بؤرة استيطانية على أرض خاصة شمال رام الله

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن المستوطنين أقاموا على مدار العام الماضي بؤرة استيطانية جديدة على أراض فلسطينية خاصة في قريتي دير جرير وكفر مالك إلى شمال شرقي مدينة رام الله المحتلة من دون استئذان سلطات الاحتلال، «لكن البناء تمّ على مرأى الجيش الإسرائيلي (في الأراضي الفلسطينية المحتلة) والإدارة المدنية اللذين لم يحركا ساكناً».
ويسعى المستوطنون من خلال إقامة هذه البؤر إلى فرض الوقائع على الأرض وتحدي قدرات الحكومة على إخلاء مثل هذه البؤر لإدراكهم أن من شأن الإجلاء أن يخلق أزمة ائتلافية سيعمل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على تفاديها.
وأفادت الصحيفة بأن البؤرة الجديدة تشمل 20 مبنى، بين ثابت ومتنقل، أقيمت على أراض فلسطينية خاصة يمتلك أصحابها مستندات رسمية، حتى من جيش الاحتلال، بأنها مملوكة لهم، «ما يصعّب على المستوطنين أو السلطات ايجاد أعذار قانونية تمكّنهم من البقاء في المنازل». وتابعت أنه تم توطين مستوطنين في المباني المذكورة من دون أن تتخذ سلطات الاحتلال أي إجراء حقيقي لمنع ذلك.
وتابعت الصحيفة أن أصحاب الأراضي توجهوا بالتماس إلى المحكمة العليا لتصدر أمراً بإزالة المباني الاستيطانية، إلا أن المحكمة لم تبت في الالتماس بعد، ما يمنح الحكومة الإسرائيلية عذراً بعدم التدخل. وأشارت إلى أن «الإدارة المدنية» أصدرت أوامر بوقف البناء في البؤرة في اعقاب التماس تقدم به مجلس محلي دير جرير للمحكمة العليا الإسرائيلية، لكن أعمال البناء استمرت من دون عائق. وأكدت أوساط أمنية في حديث للصحيفة أن الحديث يدور عن بناء غير قانوني، «وعلى رغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي لوقفها».
وأقيمت المباني الجديدة بمبادرة الحركة الاستيطانية المتطرفة «أماناه» بمحاذاة بؤرة استيطانية غير قانونية (تدعى متسبيه كرميم شرق مستوطنة كوخاف شاحر) أقيمت هي أيضاً عام 1999 على أراض فلسطينية خاصة.
ويأتي الكشف عن البؤرة الجديدة تزامناً مع المساعي التي يبذلها نتانياهو لتفادي أزمة ائتلافية يهدد بها شركاء في الائتلاف في حال نفذ الجيش قرار المحكمة العليا إخلاء الحي الاستيطاني «أولبانا» في مستوطنة «بيت إيل»، وبهدم بؤرتين استيطانيتين أخريين (غفعات أساف وميغرون) أقيمتا على أراض فلسطينية خاصة ومن دون ترخيص حكومي رسمي.
وطلب نتانياهو من النيابة العامة أن تفحص لدى المحكمة العليا إمكان إرجاء إخلاء «اولباناه» إلى ما بعد مطلع الشهر المقبل، وهو الموعد الذي حددته المحكمة للإخلاء. كما طلب نتانياهو من المستشار القضائي لحكومته يهودا فاينشتاين فحص إمكان ايجاد حل آخر، لكن الأخير رد بالقول إنه «لن يكون مفر من الهدم».
ويعارض وزراء اليمين إخلاء حي «أولباناه» الذي ترتع فيها عشرات العائلات. وبرر النائب الأول لرئيس الحكومة موشيه يعالون معارضته بالقول إنه يؤيد عدم إقامة مبان استيطانية على أراض فلسطينية خاصة «لكن حي اولباناه تم بناؤه (على أراض فلسطينية خاصة) بدعم وزارة الإسكان وتمويلها، ومن دون أن يعلم المستوطنون أن هناك مشكلة قانونية في شراء المنازل.