«هآرتس»: شبهات بتورط محافل إسرائيلية رفيعة في تزوير ملكية أراض فلسطينية

بضمنهم رئيس لجنة الدستور في الكنيست الاسرائيلي ..

كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أمس النقاب عن وجود شبهات بتورط محافل اسرائيلية رفيعة المستوى في تزييف وثائق شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان بضمنهم، رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست دافيد روتم.
وقالت "هآرتس" انه في اطار التحقيق الجاري في شرطة ما يسمى "لواء يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) للاشتباه بتزييف وثائق شراء اراضٍ في منطقة رام الله، قرب مستعمرة" "بيت أيل"، جرى استجواب عدة اشخاص، بضمنهم مدير عام حركة الاستيطان "امانه" زئيف حبير ويوئيل تسور أحد قادة عصابات المستعمرين في "بنيامين". وحسب الصحيفة فقد ورد ايضا في التحقيق المتعلق باراضي البؤرة الاستيطانية غير القانونية جبل ارطيس (بسغات يعقوب) شمال مستوطنة "بيت ايل"، اسم دافيد روتم، من حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يظهر كوكيل في اتفاق البيع المشتبه بتزييفه، لكنه لم يستدع بعد للتحقيق في هذا الشأن" .
وكان التحقيق بدأ قبل نحو سنة في أعقاب شكوى على تحويل حدود تقدم بها الفلسطيني حربي مصطفى المسجل في الطابو كمالك للارض، الى مقر شرطة " بنيامين" . وحسب تقرير داخلي في جهاز الامن الاسرائيلي فقد أقيمت البؤرة الاستيطانية " (بسغات يعقوب) في العام 2001 على ارض فلسطينية خاصة. وبالتوازي مع التحقيق، يجري في السنة الاخيرة بحث في محكمة العليا الاسرائيلية في التماس مصطفى ومالك فلسطيني آخر، طلبا استصدار أمر احترازي يحظر اسكان المباني في البؤرة الاستيطانية. وحسب المصادر الاسرائيلية فقد رفع الالتماس ضد وزير الحرب ، الادارة المدنية، المجلس الاقليمي بيت ايل و "شركة تطوير دار مدرسة بيت أيل وبيت ايل ب محدودة الضمان". كما قدم الى المحكمة الاسرائيلية اتفاق البيع المزعوم للارض موضع الخلاف، والموجود حاليا في مركز تحقيقات الشرطة. ونقلت "هآرتس" عن روتم الزعم بانه لا يعرف بالصفقة موضع الحديث وادعى ان حركة الاستيطان اضافت اسمه كوكيل دون علمه كونه عمل معها في ذاك الوقت.