باراك مع بناء آلاف المساكن في المستوطنات بهدف استيعاب مستوطني «البؤر العشوائية»

كشف اعتراف وزارة الدفاع الإسرائيلية أمام المحكمة العليا أمس بأنها صادقت على بناء 50 وحدة سكنية في مستوطنة «آدم» شمال القدس المحتلة لاستيعاب مستوطني البؤرة العشوائية «ميغرون» ضمن مخطط أوسع لبناء 1450 شقة جديدة في المستوطنة ذاتها، أن إسرائيل لا تنوي تجميد البناء في المستوطنات بداعي «النمو الطبيعي» فحسب، إنما تخطط لنقل مئات العائلات الأخرى التي ترتع في أكثر من 20 بؤرة استيطانية عشوائية (أي تلك التي أقيمت بعد عام 2001 من دون استئذان رسمي من سلطات الاحتلال وتعتبر غير قانونية حتى في القاموس الإسرائيلي)، إلى مستوطنات قائمة «قانونية»، ما يستدعي بناء آلاف الوحدات السكنية لاستيعابها، اي أن يشكل نقل مستوطني «ميغرون» نموذجاً يطبق على سائر البؤر.
ويكشف تصريح الوزارة للمحكمة، رداً على التماس حركة «سلام الآن» المناهضة للاستيطان لإخلاء «ميغرون»، زيف وعود وزير الدفاع ايهود باراك المتكررة بأنه سيخلي البؤر العشوائية كونها غير قانونية، وهي وعود يطلقها منذ تسلمه منصبه الحالي قبل عامين، وكررها قبل أسابيع رداً على المطلب الأميركي بإخلاء هذه البؤر تنفيذاً لتعهد إسرائيلي رسمي سابق باعتباره استحقاقاً أكدته «خريطة الطريق» الدولية التي قبلت إسرائيل بها قبل خمسة أعوام.
وكانت المحامية طاليا ساسون من مكتب الادعاء الإسرائيلي العام وضعت قبل أربع سنوات، بناء لطلب رئيس الحكومة السابق أرييل شارون، تقريراً عن البؤر الاستيطانية جاء فيه أن عددها يفوق المئة وأنها منتشرة في أنحاء الضفة الغربية ومقامة على أراض فلسطينية خاصة، ما يستدعي إخلاءها. لكن الحكومة وضعت التقرير على الرف، فيما قامت وزارة الدفاع منذ ذلك الوقت بإضفاء الشرعية على أكثر من 80 بؤرة من خلال ضمها إلى مناطق نفوذ مستوطنات «قانونية» قائمة، فتبقت 26 بؤرة «غير قانونية» التزمت إسرائيل تفكيكها.
ويتضح من جواب الوزارة أن باراك، الذي أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في التوصل إلى اتفاق مع قادة المستوطنين لإخلاء البؤر، اتفق معهم سراً بنقل مستوطني بؤرة «ميغرون»، وهي كبرى البؤر وتقطنها 50 عائلة (نحو 200 شخص) تقيم في 60 قاطرة ومنزلين من الإسمنت، إلى مستوطنة «آدم».
وأبلغت الوزارة المحكمة انه تم اتخاذ قرار بناء الوحدات السكنية الخمسين الجديدة في إطار خطة قديمة أقرتها الحكومة الإسرائيلية منتصف تسعينات القرن الماضي وتم إرجاء التنفيذ، لتوسيع مستوطنة «آدم» وبناء 14500 وحدة.
وقال مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان ميخائيل بروشي إن القرار يعكس رغبة الوزير في اتباع أسلوب جديد لإخلاء مستوطنين من البؤر العشوائية غير الشرعية من دون اللجوء إلى القوة. وأضاف إن نموذج نقل مستوطني «ميغرون» إلى مستوطنة متفق عليها هو «خطة تجريبية نريد اختبارها للتوصل إلى إخلاء بؤر غير قانونية بلا سفك دماء». وتابع أن الخطة تعتمد بناء وحدات سكنية بديلة في شكل قانوني، على أن يتم إخلاء البؤر بالتوافق مع قادة المستوطنين.
وأردف: «رغم المصادقة المبدئية على بناء الحي، إلا أن إجراءات التخطيط ستتركز في البداية على منطقة صغيرة تقام فيها 190 وحدة سكنية، وتم إلى الآن منح التراخيص النهائية لإقامة 50 منها مخصصة لسكان «ميغرون»، مضيفاً أنه من أجل تقصير الوقت لإقامة حي جديد، قامت وزارة البناء والإسكان بطلب خط كهربائي رئيسي للحي من شركة الكهرباء.
ويثير قرار باراك هذا علامات استفهام كثيرة في شأن جدية إسرائيل في التعاطي مع الضغوط الدولية عليها لتجميد تام للاستيطان، وهو الموضوع الذي غادر باراك أمس إلى نيويورك لبحثه مع الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وكانت وسائل الإعلام العبرية كشفت قبل أسبوع أن باراك صادق على بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة تابعة للتكتل الاستيطاني «بنيامين» غرب رام الله في الضفة الغربية.
ودعا الأمين العام لحركة «السلام الآن» يريف اوبنهايمر باراك إلى «تجميد كل تراخيص البناء في المستوطنات»، وقال إن قرار نقل مستوطني «ميغرون» إلى مستوطنة أخرى «يعني في الواقع أن من استثمر في بناء بؤرة غير قانونية وهدد باستعمال العنف في حال أقدموا على إخلائه يخرج منتصراً ورابحاً جائزة». وأضاف أنه بدل إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية تسكنها 40 عائلة، تخطط الحكومة لإقامة حي استيطاني واسع في المستوطنة الواقعة شرق الجدار الفاصل أكبر ب 30 مرة من «ميغرون»، «وهكذا أصبح باراك الخادم الوفي للمستوطنين منتهكي القانون».
وكشف أمس أن سفير إسرائيل السابق في واشنطن زلمان شوفال عاد نهاية الأسبوع من واشنطن التي زارها موفداً من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين تناولت الموضوع ذاته. وقال شوفال إنه لمس لدى الإدارة الأميركية «رغبة لتسوية الخلافات مع إسرائيل وتجنب خوض مواجهة معها في هذا الموضوع».
وترأس نتانياهو أمس مشاورات مع أعضاء «فوروم السداسية» لتحديد موقف الحكومة الإسرائيلية في شأن الاستيطان ليسلمه لباراك. وشارك في الاجتماع، إضافة إلى نتانياهو وباراك، وزراء الخارجية أفيغدور ليبرمان، والشؤون الاستراتيجية موشي يعالون، وشؤون المخابرات دان مريدور والوزير بلا حقيبة بيني بيغين. وعقد الاجتماع في ظل أنباء عن احتمال موافقة إسرائيل على تجميد تام للبناء في المستوطنات لثلاثة اشهر، باستثناء المباني قيد الانشاء، وشرط ان يعقب التجميد تصريح أميركي رسمي بمواصلة البناء بعد هذه الفترة. وتوقعت مصادر صحافية أن يرفض ليبرمان ويعالون وبيغين هذه الفكرة.
من جهتها، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله أن إسرائيل تشترط أي «تسوية» في شأن الاستيطان بأن تكون في إطار أوسع من خطة إقليمية شاملة تشمل قبول المبادئ التي عرضها رئيس الحكومة في خطابه في جامعة بار ايلان.