لبنان يتشدد في المطالبة بحقوقه البحرية

يرفض لبنان اعتبار ال 860 كيلومتراً مربعاً من المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق حوض البحر المتوسط، البالغة 23 ألف كيلومتر مربع، متنازعاً عليها لأنها حقّ مثبَت، وهو متمسك بها وستشملها تراخيص التنقيب عن النفط والغاز. ويستعد للتفاوض مجدداً مع قبرص، لتصحيح الترسيم الأولي والمتوافق عليه في مفاوضات سابقة ومنصوص عليه في اتفاق وقعه البلدان عام 2007، لم يبرمْه لبنان ولن يبرمه من دون هذا التصحيح، وهي الحدود النهائية لحقوقه الممتدة إلى النقطة 23 جنوباً و7 شمالاً. وتراجع الطرفان اللبناني والقبرصي عنهما موقتاً بموجب هذا الاتفاق إلى النقطة 1 جنوباً و6 شمالاً، في انتظار أن تنجز الدول الأخرى المفاوضات في شأن الحدود النهائية. إلا أن الجانب القبرصي باشر مفاوضاته حول الترسيم النهائي مع إسرائيل من دون التشاور مع لبنان أو التفاهم معه، ووقعا اتفاقاً نهائياً حدد «النقطة واحد» جنوباً، يعتبر تعدّياً على حق لبنان.
وسيحمل الوفد اللبناني إلى هذه المفاوضات برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، ملف تصحيح الحدود وتهيئة التقاسم مع قبرص. وأعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني في حديث إلى «الحياة»، أن الحكومة «أصدرت مرسوماً يحدد نقاط الحدود البحرية اللبنانية التي نصّ عليها قانون المناطق البحرية الصادر قبل شهر ونصف شهر تقريباً، وأُبلغت الأمم المتحدة بكل الوثائق التي تثبت هذه الحقوق».
وأكدت مصادر مطلعة على هذا الملف، أن لبنان ثبّت الترسيم في هذا القانون، بإحداثيات كان وضعها خبراء الجيش قبل سنوات، وتطابقت مع ما حدده خبراء بريطانيون في شركة «يو كيه إتش أو».
وعن استعداد قبرص لإعادة النظر في ترسيم الحدود بعد توقيعها الاتفاق مع إسرائيل، أعلن قباني الذي التقى سفيرها في لبنان هومر مافروماتيس مرتين الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، ضرورة أن «نسعى إلى ضمانات باستعادة حقنا»، متوقعاً أن يكون «مسار التفاوض طويلاً». وأوضح أن «المشكلة ستكمن في الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل». وأكد خلال اللقاء «تمسّك لبنان بالنقطة 23 كحد أدنى جنوباً من خط الوسط بين لبنان وقبرص باعتبارها أمراً لا يمكن المساومة عليه». ورأى أن «المثلث البحري بين نقطتي واحد و23 هو جزء أساس من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والتي ستشملها تراخيص التنقيب».
العلاقة مع قبرص
وشدد خلال لقائه السفير القبرصي، على أن «مصلحة قبرص في الدرجة الأولى هي مع الدول العربية المجاورة أي لبنان وسورية ومصر فضلاً عن تركيا، وبالتالي لا نرى مصلحتها في إعطاء الأولوية للعلاقة مع إسرائيل، لكن في النتيجة يعود القرار في ذلك إلى الدولة القبرصية».
وركّز قباني على «أهمية تشكيل فريق تقني - قانوني - سياسي - ديبلوماسي، وهو ما أكدنا عليه في توصياتنا واجتماعاتنا، يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء ويتابع موضوع التفاوض سواء كان ذلك مع الدول المجاورة واستطراداً مع الشركات. وألححنا على الحكومة الإسراع في تشكيل هذا الفريق، الذي ولو كان سيضم كفاءات جيدة، إلا أن الخبرة الفعلية تنقصنا في هذا المجال ولا نستطيع مواجهة مفاوضين محنّكين سواء مع الدول أو الشركات». واعتبر أن «من الطبيعي أن يرافق هذا الفريق وزير الخارجية في زيارته المقبلة لقبرص».
وبالنسبة إلى التفاوض مع سورية لترسيم الحدود، أعلن «المباشرة فيها قريباً». وأكد «إطلاق دورة التراخيص الأولى للشركات مطلع الربع الأول من العام المقبل، فضلاً عن تعيين هيئة إدارة قطاع البترول قبل نهاية السنة تطبيقاً لقانون النفط والغاز الرقم 163».
ويحظى حق لبنان الكامل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بإجماع سياسي، كما بدء التنقيب والاستكشاف على المساحة كاملة حتى تلك المعتَدَى عليها، وهي تشكل 4 في المئة من المساحة الإجمالية، إذ تمثّل هذه الثروة رافعة للاقتصاد اللبناني، مع العلم أن التقديرات غير المؤكدة تشير إلى أن قيمتها في حوض شرق المتوسط الذي يضم لبنان وفلسطين وقبرص وإسرائيل وجزءاً من سورية تبلغ نحو 700 بليون دولار. فيما يجمع خبراء على أن «لا إمكان لتحديدها نهائياً إلا عند بدء التنقيب».