مالي :تعليق المساعدات الأوروبية للتنمية وتجميد عضويتها الأفريقيةبعد الانقلاب

نيويورك، بروكسيل، بكين – رويترز - أ ف ب - جمد الاتحاد الافريقي عضوية مالي بعد الانقلاب الذي نفذه جنود متمردون في مالي بحجة فشل الحكومة في القضاء على تمرد انفصالي شمال البلاد، فيما استنكر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ودعا بان «إلى امتناع جميع المسؤولين عن أعمال قد تؤدي إلى زيادة العنف وتزيد زعزعة استقرار مالي، وإعادة الحكم الدستوري فوراً». وأضاف: «لا شيء نافع يمكن أن يتمخض عن إطاحة رئيس منتخب قبل ستة أسابيع من موعد إجراء انتخابات جديدة، احتجاز مرشحان أحدهما الرئيس أمادو توماني توري، ووزراء في ثكنة عسكرية»، علماً أن الانتخابات مقررة في 29 نيسان (أبريل) المقبل.
وحض مجلس الأمن على ضبط النفس، داعياً إلى استعادة النظام الدستوري فوراً، بينما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عمليات التنمية في مالي «حتى انجلاء الأمور». ودعا وزراء الخارجية الأوروبيون إلى إعادة الحكومة المدنية والنظام الدستوري في هذا البلد. وأوضح مفوض شؤون التنمية أندريس بيبالغس أن القرار «لا يشمل المساعدة الإنسانية»، علماً أن بروكسيل كانت خصصت 583 مليون يورو لمساعدات التنمية في مالي التي تعتبر إحدى أفقر البلاد في العالم، لفترة 2008 - 2013.
وقال المفوض: «أناشد، استناداً إلى تدهور الوضع الأمني في شمال مالي والأزمة الغذائية المحدقة، جميع الأطراف حماية المدنيين وضمان احترام الحياة البشرية».
وفيما أكد وزراء الخارجية الأوروبيون أنهم سيعملون مع الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمعالجة الوضع المستجد في مالي، نددت موريتانيا والنيجر بالانقلاب في مالي المجاورة لكل منهما، ودعتا إلى إعادة النظام الدستوري إلى هذا البلد. وأكدت الحكومة الموريتانية أنها «تشعر بقلق عميق من الأحداث في مالي، لذا ندعو الطبقة السياسية وكل القوى الحية في الشعب المالي إلى توحيد جهودها وتجاوز هذه المحنة، والعمل معاً لإعادة النظام الدستوري والسلم الاجتماعي والتوافق الوطني». وتشن موريتانيا باستمرار منذ 2010 عمليات عسكرية في أراضي مالي ضد عناصر تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المنتشرين في المنطقة.
وفي نيامي، دانت حكومة النيجر «تعريض العملية الديموقراطية للخطر في مالي»، وطالبت بعودة النظام الدستوري والإفراج عن الموقوفين ووقف أعمال العنف وحماية الأمن العام في مالي.
كذلك، عارضت الصين الانقلاب العسكري ضد الرئيس المالي توري، ودعت إلى استعادة «الوضع الطبيعي»، وحماية الوحدة الوطنية. وأبدى هونغ لي الناطق باسم وزارة الخارجية قلق بلاده على أمن رعاياها والمؤسسات الصينية، علماً أن باماكو حليفة قديمة لبكين منذ استقلال مالي في 1960، وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الشهور ال11 الأولى من 2011 204 ملايين دولار بارتفاع نسبته 44,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2010.