أقر المجلس النيابي اللبناني في جلسته التشريعية أمس، اقتراحي بدل النقل والمنح المدرسية للمستخدمين وخفض السنة السجنية، وأبقى مشروع نقل خطوط توتر الكهرباء العالي إلى تحت الأرض معلقاً للمعالجة السياسية. فيما نجحت المعارضة، بعد انقسام داخل الحكومة وفي صفوف النواب، وبتأييد من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير فيصل كرامي وبالتعاون مع نواب كتلة «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، في إقرار اقتراح رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة إضافة 100 مليون دولار إلى مشروع القانون القاضي بتمديد العمل لاستكمال أوتوستراد الشمال العربي في عكار حتى الحدود السورية. كما حالت المعارضة بالتعاون مع نواب جنبلاط والنائبين العونيين غسان مخيبر وفريد الخازن دون تعديل مشروع القانون الرامي للإجازة للحكومة إبرام اتفاق خاص بالتعليم والبحث العلمي بين لبنان وسورية وإحالته إلى لجنة الخارجية. افتتح بري الجلسة مباركاً لجميع الأمهات في مناسبة عيد الأم. وقال: «بناء لاقتراح النائب نعمة الله أبي نصر، صار هناك عيد للأبجدية في الثامن من آذار (الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة) لذلك سنعمد إلى تعديل القانون ليصبح عيد الأبجدية في 11 آذار بدلاً من الثامن منه». وعلق عمار حوري قائلاً: «المشكلة في 8 آذار». بري: «من دون أن تكون في 8 أو 14 آذار سنعينه في 11 منه». وبعد التصديق عليه قال بري: «حصل نقاش في الجلسة الماضية حول موضوع بدل النقل وتم التوصل إلى صيغة جديدة بين صاحبي الاقتراحين النائبين نبيل دو فريج وإبراهيم كنعان». وصدق الاقتراح الجديد، لكن مع تحفظ كنعان لعدم إدراجه في تعويض نهاية الخدمة. وينص الاقتراح على الآتي: «1- على صاحب العمل أن يعطي الأجير بدل نقل يحدد بمرسوم في مجلس الوزراء. 2- يجاز للحكومة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل النقل كلما دعت الحاجة. 3- يمكن صاحب العمل الذي يؤمن وسائل النقل عدم دفع البدل. 4- لا يدخل بدل النقل في حسابات اشتراك الصندوق الوطني الاجتماعي. 5- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية». ثم تلي اقتراح القانون الرامي إلى تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر. وقال سامي الجميل: «في كل دول العالم يأتي السجين بعد سنة عند القاضي الذي يدرس له ملفه، وإذا كان سلوكه جيداً يرى ماذا يمنح له»، وسأل: «كيف تخفض السنة السجنية وتساوي بين من قتل ومن اغتصب امرأة ومن أفلست شركته ومن تاجر بالمخدرات؟ وأين السياسة العقابية، هناك سرقات، اللبنانيون يكفرون بالدولة نتيجة الوضع الأمني، بأي عدل يتساوى المغتصب بمن أصدر شيكاً بلا رصيد. ليس لدي مشكلة بالخفض لكن في مجالات محددة ما عدا المؤبد والإعدام». وصدق الاقتراح مع تحفظ الجميل. ناطرين «ضرتك» ولدى طرح اقتراح القانون المعجل الرامي إلى نقل الطاقة بواسطة خطوط تحت الأرض في منطقة المنصورية سأل بري رئيس الحكومة إذا أراد المتابعة أو انتظار الوزير جبران باسيل؟ فرد ميقاتي: «نحن لم نوافق عليه». حرب: «على الوزراء المجيء إلى الجلسة». بري: «ما تاخدها بترونية ناطرين «ضرتك» الوزير باسيل». أحمد فتفت: «الرئيس ميقاتي قال إنه ضد». بري: «لننتظر ليطل الوزير». ثم تلي اقتراح مشروع القانون القاضي بتمديد العمل لاستكمال أوتوستراد الشمال عكار حتى الحدود السورية. وقال أنطوان زهرا: «هذا القانون صادر عام 1993 ويمدد بموجب مراسيم أحكام الموازنة». وأشار ميقاتي إلى أن تمويل المشروع سيكون عبر الصناديق، وأن مجلس الإنماء والإعمار سيقوم بجلب هذا التمويل. كما اقترح رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة إضافة 100 مليون دولار لاستكمال المشروع على مدى عشر سنوات. وقال فتفت: «المشروع عام ويشمل كل النقل الخارجي ويربط لبنان بسورية وأوروبا». وعلق علي عمار: «آمل بأن لا يفتح البازار وإلا ستطالب كل المناطق بمثل ذلك». وقال أكرم شهيب: «عكار تستأهل ونحن مع زيادة المئة مليون دولار لأن هذا الأوتوستراد هو شريان حيوي». وأيده هادي حبيش وقال: هذا المبلغ هو لاستكمال هذا المشروع أسوة بأوتوستراد الجنوب». وبعد اعتراض عدد من النواب على إضافة المبلغ غادر وزير المال محمد الصفدي القاعة وأيد المشروع إلى جانب ميقاتي كرامي ونواب جنبلاط الذين صوتوا لمصلحة المشروع ونال 48 صوتاً مقابل 43 صوتاً للأكثرية. ثم أعيد طرح أشغال الكهرباء، بعدما حضر باسيل. وقال حسن فضل الله: «لا أعتقد أن المجلس يقبل بحصره في منطقة محددة واقترح إعادته إلى اللجان المختصة لدرسه وتعميمه على كل المناطق». وقال نديم الجميل: «أهالي المنصورية سيبقون على إضرابهم واحتجاجهم وأتمنى تمرير هذا الموضوع الذي مر من دون مناقشة». ورد بري: «مشروع الوزير نوقش حتى الثمالة». وأوضح باسيل: «نحن قلنا إما أن تكون كل المشاريع تحت الأرض وإما فوقها. وأشارت التقارير إلى عدم وجود خطر. تقرير واحد من ضمن التقارير السبعة تحدث عن قلق فقط». وقال مروان حمادة: «إذا كان من عجلة يجب ختم النقاش»... وأكد أن لا «توجد أي نيات لتعطيله. ونحن مش «خالقين» هنا رابطاً بين التيار الكهربائي والتيار الوطني الحر». بري: «منيحة منك». وطلب حمادة من وزيري الطاقة والداخلية «إعطاءنا تعهداً بعدم تنفيذ هذا القرار إلى أن نتأكد من نتائج الدراسات». ميقاتي: «لا يمكننا التعهد». عمار حوري: «إذا ظهرت حالات سرطان في المنطقة من المسؤول؟». بري: «لنتركه قليلاً إلى أن تهدأ الأجواء وتروق الخواطر». وقال نواف الموسوي: «إذا بدو يمشي المشروع لن نقبل بأن يمشي أي خط فوقنا». وأحيل الاقتراح إلى اللجان المختصة بعدما سأل بري رئيس الحكومة عنه فقال الأخير إن لا داعي للعجلة. «العرعور» والصوت العالي وسقط مشروع اتفاق التعليم بين لبنان وسورية. وأشار سامي الجميل إلى أن «السفارات يجب أن تحكم المراسلات بين لبنان وسورية وليس المجلس الأعلى اللبناني - السوري». وسأل أكرم شهيب: «كيف نقر هذه الاتفاقية والدولة السورية تمسك بالتعليم العالي وبكل شيء». بري: «الاتفاقية قائمة لكنها تحتاج بعض القواعد». غازي زعيتر: «الاتفاقية لا علاقة لها بالسياسة السورية ولا في (الشيخ عدنان) العرعور» (معارض للنظام في سورية). شهيب معترضاً: «أنا لا أتحدث في السياسة إنما أسأل وأستفسر». زعيتر: «لا تعلي صوتك». شهيب: «كل عمرو بظل عالي صوتي، ومش رح يوطى». وهنا تدخل بري: «دعوا التشريع بعيداً من السياسة». حرب: «التوتر في العلاقات بين لبنان وسورية حل من طريق فتح السفارة، وأتمنى تعديل الاتفاقية المتعلقة بالمجلس الأعلى». واقترح فريد الخازن شطب المادة المتعلقة بمعادلة الشهادات نظراً إلى اختلاف المنهجين التربويين. مخيبر: «المجلس الأعلى يتعارض مع دستورنا» فصفق له نواب 14 آذار. الوزير محمد فنيش: «هذه الاتفاقية هي تنظيم إطار تعاون تحدد مواضيعه، أما موضوع المعادلات فهناك لجنة معادلات للشهادات يعمل بها في كل دول العالم، وموضوع المجلس الأعلى مترجم في اتفاق الطائف، ومن حق أي نائب طلب تعديل أي اتفاقية لكن وفقاً للأصول. ثم طرحت مواد المشروع على التصويت فسقطت المادة الأولى، وبعد أخذ ورد وتداول تقررت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.
