مالي: إدانة إقليمية ودولية واسعة لإطاحة مجموعة عسكرية نظام توري

الجزائر، باماكو، باريس - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - لجأ الرئيس المالي امادو توماني توري الى معسكر للجيش في العاصمة باماكو، مع رجال النخبة من الحرس الرئاسي، فيما اعلن عسكريون متمردون اطاحة نظامه. وتسارعت التطورات بعد سماع دوي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط قصر الرئاسة في باماكو طيلة ليل الاربعاء - الخميس.
وقوبلت خطوة المتمردين بموجة إدانات اقليمية ودولية، فيما سارعت الجزائر وفرنسا الى تعليق تعاونها مع مالي في انتظار التطورات في هذا البلد الذي يشهد حركة تمرد للطوارق وناشطين اسلاميين في الشمال، وكان يفترض ان تنظم فيه انتخابات رئاسية في نيسان (ابريل) المقبل.
واعلنت المجموعة العسكرية، في البيان الرقم واحد، استيلاءها على السلطة في انقلاب، و»قررت تولي مسؤوليتها ووضع نهاية لنظام امادو توماني توري غير الكفوء».
ووعدت ب «إعادة السلطة الى رئيس منتخب ديموقراطياً بمجرد ان يعاد توحيد البلاد وعندما تصبح سلامة اراضيها غير عرضة للتهديد».
وأعلن الانقلابيون في بيان لاحق حظر التجول في مالي «حتى اشعار آخر» وتعليق الدستور، فيما قام انصارهم بحرق الاطارات في الشوارع. وأعلن ناطق باسم الانقلابيين يدعى السارجنت ساليف كوني «اغلاق كل الحدود حتى اشعار آخر». وأكد مصدر في مطار باماكو اغلاقه والغاء كل الرحلات الجوية.
وأتى ابرز تنديد بالتطورات في مالي من جانب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الذي دان «بحزم» الانقلاب العسكري وطالب من منفذيه «انهاء تحركهم». ورأى في بيان للاتحاد ان «هذا التمرد يضرب الشرعية الدستورية ويشكل تراجعاً خطيراً لمالي وللعمليات الديموقراطية الجارية في القارة». وأشار بينغ في البيان الى ان «افريقيا تتبع سياسة عدم التسامح اطلاقاً مع اي تغيير مخالف للدستور وترفض اي استيلاء على السلطة بالقوة».
واعلنت الجزائر تجميد كل أنواع التعاون العسكري مع مالي، وأوقفت المساعدات الإنسانية التي كانت تنقل منذ أيام لمناطق متضررة في شمال البلاد. و شكلت الخارجية الجزائرية خلية أزمة، قررت إغلاق المنافذ البرية فورا، مع توجيه إخطار لقيادة الجيش برسم توقعات مرحلة ما بعد الإنقلاب.
كذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه تعليق فرنسا تعاونها مع مالي مع الابقاء على مساعدتها الانسانية للسكان. وقال جوبيه في بيان ان «فرنسا ستواصل تقديم المساعدة الغذائية الى مالي كما سنواصل عملنا معها في مجال مكافحة الارهاب».
وأوضحت باريس ان قرار تعليق التعاون يشمل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكن السفارة الفرنسية في باماكو ستواصل نشاطها على رغم تجميد المبادلات السياسية.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية الى «احترام سلامة» الرئيس توري.
وقال مساعد الناطق باسم الوزارة رومان نادال: «ندعو الى احترام السلامة الجسدية للرئيس امادون توماني توري وكل المحتجزين الذين يجب الافراج عنهم».
وفي واشنطن، أعلن الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني ان الولايات المتحدة «تدين بشدة» الانقلاب العسكري في مالي وتطالب ب «العودة الفورية للنظام الدستوري» في البلاد.
وطالب كارني في بيان ب «عودة السيطرة الفعلية والكاملة للسلطة المدنية على القوات المسلحة، واحترام المؤسسات والاعراف الديموقراطية للبلاد».
وأكد ان واشنطن «متضامنة مع الماليين والحكومة المنتخبة شرعياً للرئيس امادو توماني توري». ورحب البيان بالمواقف «الحازمة» ضد الانقلاب من جانب الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
في الوقت ذاته، دان الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو الانقلاب، وشدد على ضرورة الالتزام بالنظام الديموقراطي والاحتكام الى شرعية صناديق الاقتراع.