زيارة كريستوفياس لم توجد حلولاً للحدود البحرية اللبنانية- القبرصية

حقول نفط وغاز مشتركة بين لبنان وسوريا

كيفية استثمار الحقل اللبناني القبرصي المشترك (الرقم 3) والذي يختزن كميات هائلة من الثروة الطبيعية التي يفيد منها البلدان ويتطلب استثماره توقيع اتفاق بين لبنان وقبرص لتقاسم الثروة بينهما هو من المواضيع التي تتطلب مباحثات معمقة بين لبنان وقبرص إلا أن الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية القبرصي ديميتريس كريستوفياس الى بيروت لم تقدم حلولا نهائية لذلك. أبعد من الحلول التي تتطلب وقتا ومفاوضات يقول مصدر ديبلوماسي لبناني ل"الرياض" انه " ينبغي تقوية العلاقات بين لبنان وقبرص لأنها تعتبر الجارة الأوروبية الأقرب لنا وهي طالما كانت تدور في الفلك المصري، ومع غياب الدور المصري في قبرص بدأت إسرائيل بتعبئة هذا الفراغ وهذا لا يصبّ في مصلحة العرب ولا لبنان الذي ينبغي أن يبقى مدخل قبرص وأوروبا الى الشرق الأوسط ".
وكان لبنان قد رفض عبر قنواته الديبلوماسية أي وساطة قبرصية لإدارة التفاوض مع إسرائيل حول تصحيح الاتفاقية الموقعة بين البلدين ( بين قبرص وإسرائيل) لأن لا إمكانية للتفاوض مع دولة لا يعترف بها لبنان أصلا، من هنا دخلت الولايات المتحدة الأميركية على خطّ الفصل في المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها كونها دولة مؤثرة في مجلس الأمن الدولي.
وكان الاقتراح الأميركي الأخير في ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة يقضي بوضع خط فصل يعطي لبنان ثلثي المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل (وهي 860 كيلومترا مربعا) الى لبنان أي ما يعادل 500 كيلومتر مربع للإفادة من الثروات الموجودة في باطنها، في حين يعطى الثلث المتبقي أي 360 كيلومترا مربعا الى إسرائيل لاستثمارها بحسب ما يشرح مصدر مسؤول مطلع على التفاصيل التقنية للملف.
ويلفت الى أن " هذا الأمر لا يزال اقتراحا أميركيا وهو حل موقت يسري الى حين الاتفاق النهائي على الحدود النهائية، وفي حين طلب لبنان استكمال التفاوض حول الثلث المتبقي، فإن إسرائيل لم تعط جوابها النهائي بعد وتوقفت الأمور عند هذا الحدّ في نهاية عام 2012".
قناعة الوفد التقني الأميركي بوجوب إعطاء لبنان ثلثي المساحة المتنازع عليها جاء نتيجة الحجج المتينة التي قدمها المفاوض اللبناني" بحسب قول المصدر المذكور الذي يشير الى أنه " من وجهة النظر الدولية فإن مساحة ال850 كيلومترا مربعا لا تزال مساحة متنازع عليها لأن لبنان كان أودع الأمم المتحدة خريطة تبين أن حدوده تصل الى النقطة ( 23) في حين أودعتها إسرائيل خريطة أخرى تشير الى أن حدود منطقتها الاقتصادية تصل الى النقطة( 1) وبالتالي فمن وجهة نظر الأمم المتحدة فإن المنطقة الواقعة بين النقطتين (1) و(23) هي منطقة متنازع عليها".
ويشير المصدر ذاته الى أن " ثمة حقولا نفطية مشتركة مهمة مع سوريا لم يتم البحث بكيفية استثمارها بعد، لافتا الى أنه "إذا طالت الأزمة السورية فإن مصلحة لبنان ستتأذى لأنه لن يتمكن من القيام بفصل الحقول المشتركة ونيل حقوقه من ثروة الغاز والنفط".