حماس" و"فتح" اتفقا على ثلاثة موضوعات هي عودة كوادر حركة "فتح" إلى قطاع غزة، وجوازات السفر الخاصة بأعضاء الحركتين برعاية مصرية، وإطلاق سراح المعتقلين المنتمين للحركتين كل لدى الآخر بحيث تتم عملية "تبييض متبادل" للمعتقلين من الحركتين. وأضاف الدراوي ان ممثلي "فتح" و"حماس" وباقي الفصائل والشخصيات المستقلة يواصلون بحث قضية المصالحة، والانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، وعمل المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما سيتم تأجيل مناقشة قضية الإطار السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اجتماع الخميس. كما أشار إلى أنه سيتم إرجاء بحث "ملف الحكومة الفلسطينية" إلى الشهر المقبل. إلى ذلك كشف مصدر مصري رفيع حضر الاجتماعات، شدّد على عدم ذكر اسمه، ليونايتد برس انترناشونال إن نقاطاً خلافية عدة يحاول وفدا "فتح" و"حماس" مواجهتها خاصة بقضيتي الإطار السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة، معتبراً أن "الحركتين اتفقتا على إدارة الانقسام وليس إنهاء الاقتسام".
