ينتظر المواطن فهد بن خاطر الله تعويض أمن الطرق في الطائف منذ 17 شهراً، إثر حادثة اصطدام دورية أمنية كانت تطارد أحد الجناة بسيارته المتوقفة أمام محل تجاري، بعد خروجه لشراء غرض لمدة لا تزيد على خمس دقائق. وعلى رغم إقرار أمن الطرق في الطائف بوقوع الحادثة، وخطأ الدورية، وفق خطابات رسمية (تحتفظ «الحياة» بنسخ منها)، بيد أن المواطن أصبح مراجعاً معتاداً للإدارة العامة للمرور في الطائف، وبالتحديد قسم الحوادث، للحصول على مستحقاته لكنه دائماً يجابه بعبارة «راجعنا بكرة». وحاولت «الحياة» الاستفسار من الناطق الإعلامي للمرور في الطائف الرائد علي المالكي عن السبب وراء تأخير صرف التعويض طوال الفترة التي تمتد إلى العام ونصف العام، لكن لم يتسن الحصول على إجابة طوال شهر كامل. ويقول المواطن ابن خاطر الله إن إدارة المرور لم تنكر الحادثة من خلال إصدارها توجيهاً رسمياً إلى شيخ طائفة مهندسي السيارات في الطائف مصلح السواط لتقدير حجم الأضرار. ويضيف «طالما كانت هذه السيارة وسيلتي الوحيدة لنقل أسرتي إلى المدارس والمستشفيات وقضاء شؤونهم الخاصة، والآن لا أملك أي وسيلة لنقلهم فقد سئم الناس من كثرة طلبي إياهم إيصالي، أو طلب سيارة أحد الأقرباء أو الأصدقاء لنقل أسرتي». وبين أن رئيس طائفة مهندسي السيارات قدر حجم الأضرار بواقع 22.426 ريالاً، مشيراً إلى أنه ينتظر هذا المبلغ على أحر من الجمر حتى يستطيع شراء سيارة جديدة تعينه على التنقل والحركة. ويعتزم فهد بن خاطر طلب تعويض بخلاف الأضرار التي أصابت سيارته، عن فترة انتظاره التعويض طوال ال 17 شهراً الماضية، وخصوصاً عن أجرة تنقلاته بواسطة «الليموزين» في الفترة السابقة. من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي أنه يتوجب على الجهة الحكومية رفع تقرير في وقت الحادثة للإدارة بطلب تعويض الشخص فوراً، وأنه في حال امتنعت الجهة عن تعويض الشخص فله الحق في التوجه إلى المحكمة الإدارية بطلب تعويض مادي عن الأضرار التي ألمت بسيارته والفترة الزمنية التي قضاها بلا سيارة. من جهته، رأى القاضي في ديوان المظالم سابقاً المحامي محمد الجذلاني أنه من المفترض في مثل هذه القضايا أن تسارع الجهة المسؤولة بتعويض المواطنين على حقوقهم الخاصة فوراً من دون لجوئهم إلى رفع قضايا للحصول على تعويضاتهم التي تكون الدولة طرفاً، مضيفاً «بمجرد الحصول على المحضر الذي يثبت تسبب الدورية الأمنية بالحادثة تعامل معاملة حوادث المرور، ويتم صرف التعويض له فوراً». وقال المحامي الجذلاني إنه يتوجب على المواطن التوجه إلى ديوان المظالم لرفع قضية على الجهة المسؤولة عن تأخر دفع التعويض المادي الخاص، مؤكداً أحقيته بالمطالبة بتعويض عن الفترة التي تأخرت فيها الجهة عن إنهاء القضية.