صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية امس على خرائط الحدود البحرية الشمالية في البحر الأبيض المتوسط التي سترفعها تل ابيب إلى الأممالمتحدة، ردا على الطلب اللبناني بالحصول على ملكية لجانب من تلك المنطقة التي يعتقد أنها تحتوي على كميات من الغاز الطبيعي تحت قاع البحر. وادعى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان خط الحدود البحرية الذي عرضه لبنان على الأممالمتحدة يتعارض والاتفاق الذي وقعه لبنان مع قبرص قبل أربع سنوات، ولا يتماشى والاتفاق المبرم بين إسرائيل وقبرص. وزعم ايضا ان حكومته تسعى إلى رسم خط الحدود البحرية حسب القوانين البحرية الدولية مؤكدا أن هذا الخط يحدد الحقوق الاقتصادية للدولة بما في ذلك حقوق استغلال الثروات الطبيعية في البحر. وكان لبنان رفع في آب-أغسطس 2010 بشكل أحادي الجانب الى الاممالمتحدة صيغته للخط الجنوبي لمياهه الاقتصادية، أي الحدود مع (اسرائيل). وفي تشرين الثاني-نوفمبر من ذات السنة رفع ايضا صيغته للخط الغربي للمياه الاقتصادية، أي الحدود مع قبرص. وذكرت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية أمس ان الصيغة اللبنانية لا تتضمن آبار الغاز الكبرى "تمار" و"لفيتان"، اللذين تعالجهما شركة "ديلك" للطاقة الاسرائيلية و"نوفل اينرجي" الاميركية، الا ان فحوصات أجرتها وزارة البنى التحتية تبين أن هذه الصيغة تتضمن آبار غاز ونفط ذات طاقة انتاج بقيمة مليارات الدولارات، وبالتالي هي ذات مصلحة اقتصادية حرجة ل(اسرائيل). ووفق "هارتس" فان الولاياتالمتحدة تبنت الصيغة اللبنانية للحدود بعد فحص مهني، وكلفت مهمة معالجة الموضوع الى فريد هوف، الذي كان مسؤولا عن سوريا ولبنان في فريق المبعوث السابق جورج ميتشل، حيث قام بحملة مكوكية بين لبنان واسرائيل، يرافقه في بعض زياراته خبير الخرائط الكبير في وزارة الخارجية الاميركية، ريموند لبسكي. ونقلت "هآرتس" عن مسؤول اميركي كبير قوله ان الهدف الأساس لهوف هو منع تحويل الحدود البحرية الى بؤرة توتر بين تل ابيب وبيروت، الامر الذي يعطي حزب الله ذريعة لتنفيذ عمليات ضد عمليات التنقيب الاسرائيلية عن الغاز. وقال هوف لحكام تل ابيب ان "على اسرائيل أن تتعاون مع عملية ترسيم الحدود البحرية وذلك لمنع نشوء مزارع شبعا تحت بحرية".
