الحريري يدعو في ختام زيارته لتونس إلى عدم الخوف من التهديدات الإسرائيلية

دعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اللبنانيين الى عدم الخوف من التهديدات الإسرائيلية للبنان، متوقعاً أن يكون «وضعنا ممتازاً والناس تعود الى لبنان»، ومعتبراً ان الاستقرار الحالي فيه «هو الذي يزعج إسرائيل وكذلك التنوع والتعددية».
كلام الحريري جاء بعد محادثاته في تونس، خلال زيارة رسمية أنهاها بعد ظهر أمس، إثر لقائه الرئيس زين العابدين بن علي والوزير الأول محمد الغنوشي وعدد من المسؤولين التونسيين.
وأوضح الحريري، رداً على سؤال عن تهديدات إسرائيل للسفينتين اللتين تنويان الانطلاق من لبنان الى قطاع غزة أن القانون اللبناني لا يسمح بالتوجه من لبنان الى غزة «لكن السؤال الأكبر هو أن أليس لحصار غزة تبعات إنسانية واجتماعية في ظل البؤس الذي يعيشه الفلسطينيون؟». وشدد على ان إسرائيل تتحدث عن الحرب فيما العرب مع السلام استناداً الى المبادرة العربية داعياً الى دعمها وإعطاء فرصة لجهود الرئيس باراك أوباما لأن هناك اتجاهاً أميركياً حقيقياً للحل العادل والشامل، مشيراً الى التعاطي مع هذا الأمر بحذر.
وبينما تحدث الحريري عن أن هدف زيارته تحريك عجلة الاقتصاد بين البلدين ولا سيما بين القطاعين الخاصين فيهما، تواصل السجال في بيروت أمس حول التباين في شأن صيغة إقرار قانون التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، في ظل التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان على خلفية بدء إسرائيل التنقيب من جهتها وعلى الملكية المحتملة لأي حقول نفط وغاز يتم اكتشافها في البحر وسط الخلاف على حدودها.
وكان النائب علي حسن خليل من كتلة رئيس البرلمان نبيه بري تقدم باقتراح قانون حول التنقيب عن النفط، إلا أن البحث فيه تعذر في اللجان النيابية المشتركة الثلثاء الماضي، بحجة أن أمام الحكومة مشروع قانون تتولى دراسته أعده وزير الطاقة جبران باسيل، ما أدى الى تصريحات من هنا ومن هناك حول التأخير في إقراره، وحول ترك الحكومة تواصل مناقشته، لا سيما أن من الأفكار المطروحة هي إنشاء صندوق لعائدات النفط المحتملة.
وسئل الحريري أثناء وجوده في تونس عن وجود إشكال مع بري حول التنقيب عن النفط فأجاب: «ليس هناك أي إشكال مع الرئيس بري، بالنسبة الى موضوع التنقيب على النفط، الحكومة قامت بعمل كبير بالنسبة الى هذا الموضوع خلال السنتين الماضيتين، ويجب التعامل مع هذا الأمر في شكل يفيد اللبنانيين وهذا الأمر ان شاء الله نتفاهم عليه مع الرئيس بري».
وينتظر أن يترأس بري جلسة للجان المشتركة النيابية بعد غد الإثنين من أجل تجديد البحث في اقتراح النائب خليل، فيما اجتمع أمس الوزير باسيل مع الرئيس بري ونقل عن الأخير حرصه على الإسراع في إقرار القانون للبدء في التنقيب عن الغاز.
وأشار باسيل الى ان تحرك بري هدفه أن يحفز الحكومة على استعجال إقرار القانون، وإلى أنه مثلما أن الحكومة تبحث مشروع القانون، من حق أي نائب أن يقترح قانوناً من جهته. والاقتراح المطروح يتضمن تعديلات على مشروع الحكومة.
وعلمت «الحياة» ان باسيل يسعى الى التوفيق بين إقرار مشروع الحكومة الذي كانت وزارته أعدته وبين رغبة بري في استعجال الأمر استباقاً لقيام إسرائيل بنهب أي اكتشافات للغاز في البحر خصوصاً أنها أعلنت عن تلزيمها إحدى الشركات بدء التنقيب.
وقال باسيل الذي سيحضر جلسة الإثنين النيابية ل «الحياة» انه يعمل لإيجاد صيغة توفق بين استعجال إقرار المشروع في الحكومة لإحالته على البرلمان لمناقشته وبين تحرك بري لبحث اقتراح القانون الذي قدمه النائب خليل وأنه يعمل على تنسيق المواقف في هذا الصدد.
وكان موضوع السجال على قانون التنقيب عن النفط مدار تعليقات لبنانية عدة أمس، على خلفية تهديد وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو أول من أمس باستخدام القوة لحماية حقول الغاز في عرض البحر التي اعتبرها ضمن المياه الاقتصادية لإسرائيل.
وقال وزير الأشغال والنقل غازي العريضي «ان لبنان قادر على مواجهة أطماع إسرائيل والحفاظ على ثروته النفطية ومن المعيب الخلاف على إدارة الصندوق الذي يقترح مشروع القانون الحكومي واقتراح القانون النيابي قيامه) كأن الثروة أصبحت بين أيدينا».
وعلمت «الحياة» أن ثمة تبايناً ضمنياً في شأن الجهة في الدولة، التي سيوضع في عهدتها صندوق عائدات الغاز أو النفط (اللذين لم يتم اكتشافهما بعد). وكان مشروع باسيل أحيل على لجنة برئاسة الحريري وعضوية وزيري الطاقة والمال وخبراء لدراسته.
كما أكد مسؤول الجنوب في «حزب الله» الشيخ حسن قاووق أن «تأخير إقرار قانون استثمار لبنان للثروة النفطية في البحر يخدم الأهداف الإسرائيلية... لأن أميركا لا تريد مصلحة اللبنانيين».
واستغرب النائب في كتلة «المستقبل» نبيل دي فريج كيف يتم بحث اقتراح قانون في البرلمان فيما شارفت اللجنة الوزارية على إنهاء عملها.