توافق بري وميقاتي على التنقيب عن الغاز بدءاً من الجنوب وفق صيغة أميركية

قالت مصادر رسمية ل «الحياة» إن وراء اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لا خلاف بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري و «إذا اختلفنا صباحاً نتناول في المساء العشاء معاً»، هو استمرار التجاذب حول بعض التعيينات في مناصب الفئة الأولى ومنها هيئة إدارة قطاع النفط التي يعلق بري أهمية خاصة عليها، في مقابل اتفاقهما على صيغة جديدة لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق تسوية موقتة برعاية دولية للخلاف مع اسرائيل على هذه الحدود في شكل يسمح للبنان بالبدء في اجراءات بدء التنقيب عن الغاز وعدم انتظار البت النهائي في هذا الخلاف.
فالموضوع الأول، الخلافي بين الاثنين، والذي تسبب بإبداء بري ملاحظة في أحد تصريحاته حيال ميقاتي حين قال إنه «لا يريد أن يحكم» في معرض انتقاده لأداء الحكومة، هو أنه تناهى الى سمع بري أن أوساط ميقاتي سربت الى بعض وسائل الإعلام ان سبب التأخير في بعض التعيينات ومنها هيئة إدارة قطاع النفط وجود خلاف بين رئيس البرلمان و «حزب الله» حول اسم العضو الشيعي وأن بري سمّى أحد معاونيه، فيما سمّى الحزب شخصاً آخر. كما أن أوساط بري تتحدث عن أن أوساط ميقاتي تسرّب أن الأول ما زال مصراً على تعيين علي حمد، مدير العلاقات العامة والبروتوكول في المجلس النيابي محافظاً لجبل لبنان، فيما ميقاتي يرفض ذلك بحجة أن أطرافاً آخرين يرفضون هذا الخيار ومنهم رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط. وفيما تقول أوساط بري إن ميقاتي هو الذي بادر الى طرح اسم حمد قبل 3 أشهر، فإن مصادر أخرى نقلت عن ميقاتي أن بري هو الذي يصر عليه وأنه حين لقي اعتراضاً من تيار «المستقبل» بات عليه أن يأخذ في الاعتبار رد الفعل السنّي على تعيينه وأنه لا يحتمل حصول رد الفعل هذا. ويذهب بعض الأوساط الى القول نقلاً عن ميقاتي: «أيدت تعيينه في البداية لكنني الآن غيّرت رأيي».
التعيينات وهيئة النفط
ودفع هذا التجاذب حول التعيينات في هيئة النفط ومحافظة جبل لبنان وما تسرّب من خلافات في شأنها بري الى الانزعاج الشديد، الذي عبّر عنه وزير الصحة علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حين تقصّد إثارة ما قيل عن خلاف بين بري و «حزب الله»، بالقول: «أريد أن أوضح للجميع انه على أي كان ألا يحملنا موقفاً بأننا مختلفون نحن والحزب على التعيينات في هيئة النفط. نحن متفقون على الاسم، ولا أحد يحمّلنا مسؤولية التأخير، إن كان وزيراً أو تياراً أو حزباً أو حركة أو رئيس حكومة». وكان ذلك اشارة الى ميقاتي نفسه، إذ كرر عبارة رئيس حكومة مرتين.
وفي وقت لم يكن طرح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنتظر عقدها الأربعاء المقبل، بند يتعلق بالتعيينات، فإن الموضوعين الرئيسين المطروحين على جدول الأعمال، هما المتعلقان بإقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام، والصيغة الجديدة الموقتة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وفق تقرير أعدته وزارة الخارجية في هذا الصدد، يفترض أن يشكلا عنصر توافق بين بري وميقاتي، على رغم ملاحظات أبداها وزير الطاقة جبران باسيل على الصيغة التي تقترحها وزارة الخارجية باعتبارها مغايرة للخريطة التي سبق للبنان أن بعث بها الى الأمم المتحدة أيام حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري السابقتين والتي تشمل مساحة ال850 كيلومتراً مربعاً التي ضمتها الخريطة الإسرائيلية الى منطقة اسرائيل الخالصة، على أنها من حق لبنان.
قصة الصيغة الجديدة للمنطقة الخالصة
ما هي قصة الصيغة الجديدة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة؟ تقول مصادر وزارية ل «الحياة»، إنه إزاء النزاع مع اسرائيل على المساحة التي ضمتها الى خريطتها التي بعثت بها الى الأمم المتحدة، طلب لبنان الى الأمم المتحدة التدخل لتحديد الحدود وتثبيت حقوق لبنان في حقول النفط والغاز في البحر جنوباً، خصوصاً بعد أن أدى اتفاق قبرص واسرائيل على تحديد الحدود بينهما الى اعتراف قبرصي بالخريطة الإسرائيلية. وهو ما اعترض عليه لبنان لدى قبرص التي أبدت استعداداً لإعادة النظر في هذا الاتفاق، على أن يجرى بت النزاع مع اسرائيل وفقاً للقانون الدولي. ودخل على الخط نتيجة مراجعات المراجع اللبنانية مع مسؤولين أميركيين زاروا لبنان خلال السنة الفائتة، الجانب الأميركي إذ كلفت الإدارة الأميركية الموفد الخاص الى سورية ولبنان فريدريك هوف بهذا الملف باعتباره خبيراً في نزاعات الدولتين مع اسرائيل.
ومر التوصل الى صيغة موقتة في شأن النزاع اللبناني مع اسرائيل بمراحل عدة:
- جرى تكريس الخريطة اللبنانية استناداً الى ما أعدّته مديرية النقل البحري والجوي في وزارة الأشغال التي يتولاها المهندس عبدالحفيظ القيسي الذي عاد فترأس اللجنة الفنية التي شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض، لأنه ثبت انها الخريطة الأدق والتي لا تتضمن الأخطاء التي تضمنتها خريطة سابقة كانت اعتُمدت في تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، ما لبثت أن سُحبت بعد اعتماد الخريطة التي أعدتها لجنة برئاسة القيسي وبمشاركة 8 إدارات ووزارات أخرى معنية بتعيين الحدود. واعتمدت الأمم المتحدة والموفد الأميركي هوف هذه الخريطة باعتبارها الأكثر مطابقة للمواصفات العلمية والتقنية والتي تحدد خط العرض 23 لتعيين حدود المنطقة العائدة الى السيادة اللبنانية.
- إن التفاوض مع الأمم المتحدة على أن تساعد على حفظ حقوق لبنان إزاء التعدي الإسرائيلي عليها تولاه اللواء عبدالرحمن شحيتلي في زيارة قام بها الى نيويورك، فضلاً عن طرح الموضوع عبر اجتماعات اللجنة المشتركة الثلاثية بين قوات «يونيفيل» والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي والتي تُعقد دورياً في مقر «يونيفيل» في بلدة الناقورة الجنوبية. وكان التفاوض مع الأمم المتحدة أفضى الى ان تحديد الحدود يحتاج وفق القانون الدولي، الى اتفاق عليها بين الدولتين المعنيتين ليوقعا على خريطة الاتفاق، لكن التفاوض المباشر متعذر بين لبنان وإسرائيل نتيجة استمرار لبنان في موقفه المبدئي برفض التفاوض المباشر مع الدولة العدو.
اقتراح هوف
- إزاء تعذر قبول شركات التنقيب العالمية عن النفط التزام هذا التنقيب في منطقة متنازع عليها، نظراً الى المخاطر المحتملة على عملها وعلى معدّاتها وجهازها البشري في حال تطور النزاع الى أحداث عسكرية أو أمنية، اقترح فريدريك هوف أن يتولى هو التفاوض مع كل من لبنان وإسرائيل على حل ما. وتولى هوف أيضاً التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. وإذ سلّم هوف، بعد تعمقه في الملف وقيامه باتصالاته مع الجانب الإسرائيلي بحق لبنان في تحديد حدوده وفق ما يراها وبإرساله الخريطة بها الى الأمم المتحدة، فإنه اقترح الآتي: أن يجرى تقسيم المنطقة المتنازع عليها (850 كلم مربعاً) في شكل موقت يعود ثلثاها الى لبنان والثلث الباقي الى اسرائيل، على أن يكون الخط الذي يحدد هذين الثلثين الخط الأقصى لمسرح التنقيب لمصلحة لبنان، موقتاً، من دون الغاء الخريطة التي وضعها لبنان والتي رفعها الى الأمم المتحدة والتي تتضمن كامل ال850 كيلومتراً على أنها تابعة للسيادة اللبنانية.
وأوضحت مصادر رسمية أن هوف اقترح هذا الحل الموقت الذي يحفظ حق لبنان، في انتظار الظروف المناسبة للتفاوض المباشر بينه وبين اسرائيل على تحديد الحدود، لأنه يسمح بمباشرة التنقيب من دون تحفظ من جانب الشركات لأنه يضمن عدم حصول نزاع عسكري أو أمني في منطقة الخلاف.
كما أن هوف تعهّد اقناع ادارته اسرائيل بهذا الحل الموقت ولجم أي تحرك عسكري أو أمني من قبلها ضد اعتماده. وكانت حجة هوف أن هذا الحل يضمن عدم حصول نزاع عسكري لأن واشنطن مهتمة باستقرار الجبهات في هذه المرحلة، ولا يعيق تحقيق مصلحة البلدين ببدء التنقيب لاستثمار ثروتهما النفطية والغازية.
وتشير المصادر الرسمية الى ان بري أبدى موافقة على هذا الحل الموقت، وجاء موقف ميقاتي متقاطعاً مع موقفه اذ أبلغ اللجنة الوزارية الفنية التي درسته قبل أسابيع أنه إذا أفضت الجهود الأميركية اليه، من دون أن يتخلى لبنان عن حدوده كما سبق أن رسمها، فلماذا لا نقبل به؟
وعليه أعدت وزارة الخارجية تقريراً بهذا الحل مع الخريطة الكاملة للحدود وفق الخريطة اللبنانية وأحالته الى مجلس الوزراء الذي لم يستكمل دراسته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إذ إن وزير الطاقة جبران باسيل طرح سؤالاً يتعلق بالمبدأ إذ ان مجلس الوزراء أخذ قراراً بالخريطة الأصلية للحدود اللبنانية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، فما هو أثر التغيير في هذا القرار قانونياً؟ وأجابه ميقاتي: «نحن لا نغير في قرارنا السابق لأننا نحتفظ به ونعتمد حلاً ديبلوماسياً للنزاع».
وارتؤي تأجيل للنقاش نظراً الى غياب وزير الخارجية عدنان منصور في الوفد المرافق للرئيس ميشال سليمان الى قمة دول عدم الانحياز في طهران، الى جلسة الأربعاء المقبل.
وكانت أوساط بري طرحت تساؤلاً عن تساؤلات الوزير باسيل، خصوصاً أنه كانت هناك أفكار تشير الى الإبقاء على النزاع معلقاً مع اسرائيل حول الحدود البحرية على أن يبدأ التنقيب خارج المنطقة المتنازع عليها، وأبدت أوساط بري خشية من أن يكون الهدف بدء التنقيب خارج الجنوب، فيما يحرص رئيس البرلمان على مباشرته منه.