مجلس السلم والأمن الإفريقي يدعو إلى حل سلمي في شمال مالي

أعلن ضباط انقلابيون في مالي أنهم أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توريه في انقلاب أمس
بعدما اقتحموا القصر الرئاسي وسيطروا على مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال متحدث باسم هؤلاء الضباط والعسكريين إنهم أطاحوا بحكومة توريه بسبب “عدم قدرتها على التعامل مع الأزمة في شمال مالي”، حيث تقاتل قوات الجيش المتمردين “الطوارق”.
وجرى تعليق الدستور إلى حين إشعار جديد، كما فرضوا حظر التجوال وغادر الرئيس توريه قصر الرئاسة. ومكانه غير معروف حاليا.
وكان من المفترض أن يستقيل توريه قبل الانتخابات المقررة في نهاية أبريل المقبل، كما أنه لم يكن متاحا له الترشح لولاية جديدة. وجاء الانقلاب بعد ليلة من القتال العنيف في أرجاء العاصمة باماكو.
من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية أمس أن بلاده “تدين اللجوء إلى القوة في مالي وترفض “بشدة التغيير المخالف للدستور”، وأوضح السيد بلاني في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن “الجزائر تتابع بانشغال كبير الوضع في مالي. وبحكم موقفنا المبدئي و طبقا لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ندين اللجوء إلى القوة ونرفض بشدة التغييرات المخالفة للدستور”
وواصل يقول “نعتبر أنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد وفي إطار احترام القواعد الدستورية” مسجلا أن “الجزائر تؤكد تمسكها الصارم بعودة النظام الدستوري في هذا البلد المجاور”.
وعلى صعيد متصل هدد مجلس السلم والأمن الإفريقي، باستعمال القوة في شمال مالي إذا لم تنجح المساعي السلمية بين طرفي الصراع، وطلب تحضير أرضية لوساطة بين الحكومة المالية وحركة تحرير الأزواد.
وتلقت الجزائر تأييدا إفريقيا حول ”وحدة التراب المالي” من أجل توفير الشروط لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مالي في ظروف طبيعية.
وأعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع في منطقة الساحل في دورته المنعقدة ببماكو عن إرادته في دعم “فعال” لوساطة تقوم بها البلدان المجاورة لمالي خاصة الجزائر، ودعا مختلف المجموعات المتمردة إلى البحث “فورا” عن حل سلمي للأزمة في المنطقة”.
وأعرب مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي اجتمع على مستوى الوزراء عن إرادته في دعم “فعال” لوساطة تقوم بها البلدان المجاورة لمالي لاسيما بلدان الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) وخاصة الجزائر “بالنظر إلى الدور الحاسم الذي ما فتئ يقوم به هذا البلد في البحث عن حل للوضعية” وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ودعا من جهة أخرى رئيس المفوضية إلى “اتخاذ كل التدابير الضرورية” قصد تعبئة دعم القارة والمجتمع الدولي في هذه العملية بما في ذلك “من خلال الإسراع في إنشاء” تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مجموعة متابعة تضم كل البلدان المجاورة والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعنية (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة الدول الساحلية) وكذا الشركاء الدوليين المعنيين”.
كما طلب المجلس “بإلحاح” من مختلف المجموعات المتمردة “مباشرة دون انتظار” البحث عن حل سلمي للأزمة “في إطار الاحترام الصارم لمبادئ الاتحاد الإفريقي” ولاسيما احترام المحافظة على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وكذا سيادة مالي.
وطلب مجلس السلم والأمن الإفريقي من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية” قصد تنظيم مائدة مستديرة للشركاء في التنمية “حول طرق تعزيز وتكثيف دعمهم لمالي” وكذا تنظيم “في الوقت المناسب” ندوة تضامن إفريقية لفائدة مالي والتنمية المتوازنة للمناطق المتضررة”.
كما أكد مجلس السلم والأمن تمسكه “الثابت” باحترام الوحدة الترابية وكذا سيادة مالي مبديا تضامنه مع شعب وحكومة مالي وكذا دعمه لجهودهما من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي في المناطق المتضررة. وأشار مجلس السلم والأمن إلى رفض الاتحاد الإفريقي للتمرد المسلح في مالي (...) معربا عن قناعته بأن هذا الأخير يشكل “تهديدا خطيرا” على مسار الديمقراطية في القارة وعليه يجب إفشاله وإن اقتضى الأمر محاربته بقوة”.
شاحنات وجنود في العاصمة بامكو (رويترز)