تل أبيب- يو بي أي- طالبت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتأجيل إخلاء وهدم مباني في البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات هئولبناه" في أعقاب ضغوط مارسها المستوطنون وأحزاب اليمين المتطرف رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد أمام المحكمة قبل عام بهدمها لأنها اقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت طلبًا إلى المحكمة العليا لتأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "غفعات هئولبناه" المقامة على أراض فلسطينية يملكها مواطنون فلسطينيون من قرية دورا القرع الواقعة شرق مدينة رام الله. وطالبت النيابة العامة المحكمة بإعادة النظر في التماس حول الموضوع بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت قرارا بإخلاء المستوطنين وهدم المباني في البؤرة الاستيطانية قبل عام بعد تعهد نتنياهو بذلك قبل عام. ووفقا لقرار المحكمة وتعهد نتنياهو فإنه تقرر هدم البؤرة الاستيطانية حتى موعد أقصاه الأول من أيار/مايو المقبل. وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمكينها من تقديم موقف معدل حول القضية خلال ثلاثة شهور وألا يتم إخلاء المستوطنين وهدم المباني إلى حين الحسم مجددا في القضية. وتدعي حركة "أمناه" الاستيطانية التي بادرت إلى إقامة البؤرة الاستيطانية كحي تابع لمستوطنة "بيت إيل" بموافقة رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك، أنها اشترت الأرض من أصحابها الفلسطينيين، لكن تحقيقا أجرته الشرطة الإسرائيلية اثبت أن وثائق شراء الأرض "غير سليمة" و"ليست ذي صلة بالواقع". وتطرق نتنياهو في الأيام الماضية إلى هذه القضية قائلا إنه يعمل على إيجاد حل يمنع إخلاء المستوطنين. واتهمت رئيسة كتلة حزب ميرتس في الكنيست زهافا غلئون "حكومة نتنياهو بتحقير سلطة القانون وتستخف بقرارات المحكمة العليا فيما يتعلق بقضية غفعات هئولبناه". واضافت غلئون أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين "لا ينجح في تطبيق القانون على حكومة نتنياهو ويواصل التصرف مثل محام خاص لتنقية كل غبن".
