اجتماع وزاري يناقش ملف النفط وباسيل يشدد على «التعاطي الجدي»

بحث الاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي الحكومية اللبنانية أمس، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة وزراء الطاقة والمياه جبران باسيل والاشغال العامة والنقل غازي العريضي والخارجية والمغتربين عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي والمال محمد الصفدي والدفاع فايز غصن والاقتصاد نقولا نحاس والاعلام وليد الداعوق ووزير الدولة بانوس مانجيان وخبراء من وزارات اخرى وموظفين من الخارجية وضباط من الجيش في المقاربة الرسمية لملف النفط والغاز. وهدف الاجتماع الى استجماع المعطيات من المصادر المختلفة والادارات كافة تمهيداً لوضع تصور رسمي نهائي حول القضية يعرض على جلسة مجلس الوزراء اليوم باعتبار ان الموضوع بات على جدول الاعمال.
وكان باسيل نوّه بعد لقائه ميقاتي في السراي ظهراً ب «سرعة التحرك الذي تقوم به الحكومة في مواجهة التصرفات الإسرائيلية»، وأكد أن «هناك حكومة واعية حقوق لبنان وسيادته في موضوع سيادي يتعلق بحقوقنا وثرواتنا النفطية والوطنية»، مشيراً الى «اننا ذاهبون الى تصرف جدي يعطي الموضوع الأهمية التي يستحقها على مستوى تعاطينا المباشر مع الأمم المتحدة او مع دول اخرى معنية بهذا الملف، والرد اللبناني يجب ان يكون على مستوى التصرف الاسرائيلي الشرس».
وقال: «بدأت التحرك وبما يجب ان تقوم به بالحكومة بعد موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، عبر الإشارات الجدية اللازمة والمطلوبة لإثبات حقنا وتمسكنا بسيادتنا وحقوقنا».
وعن الثغرات مع الجانب القبرصي، أوضح باسيل أن «موضوع التقصير في هذا الأمر يعود للعام 2007، فلبنان يتقاعس منذ أربع سنوات عن إجراء ما يلزم في هذا الخصوص. وهذا التقاعس لا يغطيه تصريح من هنا وتصريح من هناك، كما ان الكلام الإعلامي غير المسؤول الذي صدر عن بعض اللبنانيين هو من أعطى المجال لنتانياهو ليستند اليه ويقول ان لبنان مخطئ ويحملنا أخطاء لسنا نحن مسؤولين عنها، بل دولة اخرى. مع الاسف، في بعض الأوقات فإن الخفة السياسية اللبنانية في التعاطي في مسائل وطنية على هذا المستوى مع عدو مثل اسرائيل يدفع ثمنها البلد»، مشيراً الى أن «هذا الموضوع يتطلب تعاملاً اعلامياً وسياسياً وديبلوماسياً رسمياً مسؤولاً وجدياً»، وداعياً الى معالجة الموضوع «بشكل ديبلوماسي ولبنان رسم قبل إسرائيل وبعث برسالة الى الأمم المتحدة، وما أرسلناه يستند الى القانون الدولي والى قانون البحار، فنحن أصحاب الحق وأصحاب الأسبقية. وما قامت به إسرائيل لا يعني اي شيء، بل فقط انها أرادت جعل هذه المنطقة منطقة نزاع بما للأمر من ضرر عليها اولاً وعلى لبنان ثانياً».
الى ذلك، دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في تصريح أمس اللبنانيين «إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التعدي الإسرائيلي على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية، اذ لا يجوز ان يتقاعس لبنان عن المطالبة بحقوقه الطبيعية في الاستفادة من ثرواته النفطية سواء كانت في البحر ام في البر»، مطالباً ب «تسريع العمل في الكشف عن النفط في البر اللبناني لما يحويه من ثروات ينبغي استثمارها والاستفادة منها».
وطالب «الحكومة اللبنانية بأن تجعل من قضية استثمار الثروات النفطية شغلها الشاغل، فمن غير المقبول ان يظل لبنان غارقاً في ديونه فيما يعوم على بحر من النفط وأرضه غنية بالثروات الطبيعية»، داعياً الى «اتخاذ خطوات عملية باستخراج النفط من لبنان عبر وضع آلية تنفيذية لقانون النفط الذي اقره المجلس النيابي بما يحمي نفط لبنان من القرصنة الإسرائيلية التي تشكل وجهاً جديداً من وجوه العدوان ضد لبنان يستدعي التعاطي معه بحزم وقوة، فيؤكد اللبنانيون تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم بتصعيد تحركهم الديبلوماسي في مختلف المحافل الدولية للضغط على الكيان الصهيوني حتى يوقف انتهاكاته للسيادة اللبنانية في البحر والبر والجو».
ورأى ان «أفضل وجوه الرد على العدوان الصهيوني يكون بتوحيد صفوف اللبنانيين وتشبثهم بقوة لبنان المتمثلة بتلاحم الجيش والمقاومة والشعب وتصعيد تحركهم بوجه القرصنة الصهيونية التي تنتهك لبنان في سيادته وكرامته وحقوقه».