أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أنه لن يكون في وسع اللجنة الخاصة التي عينها ل «تبييض» مبان استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، التصديق عليها قانونياً، ما يعني وجوب تجاوب الحكومة مع قرارات المحكمة العليا بهدم عشرات المباني الاستيطانية. وكان نتانياهو أعلن قبل ثلاثة أسابيع تشكيل لجنة خاصة مهمتها إيجاد «معادلة قانونية» تضفي المشروعية على عشرات من المباني أقامها المستوطنون على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة. وجاء قرار نتانياهو تحت ضغط قادة المستوطنين والمعسكر اليميني المتشدد في حزبه «ليكود» وحكومته في أعقاب قرار آخر للمحكمة العليا أمر بهدم «المباني غير القانونية». وكانت المحكمة أمرت جيش الاحتلال بهدم 25 مبنى في البؤرة الاستيطانية «غفعات يوسف» أقيمت على أراضٍ لدى أصحابها «الطابو»، حتى نهاية السنة الجارية. كذلك أمرت المحكمة بهدم بؤرة أخرى تدعى «مغرون» يرتع فيها غلاة المستوطنين المتطرفين الذين يهددون الجيش بمواجهات عنيفة في حال أقدم على الهدم. وثمة قرار ثالث بهدم ستة مبانٍ في مستوطنة «بيت إيل». وفي محاولة منه للالتفاف على قرارات المحكمة قرر نتانياهو تشكيل اللجنة الخاصة ما اعتبرته النيابة العامة التفافاً عليها أيضاً ما دفع المستشار القضائي للحكومة الذي يترأس النيابة بتبليغ نتانياهو نهاية الأسبوع الماضي بأن اللجنة ليست مخولة إضفاء الشرعية على مبانٍ غير قانونية أو التحايل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا. ومن المفترض أن تقدم النيابة العامة اليوم إلى المحكمة العليا ردها حول مصير المباني خصوصاً في مستوطنتي «غفعات أساف» و»عمونه» وسط توقعات بأن تأمر المحكمة بهدم هذه المباني أيضاً. ولا يكتفي نواب اليمين الذين يمثلون المستوطنين في الكنيست باللجنة التي أقامها نتانياهو بل قدموا مشاريع قوانين تقضي بإضفاء المشروعية على المباني المذكورة في مقابل تعويض أصحاب الأراضي مادياً أو بأراضٍ بديلة. وأبلغ زعيم حزب «البيت اليهودي» المتطرف هرشكوفتش قادة المستوطنات المهددة بالهدم بأنه تلقى وعوداً من رئيس الحكومة بإيجاد الحلول التي تحول دون الهدم، مضيفاً أن عدداً من وزراء الحكومة يؤيدون بقوة عدم المس بالمباني الاستيطانية . إلى ذلك، حذر موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري، في حديث مع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، من أن يتسبب الجمود السياسي «ومشاعر اليأس المسيطرة على القيادة الفلسطينية» في اندلاع العنف في الضفة الغربية. ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى أن تأخذ على محمل الجد تهديدات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) بالاستقالة من منصبه وحل السلطة، محذراً من أنه في حال حل السلطة «فإن الأسرة الدولية لن تنقذ إسرائيل». وتابع أن حكومة نتانياهو والجمهور الإسرائيلي «ليسا مصغيين كما ينبغي لأصوات اليأس الصادرة من رام الله والأبعاد الخطيرة الكامنة في ذلك». وزاد أن الجمهور يعتقد أن الوضع جيد لأنه ليست هناك أعمال عنف، «لكن ومن أجل أن تستمر القيادة الفلسطينية في التزامها التعاون الأمني مع إسرائيل لا بد من وجود أفق سياسي». ورأى أن الهجوم الحاد الذي شنه وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان على رئيس السلطة الفلسطينية «مسّ جداً بعباس». وقال إن إسرائيل يجب أن تصغي جيداً لما يقوله «أبو مازن» واصفاً إياه ب «الإنسان الذكي الملتزم عدم العنف وحل الدولتين». وحذر إسرائيل من الاستهتار بتهديدات عباس بالاستقالة وقال إنها «ليست تهديدات فارغة المضمون، وإذا انعدم الأمل فإن الاستقالة ستتحقق». وأردف أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» كانت خطوة إيجابية، «ويتعين على إسرائيل الآن العمل لتعزيز نفوذ أبو مازن». مع ذلك، أعرب سيري عن أمله بأن تنجح الاتصالات بين الرباعية الدولية والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في فتح قناة مفاوضات سرية بينهما».
