مقاول إسرائيلي يقر ببناء حي «هآولباناه» على أراض فلسطينية خاصة

نسفت إفادة مقاول البناء الإسرائيلي الذي أنشأ المباني الخمسة التي تضم 30 شقة سكنية للمستوطنين في حي «هآولباناه» في مستوطنة «بيت إيل» شمال رام الله، والتي أمرت المحكمة الإسرائيلية بإخلائها في غضون شهرين لأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، رواية المستوطنين ونواب اليمين الداعمين لهم بأنهم أقاموا منازلهم من دون أن يعرفوا أن الأرض بملكية خاصة.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن المقاول يوئيل تسور اعترف خلال تحقيق الشرطة معه قبل ثلاث سنوات، أن الحي الاستيطاني أقيم على قطعتي أرض مملوكتين لفلسطينيين، خلافاً لرواية أصحاب المنازل بأنهم اشتروا الأرض بطرق قانونية. وأضافت أنه وفقاً لاعترافات تسور، فإن قادة مستوطنة «بيت إيل» عرفوا منذ اللحظة ألأولى أن ثمة إشكالاً كامناً في إقامة المباني الخمسة، خلافاً لرواية المستوطنين أمام المحكمة العليا بأنهم امتلكوا الشقق عن «نية طيبة»، وأنهم دفعوا الثمن الذي طلب منهم، وأنهم لم يكونوا على علم بأن الأراضي خاصة.
وقال تسور إن جمعية استيطانية تابعة لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية حاولت منذ أواسط تسعينات القرن الماضي شراء قطعتي الأرض اللتين أقيمت عليهما المباني الخمسة، وأنه نجح شخصياً في شراء إحداهما بمبلغ 184 ألف دولار، مضيفاً أن البناء بدأ قبل عامين من الشراء.
لكن النيابة العامة رفضت قبول هذه الرواية بعد أن تبين ان تسور لم يشترِ قطعة الأرض من أصحابها الحقيقيين، وهو ما أكده المسؤول عن تسجيل الأراضي في مكاتب «الطابو» في «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال في الضفة، حين رفض مرتين على الأقل تسجيل قطعتي الأرض على اسم الجمعية الاستيطانية بعد أن تبين له أن الموقّعين على البيع أو المفوَّضين لذلك ليسوا أصحاب الأرض الشرعيين، مضيفاً أن الجمعية الاستيطانية التي كانت وراء «صفقة الشراء» علمت جيداً ان سجلات الأراضي في «الطابو» لا تشمل اسم البائع.
ويسحب هذا الاعتراف البساط من تحت ادعاءات أصحاب المنازل ال 30 وقادة المستوطنين وأنصارهم داخل الحكومة والكنيست بأن المستوطنين امتلكوا الأراضي بصورة قانونية.
وكانت المحكمة العليا وبّخت هذا الأسبوع الحكومة على مماطلتها تنفيذ قرار هدم المساكن ال 30 حتى مطلع أيار (مايو) الحالي، ورفضت طلب الحكومة أن تعيد المحكمة النظر في قرارها بهدم المنازل وقررت إمهالها حتى آخر الشهر المقبل لتنفيذ الهدم. وأثار القرار حنق وزراء ونواب في اليمين طالبوا رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بالشروع في تشريع قانون يلتف على قرار المحكمة العليا ويضفي الشرعية على المنازل ال30.
ويعتبر سلوك الحكومة في هذا الملف امتحاناً للائتلاف الجديد الذي تشكل مع انضمام حزب «كديما» إلى الحكومة. ويرى مراقبون أن نتانياهو سيكون قادراً على تنفيذ الهدم إن أراد، من دون أن يخشى غضب شريكه في الائتلاف الحكومي «إسرائيل بيتنا» المتطرف، متوقعين أن نواب «كديما» سيمنحون نتانياهو الغطاء البرلماني لأي محاولة لإسقاط الحكومة في حال انسحب «إسرائيل بيتنا» منها.