سيطر عسكريون متمردون في مالي امس الخميس على السلطة في باماكو بعد معارك استمرت ساعات واعلنوا حل المؤسسات وحظر التجول لوضع حد لنقص موارد الجيش في مكافحته لمتمردي الطوارق والجماعات الاسلامية في شمال البلاد، على حد قولهم. وقرابة الساعة الرابعة من الخميس (بالتوقيتين المحلي وتغ) ظهر عسكريون يرتدون الزي الرسمي على التلفزيون الحكومي الذي احتلوه منذ الاربعاء ليعلنوا «اسقاط النظام غير الصالح» في باماكو وحل «جميع المؤسسات» وتعليق «الدستور» وفرض حظر للتجول. وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري انهم تحركوا حيال «عجز» نظام الرئيس امادو توماني توريه عن «إدارة الازمة في شمال بلادنا» حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط جماعات اسلامية مسلحة منذ منتصف يناير. وتحدث كوناري الذي احاط به قرابة عشرة عسكريين بالنيابة عن اللجنة الوطنية لاصلاح الديمقراطية وإعادة الدولة. وبعده بقليل، انتقل الكلام الى الكابتن امانو سانوغو زعيم العسكريين ليعلن فرض حظر للتجول اعتبارا من امس الخميس. وبرر المتحدث الانقلاب ب»عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع ارض الوطن» بايدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وب»عجز السلطة على مكافحة الارهاب». واضاف ان العسكريين «يتعهدون اعادة السلطة المدنية واقامة حكومة وحدة وطنية». من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه لاذاعة «اوروب 1» «اننا نندد بالانقلاب العسكري لاننا متمسكون باحترام القواعد الديمقراطية والدستورية. نطالب باعادة النظام الدستوري واجراء انتخابات كانت مقررة في ابريل ويجب ان تتم باسرع وقت ليتسنى للشعب المالي التعبير عن رأيه». وفي البدء ظهر المتمردون على التلفزيون الا انه تعذر سماع كلمة كوناري بسبب عطل تقني على ما يبدو. واضطر الى اعادتها بضع مرات قبل ان يعود الصوت مسموعا. وكان جندي من المتمردين اعلن في وقت سابق «نحن نسيطر على القصر الرئاسي»، بينما اشار آخر الى توقيف العديد من مسؤولي نظام توريه ومن بينهم وزير الخارجية سوميلو بوباي مايغا ووزير ادارة الاراضي كافوغونا كونيه. واعلن مصدر مستقل ان الرئيس توريه و»اعوانه لم يعودوا في القصر»، دون تحديد مكانهم. وسمع تبادل كثيف لاطلاق النار بين الحرس الرئاسي ومتمردين طيلة ساعات عدة من ليل الاربعاء الخميس. ودعت فرنسا الى «احترام النظام الدستوري» ونددت «باللجوء الى العنف». وحثت وزيرة الخارجية الامريكية مالي على تسوية التوتر «من خلال الحوار وليس العنف». ودعا الامين العام للامم المتحدة الى «الهدوء والى حل الخلافات سلميا». وكان من المقرر ان تشهد مالي المستعمرة الفرنسية السابقة الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 29 ابريل. ومن ناحيته، قال رئيس الاتحاد الأفريقي جان بينج إنه «قلق للغاية». وقال في بيان إن الاتحاد الأفريقي يدين «أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة ، ويؤكد ضرورة احترام الشرعية الدستورية». وفي وقت لاحق قال مصدر عسكري موال للرئيس المالي لوكالة فرانس برس امس الخميس ان امادو توماني توريه الذي يقول عسكريون انهم اطاحوا به «في حالة جيدة» و»في مكان آمن». ولم يوضح المصدر في اتصال في باماكو ما اذا كان الرئيس موجودا في العاصمة او خارجها او خارج مالي.
