حوري: الحكومة لم تقصّر في الترسيم والتنقيب والبطولة في التراجع عن تعطيل مجلس الوزراء

عرض عضو كتلة « المستقبل» النيابية عمار حوري وقائع ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، وما انجز في موضوع الثروة النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي أمس، إن الحكومة لم تقصّر لا في مجال ترسيم الحدود ولا في تطوير السياسة النفطيّة ولا في وضع صيغة القانون والعمل على إقراره ولا في الدفاع عن حقوق لبنان في هذا المجال لدى الامم المتحدة وتجاه الشركات التي تتولى التنقيب من قبل اسرائيل. ورأى أن «البطولة الحقيقية تبقى في تراجع من يعطل جلسات مجلس الوزراء لمتابعة قضايا اللبنانيين، ومن ضمنها هذا الملف الاستراتيجي».
وأوضح حوري انه «بين عامي 2000 و2002، أيام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بدأت تظهر نتائج المسوحات داخل باطن الارض في البحر، وكان تم التوصل إلى اتفاق في شأن إجرائها آنذاك مع شركة «سبكتروم» الانكليزية». ولفت الى انه «في أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007، جرىّ التفاهم بين الحكومتين اللبنانية والنرويجية على تقديم مساعدات تقنية إلى لبنان ضمن برنامج النفط من أجل التنمية. كما تم توقيع عقد مع شركة نرويجية PGS لإجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد لمساحة 2350 كم2 من أصل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، من دون أن تدفع الدولة اللبنانية أي مبالغ للشركة، التي تنال لاحقاً أتعابها من خلال الرسوم التي تدفعها الشركات التي تشتري المعلومات منها، على أن تنال الدولة اللبنانية حصة محددة لاحقاً من بيع تلك المعلومات وتحصل الدولة على نسخة كاملة من المعلومات، وجرى إبلاغ نتائج المسوحات إلى الحكومة اللبنانية، وتبين وفق تقرير الشركة، أن النتائج كانت أفضل من المتوقع، إذ تضمن التقرير مؤشرات واحتمالات جيدة في شأن احتمال وجود مخزون نفط وغاز في تلك المنطقة».
وزاد :«بحسب ما تجمّع من معلومات، فإن الشركة باعت المعلومات، وفق الاتفاقية الموقعة، إلى عشر شركات عالمية، وكلها أبدت اهتماماً كبيراً باستطلاع امكانية الاستثمار في هذه المنطقة. لكن، من المفارقات الغريبة ان الوزير جبران باسيل لم يبادر حتى الآن إلى طلب تحويل حصة لبنان من عملية بيع المعلومات ( ملايين الدولارات) بانتظار إنشاء حساب خاص، مع انه بالإمكان طلب تحويل الأموال وإيداعها في حساب خاص في مصرف لبنان لحساب الدولة ريثما يتم إقرار مآل هذه الاموال ومجالات استخدامها في مجلس الوزراء»، متهماً إياه ب «عدم إعداد المراسيم التطبيقية للتنقيب عن النفط».
ولفت حوري الى انه في ضوء ما تقدم، تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات عدة ورئاسة مجلس الوزراء، بموجب قرار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لوضع تقرير مفصل حول الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، وكذلك طلب من اللجنة تحديد حدود هذه المنطقة مع الشقيقة سورية، بشكل أحادي. وبناء على النتائج التي وضعتها اللجنة، وافق مجلس الوزراء على التقرير الذي أعدّته اللجنة في قراره تاريخ 2009/5/12 بما خص حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان شمالاً وغرباً وجنوباً، ما يعني ان بعد توقيع الاتفاق مع قبرص تم تحديد الحدود بطريقة أحادية مع فلسطين المحتلة وسورية، وبادرت حكومة سعد الحريري إلى إرسال التحديد مع فلسطين المحتلة أحادياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 14 تموز2010.
وأعلن حوري ان المطلوب اليوم «إقرار الاتفاقية الموقعة مع قبرص في مجلس الوزراء ثمّ العمل على إبرامها في مجلس النواب وإيداعها الأمم المتحدة والمتابعة معها بخصوص حدود المنطقة الخالصة التابعة للبنان، وأن يتحرك محامو الدولة لمتابعة الإنذارات، وضرورة مبادرة مجلس الوزراء، وفي أقرب فرصة ممكنة، إلى تعيين هيئة لإدارة قطاع البترول، لتكون الجهة المسؤولة عن الإدارة والمتابعة والإشراف والمراقبة».