الجزائر تغلق حدودها مع مالي وتجمد التعاون بينهما بعد الإنقلاب

جمدت الجزائر التعاون العسكري مع مالي وأوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تنقل منذ أيام لمناطق متضررة في شمال البلاد. وشكلت الخارجية الجزائرية، خلية أزمة، وقررت إغلاق المنافذ البرية فوراً، مع الطلب من قيادة الجيش رسم توقعات مرحلة ما بعد الإنقلاب على نظام الرئيس المالي توماني توري.
وأبلغت مصادر جزائرية «الحياة» أن حكومة الجزائر، قررت وفي شكل فوري، تعليق كل أنواع التعاون العسكري والأمني، مع مالي، وذلك بعد ساعات من إحكام عسكريين قبضتهم على الحكم في البلاد، كما جمدت رحلات تحمل مساعدات إنسانية انطلقت منذ أيام، وكان يفترض أن تتواصل لأسابيع.
وطلبت الحكومة من وزارة الدفاع الجزائرية رسم مخطط فوري لتأمين المناطف الحدودية. وشكلت الخارجية الجزائرية خلية متابعة لتطورات الوضع في مالي، عقب الإنقلاب العسكري على حكم أمادو تومانو توري، كما دانت اللجوء إلى القوة و «التغيير المخالف للدستور»، وهو موقف تعودت الجزائر على الالتزام به ضد «انقلابات» إفريقية، وآخرها انقلاب محمد ولد عبدالعزيز، رئيس موريتانيا، في صيف 2008 على سلفه محمد ولد سيدي الشيخ، وكذلك الإنقلاب قبل سنتين على ممادو طنجة، رئيس النيجر السابق.
وشددت الجزائر على ضرورة عودة النظام الدستوري في مالي. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني أمس، ان «الجزائر تتابع باهتمام كبير الوضع في مالي، وبحكم موقفنا المبدئي وطبقاً لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ندين اللجوء إلى القوة ونرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور».
وأضاف: «نعتبر أنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار المؤسسات الشرعية لهذا البلد وفي إطار احترام القواعد الدستورية»، مشيراً الى أن «الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور».
وأتى الإنقلاب، ساعات فقط بعد مغادرة وزراء أفارقة للعاصمة باماكو، بينهم الوزير الجزائري المكلف الشؤون المغاربية والإفريقية. وجرى الإجتماع بدعوة من الجزائر، لمحاولة محاصرة أزمة الأزواد الذين يرفعون راية الإستقلال. وتخشى الجزائر من اشتعال حرب شاملة في الأراضي المالية، وانفلات أمني غير مسبوق قد تستغله «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في تنفيذ عمليات في عمق التراب الجزائري.
ويطاول تجميد التعاون العسكري، عضوية مالي في هيئة الأركان الموحدة لدول الساحل الإفريقي، التي تشارك فيها ايضاً موريتانيا والنيجر. ويتوقع مراقبون، أن يقع الوزر الأكبر لتبعات الإنقلاب العسكري على الجزائر، التي بالكاد رتبت أوراقها مع الحكومة الليبية من الجهة الشرقية. كما اتى الانقلاب في ظل توقعات بأن تعود العلاقات إلى فترة تميزت بالفتور والخلافات مع نظام توري، سواء بسبب مواقف سابقة لحكومته من ملف «الإرهاب» أو كيفية تسيير مسائل التنمية في الشمال.
وفي حال اكتمال الإنقلاب العسكري، فإن الجزائر مطالبة بإعادة النظر في كل الاتفاقات التي تجمعها بهذا البلد الجار، الذي يوصف بالحلقة الأهم في محور نشاط «الإرهاب» من جهة، و «الحلقة الأضعف» في محاربته من جهة أخرى. كما أن سقوط توري واعتقال وزير خارجيته سومايلو مايغا يرهن مشاركة مالي في اللجنة العسكرية العليا لدول الساحل التي مقرها تمنراست.