وزير الخارجية: لا نقبل تبرير إسرائيل تعديها بالقول أن لبنان أخطأ ترسيم حدوده البحرية

تحدث وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور عن «خطأ من قبل لبنان وقع عند ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة»، وقال أمس: «أن تبرر إسرائيل تعديها على المنطقة من خلال قولها إن لبنان أخطأ بالترسيم، وهي تريد أن تفرض الأمر الواقع، هذا ما لا نقبله لأنه عندما يكون هناك نقطة أو منطقة ترتبط بأكثر من طرف لا يحق لأي طرف أن يقوم بإجراء ما أو بعمل ما على حساب أطراف أخرى تكون غير راضية عما حصل، وهذا بالفعل ما أكدناه وما يؤكده لبنان».
وقال منصور في دردشة مع الإعلاميين: «عندما رسم الخط ما بين إسرائيل وقبرص أساء للطرف الثالث وهو الطرف اللبناني. وهذا ما لا نقبل به مطلقاً وسنحتفظ بحقنا وبكل الوسائل المشروعة قانونياً ودولياً لإثبات حقنا وللمطالبة به».
ولفت الى أن «على الوزارات المتخصصة أن تقوم بوضع دراسة عملية حول مدى الانتهاك الإسرائيلي للمنطقة وتبيان خسائر لبنان جراء هذا الخرق، وتحديد المنطقة ومساحتها بصورة دقيقة جداً. في ضوء ذلك ستتخذ الحكومة اللبنانية الإجراء المناسب، وستتحرك الديبلوماسية اللبنانية في الخارج مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية لمطالبة إسرائيل بالإذعان للقانون الدولي ولقانون البحار»، مؤكداً أن «التهديد والتهويل الإسرائيليين لن يؤثرا فينا مطلقاً، وعندما قمنا بترسيم منطقتنا الاقتصادية الخالصة المشتركة مع قبرص استندنا الى قانون البحار والى القانون الدولي العام واللجان الفنية والحقوق المعترف بها وفقاً للأعراف والتقاليد».
وإذ أكد منصور أن لبنان «ليس على إشكال مع قبرص بل مع إسرائيل التي من خلال الترسيم الجديد المعتمد أخذت جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان»، أعلن اللجوء الى الأمم المتحدة.
وعما إذا كان لبنان يعول على الأمم المتحدة التي تكيل بمكيالين قال: «سنلجأ الى الأمم المتحدة، ونحن أقوياء ومعتمدون على الحق والقانون الدولي، وسنواجه المسألة بما لدينا من معطيات قانونية دولية تدعم حق لبنان ولا تضعفه، وسنطالب الأمم المتحدة بأن تقف وقفتها وهي الراعية لدول العالم». وعن سبب عدم إكمال لبنان ترسيم حدوده عام 2007 في ما يخص النقطة 23 المتنازع عليها، قال: «توقفنا عند النقطة 23 على أساس أن الترسيم مع إسرائيل لم يتم بعد، ولكن جاءت إسرائيل وأكملت الخط على حساب لبنان لدى توقيعها مع قبرص».
وأوضح وزير العدل شكيب قرطباوي «أن لبنان التزم بشكل دائم القوانين الدولية وقانون البحار الذي وضعته الأمم المتحدة والذي ينظم علاقات الدول ببعضها بعضاً».
ورأى وزير الدولة سليم كرم أن «على الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً من ترسيم الحدود البحرية حتى لا يقع نزاع كبير»، مشيراً إلى أن «من يتحمل المسؤولية عما وصلنا إليه في هذا الموضوع هو الإهمال خلال المرحلة السابقة».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد قباني إلى أن «موضوع الحدود البحرية للبنان يتطلب فريقاً يملك خبرة بالقانون الدولي والهندسة البحرية».
وإذ دعا إلى «إعداد قانون للبحار»، أشار الى أن «لبنان تأخر في هذا الموضوع»، وأوضح أن «العدو الإسرائيلي سبق لبنان على الأقل بثلاث سنوات في هذا الاتجاه». وشدد على ضرورة «الإسراع لا التسرع في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، عبر منطق لبناني واحد، بحيث يطرح لبنان ما يملك من معطيات، ويستعين بالخبراء، خصوصاً أنَّ هذا الموضوع علمي فيه حسابات لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، وضرورة التصدي لها بقوة».
ولفت الى أن «إسرائيل غير موقعة على قانون البحار، لذلك لا يمكن للمحاكم الدولية أن تفصل في النزاع بين دولة موقعة على القانون وأخرى غير موقعة عليه».