اختتمت ورشة عمل عقدت في المجلس النيابي اللبناني برعاية الرئيس نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة النائب محمد قباني، للبحث في القوانين والمراسيم المطلوبة بعد اقرار قانون تحديد المناطق البحرية للبنان والوسائل السياسية والقضائية لحل النزاعات حول الحدود البحرية. وقال قباني في مؤتمر صحافي: «أهمية الورشة (شارك فيها فريق من الخبراء السويسريين وسفراء) انها تأتي في سياق الجهود التي بذلتها اللجنة لمواجهة قضية تحديد وترسيم المناطق البحرية واستغلال الثروة الغازية والنفطية في تلك المناطق». وأكد «ان لبنان اليوم في صدد انجاز المراسيم التنظيمية وتعيين هيئة ادارة قطاع البترول، على ان يطلق السنة المقبلة دورة التراخيص للتنقيب». وأضاف: «بالنسبة الى التفاوض مع قبرص، سنذهب للدفاع عن حقنا، لاستعادة النواقص وتصحيح الاتفاقيات، وموقفنا ثابت وسنتمسك بالحق القانوني بيننا وبين قبرص والعدو الاسرائيلي، ولن نصدق هذه الاتفاقية ولن نبرمها ولن نجيز للحكومة إبرامها الا بعد التصحيح». وأكد قباني ان «علينا الاستعانة بكل ما يمكن من الخبرات الدولية». وقال: الخبراء الذين نستعين بهم حاضرون لتعليمنا كيف نستفيد من حقنا». ولفت الى ان «جلسة اليوم المقلقة لن اكشف تفاصيلها، انما طرح فيها اللبنانيون الاسئلة على الخبراء، وكانت هناك اجوبة مهمة، واكتشفنا في الايام الثلاثة كم نحن جاهلون في موضوع القوانين الدولية للبحار».
