لبنان: المجلس النيابي يقر قانون «الحدود البحرية»

أقر المجلس النيابي اللبناني في جلسته التشريعية الثانية أمس اقتراح قانون الحدود البحرية معدلاً بعد حصول توافق نيابي حكومي عليه. ورفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة معلناً أنه ستكون هناك جلسة أخرى الأربعاء المقبل لدرس ما تبقى على جدول الأعمال.
وسبق الإقرار نقاش انتقد خلاله النائب مروان حمادة موقف لبنان في مجلس الأمن في شأن سورية، ما استدعى رد بري الذي قال إن «لبنان لم يتخذ موقفاً ضد المجموعة الدولية، ولنبتعد عن المعطيين الإقليمي والدولي».
وكانت الجلسة استؤنفت قبل ظهر أمس وطرح اقتراح القانون المتعلق بالمناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، كما عدلته لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه. وتكلم النائب هادي حبيش بالنظام، فلفت الى أن «النواب تحدثوا في أمور عدة ورئيس الحكومة تحدث على باب المجلس ونريد توضيحاً منه». فقال بري: «رئيس الحكومة عندما يريد يجيب أو لا. هذا العمل مشترك ونتيجة تعاون بين المجلس النيابي والحكومة، وبرأيي كان يجب أن تكون هناك خريطة تبين أن هذا الأمر من الممكن أن يشكل خطراً، وإذا تقدم أحد بخريطة لذلك ترك أن الحكومة تقدم الخرائط مع النقاط المعللة».
ثم بوشر طرح الاقتراح مادة مادة. وتقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعديل على المادة السادسة المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية للخريطة في لبنان وعمقها في البحر على ألا تتعدى 200 ميل بحري، وتمتد غرباً لتكون حدودها الدنيا في البحر.
وقال ميقاتي: «لقد صار البحث مع قانونيين دوليين، ونحن حللنا هذه المادة بحدودها لأن هناك شركة ستأتي الأسبوع المقبل، مختصة بالموضوع الطوبوغرافي ولتضع الإحداثيات وستكون معتمدة الأسبوع المقبل».
وسأل النائب سامي الجميل: «كيف سنعمل ونعطي ملاحظاتنا على قانون أصبح له ربع ساعة؟».
فأجاب بري: «تتم مناقشته منذ فترة وبدأوا في قبرص وإسرائيل يستخرجون النفط، ونحن نسعى الى الانتهاء من درس القانون».
وقال النائب نواف الموسوي: «اعتقد أنه بهذه المادة علينا أن نتكلم في موضوع، نحن ذاهبون الى نزاع». وسأل: «هل تكتفي الحكومة بالترسيم؟ المطلوب أن تعمل على مسألة القانون والمسألة التقنية، واقترح أن تسجل في محضر الجلسة عبارة فلنقل إن المنطقة الاقتصادية أياً كان شكل تقسيمها يجب أن تتضمن النقطة 23».
وقال حمادة: «نحن فعلاً ذاهبون الى نزاع مع العدو الإسرائيلي، ما أود قوله هل موقف لبنان المتفرد ضد كل المجتمع الدولي والبلبلة التي أحاطت به، أليس من العيب أن يكون لبنان بمنأى عن بيان مجلس الأمن؟». وسأل: «كيف سيقف معنا المجتمع الدولي في موضوع الحدود»؟
فقاطعه بري ممازحاً: «هالفوتة مش بمحلها يا مروان»، فرد حمادة: «على طريقتك يا دولة الرئيس».
وتابع بري: «هناك نوع من الظلم على الموقف الذي اتخذه لبنان وموقفه لم يكن ضد المجموعة الدولية، وكل الذين كانوا في مجلس الأمن كانوا مرتاحين فلندع أمورنا الخاصة بعيدة عن الأمور الإقليمية، ما حصل كان لمصلحة لبنان ولنبق في سياستنا التي تنقذ بلدنا».
وقال رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة: «لم نصل بهذا التحديد الثنائي الى النقطة التي تتطلب اتفاقاً ثلاثياً. ليس من المفيد على الإطلاق أن نعمل على تحديد الإحداثيات ويجب التواصل مع قبرص، وربما كان هناك تقصير منا لأن القبارصة أتوا ليحكوا معنا فلم يجدوا أحداً».
ورد بري: «نحن بدأنا كلامنا تمهيداً للقانون ووجدنا أن من الممكن أن تكون هناك نقاط أكثر من 23، ولا مشكلة في أن يسجل في المحضر»، كما اقترح النائب الموسوي.
ولفت وزير الطاقة جبران باسيل الى أن «الموضوع يخضع لكثير من التقديرات وفرض علينا الكثير من النزاع، المهم أننا كلنا نجمع على أن هذه المنطقة لنا، لأن الجانب الإسرائيلي اعتمد خطأ ويجب أن يتضمن القانون كل الحدود البحرية وهذه الفرصة متاحة والتقصير اللبناني هو الذي كلفنا أن يدخل الإسرائيلي من ثغرة قبرص، إذ كانت عندنا حكومة لم تكن تريد التكلم مع الجانب القبرصي». وأوضح انه «تكلم مع وزير الخارجية القبرصي مرتين ونحن نبهنا الجانب القبرصي.
ورد السنيورة على باسيل: «يلقون بتقصير من الوزير على مرحلة ماضية، هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق».
أما ميقاتي فأشار الى أن: «هذا نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والرقابية، وتوافقنا على اقتراح القانون لأنه مقدم مشترك والإحداثيات نصدرها بقانون وبموضوع التفاوض مع قبرص من طريق لجنة دولية والإحداثيات ال23 نصدرها لاحقاً بقانون أو مرسوم».
ودعا السنيورة ميقاتي الى ضرورة تأليف هيئة إدارة البترول. فأجابه بري: «تحدثنا مع الوزير وهو يباشر الموضوع». وبعد طرح الاقتراح مادة مادة صادق المجلس عليه معدلاً.
ثم طرح مشروع قانون يتعلق بترقية عقداء وعمداء في الجيش فلفت بري الى أن قيادة الجيش تفضل ترك موضوع الترقيات الى وقت آخر والسير في الحوافز، وبعد نقاش مطول وعدم التوافق قال بري: «هناك تناقض في اللجان النيابية، فليحل على اللجان المشتركة فيحضر الجيش الاجتماع ويحسم أمره».
وأقر مشروع قانون إعطاء أربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولأفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل أحكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة للتدرج.
وطرح مشروع قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص وقال الجسر: «هناك نوع من حمى تشريعية في البلد، ساعة يصدر قانون لخفض العقوبات، وآخر لرفعها». ولفت النائب بطرس حرب الى أن هناك التزامات دولية للبنان، خصوصاً صورة لبنان في الخارج، إذ إنه متهم بعدم معاقبة من يتاجر بالأشخاص.
وقال زير العدل شكيب قرطباوي: «نحن في ظروف قاسية، ونتمنى إقرار هذا القانون المهم جداً، وعلينا أن نشكل مع وزير الداخلية لجنة لنمنع الإتجار ونقدم رسالة الى المجتمع الدولي».
وأثيرت مسألة قانونية في المشروع وارتباطها بأصول المحاكمات الجزائية وهوية الشخص.
وقال بري: «يجب أن يكون واضحاً أن هذا القانون يتعلق بالإتجار بالأشخاص حصراً. ويجب تحديد الإتجار بالأشخاص وشطب كلمة «مدعي»، وأنه يقبل طرق المراجعة». وتم الإبقاء على مراجعة قاضي التحقيق. لا المدعي العام. وطرح المشروع على التصويت فصدق معدلاً.
وتلي اقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها. فتمنى حرب معرفة رأي الحكومة بهذا الاقتراح فطلب ميقاتي استراحة ليتسنى لها الاطلاع عليه.
ولفت الوزير علي حسن خليل الى أن هذا الاقتراح كانت أعدته حكومة الرئيس السنيورة، ولم يمانع خليل استرداده إذا كانت هناك فائدة، فاعترض النائب ألان عون على استرداد الاقتراح لأن «ليس من حق الحكومة استرداد الاقتراحات إنما المشاريع».
ورد بري: «المجلس النيابي خارج المكايدة السياسية وحق المجلس ليس ملك بري ولا ملك أحد إنما هو أم المؤسسات وضمن الدستور يعطي الحق وضمن الأصول وأعلن إحالة الاقتراح الى اللجان المشتركة لإعادة النظر فيه».
وطرح اقتراح القانون الرامي الى خفض السنة السجنية من 12 شهراً الى تسعة أشهر.
واقترح النائب غانم أن يعمل بهذا القانون لمرة واحدة. وسأل النائب أنطوان زهرا:» هل تطبيق هذا القانون ينسحب على المحكومين بالسجن المؤبد؟». وقال الجميل: «إننا نحل مشكلة وتخلق مشكلة ثانية وإذا أردنا تخفيف الاكتظاظ، علينا تعديل قانون العقوبات». وعارض قرطباوي وقال: «المشكلة لا تحل بهذه الخفة».
وقال النائب غسان مخيبر:» لسوء الحظ التوقيف الاحتياطي يفوق الستين في المئة». ولفت الى ما توصلت إليه لجنة الإدارة والعدل لجهة خفض العقوبة لقاء حسن السلوك. واعتبر النائب نوار الساحلي أن «هذا ليس قانوناً للعفو، إنما لمعالجة ما شاهدنا من أحداث في سجن روميه.
ورأى الجسر أن من «الخطأ والمعيب» أن يقال إن المشكلة هي بسبب الاكتظاظ وقال: «السنة السجنية مرتبطة بسلوك السجين وحثه على سلوك سليم. أما من لديه سوابق فلا يجوز أن تطبق عليه فإذا سرنا بعملية اكتظاظ السجون وتم تخفيض السنة السجنية نكون بذلك نشجع على الجريمة».
وقال ألان عون: «لا يجوز أن نمس باستقرار القوانين ولو لمرة واحدة. ثم تم التصويت على المادة الأولى (تخفيضها لتسعة أشهر) وسقط الاقتراح.
ثم تلي اقتراح بالعفو عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 31/12/2010، وبعد مناقشته من دون توافق طلب بري إحالته الى لجنة الإدارة والعدل، وسقط الاقتراح. وقال بري: «كان يجب أن نتحلى بالمسؤولية أكثر من ذلك. لكن وزير الداخلية أبلغني أن لديه معلومات أنه إذا لم يقر سيفتعل المساجين مشاكل»، فقال حرب: «لن نخضع للتهديد». وتابع بري: «هذا الأمر يزيدنا إصراراً على انه تحت التهديد لن نشرع». وقال: «إذا كان في الإمكان درسه خلال أسبوع لأن هناك جلسات قريبة».
وطرح اقتراح القانون المتعلق بجرائم الشرف. واقترح إلغاء عقوبة العذر المخفف. وتليت مواد الاقتراح فصدق وعارضه نواب كتلتي «المستقبل و «الوفاء للمقاومة». ثم تلي محضر الجلسة وصدق.