الرئاسيات تفجر الوضع داخل «الإخوان»

تواجه جماعة «الإخوان المسلمين» مأزقاً على خلفية اختيار المرشح الذي ستدعمه في الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر أيار (مايو) المقبل، بسبب الدعم الواسع في صفوف أعضائها، خصوصاً الشباب، للقيادي السابق في الجماعة عبدالمنعم أبو الفتوح، رغم فصله بسبب مخالفته قرار «الإخوان» عدم طرح مرشح رئاسي.
ولا تستطيع الجماعة أن تفتح المجال لنوابها لدعم من يرغبون، على غرار ما فعل حزب «النور» السلفي، إذ انه في هذه الحال ستتوجه غالبية أصوات «الإخوان» إلى أبو الفتوح، خصوصاً في ظل حال الممانعة التي يستشعرها شيوخ «الإخوان» تجاه قرارهم إقالته. وظهر هذا في توقيع عدد من كوادر «الإخوان» توكيلات لتأييد أبو الفتوح.
وسعت قيادات «الإخوان» إلى التقليل من الأمر، واعتبرت أن المخالفين لقرارها السابق «عدد ضئيل جداً وهامشي»، فيما أكدت مصادر أن الجماعة «انقلبت في اللحظات الأخيرة» على المرشح المحتمل رئيس المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري الحاكم منصور حسن، «وتعيش الآن حالاً من الضبابية للاستقرار على مرشح بديل».
وكان مجلس شورى «الإخوان» عقد اجتماعاً أول من أمس تطرق إلى مسائل خلافية عدة في مقدمها الموقف من حكومة كمال الجنزوري والمرشح الرئاسي الذي ستدعمه الجماعة. وبدا أن الاجتماع شهد انقسامات عدة، إذ أشار بيان مقتضب إلى أنه «لم ينته إلى قرارات». وسيعقد المجلس اجتماعاً آخر الأسبوع الجاري، «لاستكمال درس هذه القضايا ومناقشة كل الخيارات المطروحة»، وهو أمر لم تعهده الجماعة.
وأشار قيادي في «الإخوان» إلى أن إعلان منصور حسن اختيار الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل نائباً له «فجّر العلاقة بينه وبين الإخوان». وأوضح أن «معلومات وصلت إلى قيادات في الإخوان أدت إلى مراجعة الجماعة وعدها السابق لحسن بتأييد وصوله إلى الرئاسة». ولفتت إلى «حال من الغليان» في صفوف قيادات «الإخوان» للاستقرار على مرشح بديل.
في غضون ذلك، أثارت كثرة المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة ردود فعل غاضبة، لاسيما أن غالبية المتقدمين لسحب أوراق الترشح لا تتوافر فيهم أدنى شروط شغل المنصب كما أنهم لن يتمكنوا من الإيفاء بشروط الترشح، فبعضهم باعة متجولون أو سائقو تاكسي أو تجار أو فنيو إصلاح سيارات، بل ان بعضهم لا يجيد القراءة أو الكتابة.
وأعلنت الشرطة أمس توقيف شخص يحمل سلاحاً أبيض أثناء قيامه بسحب ملف الترشح لانتخابات الرئاسة، وأشارت إلى أن رجال الأمن الموكلة إليهم حراسة مقر اللجنة المشرفة على الانتخابات «تحفظوا على مواطن يدعى متولي شوقي متولي وهو محام كان يحمل مطواة في جيبه، قبل أن تقوم الشرطة بنقله إلى قسم شرطة مصر الجديدة تمهيداً لعرضه على النيابة».
وتظاهر عشرات أمس أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية في حي مصر الجديدة شرق القاهرة احتجاجاً على فتح باب الترشح أمام الجميع من دون وضع أي قيود لتنقية الفئات المتقدمة لسحب أوراق الترشح مع العلم بعجزهم عن جمع التوكيلات، واصفين ما يحدث بأنه «إساءة لصورة منصب رئيس الجمهورية». وحمل أحد المحتجين لافتة كتب عليها: «سمك، لبن، تمر هندي»، في إشارة إلى أن غالبية الراغبين في الترشح غير جادين ولا يمتلكون الإمكانات السياسية والاجتماعية والمالية اللازمة لسحب ملف الترشح.
من جهتها، حضّت لجنة الانتخابات الرئاسية وسائل الإعلام والصحافة على عدم إطلاق صفة المرشح الرئاسي على كل من يتقدم إلى اللجنة للاستعلام أو الاستفسار عن متطلبات الترشح، مشددة على أنه «لا يعتبر مرشحاً بصفة رسمية إلا من تقدم بأوراقه كاملة بما فيها إما تأييد 30 ألف ناخب مصدق على توقيعاتهم في النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق، وإما تأييد 30 عضواً من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، وإما ترشيح حزبي من حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد على الأقل في آخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشح».
وقالت اللجنة في بيان أمس إن «ضوابط الترشح يضعها القانون لا اللجنة»، مشيرة إلى أن «اللجنة يقتصر عملها على التأكد من تحقق الضوابط في المرشحين، ولا يمكنها إضافة أية ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون». وأضافت أنه «لا يجوز فرض رسوم إلا بناء على نص قانوني، وقد خلا القانون من نص تشريعي يخوّل للجنة حق تقاضي أي رسوم في أي مرحلة من مراحل الترشح».
ولفتت إلى أنه «لا توجد أي مستندات أو أوراق ترشح يتم استلامها من لجنة الانتخابات الرئاسية، وعمل اللجنة يقتصر في مرحلة فتح باب الترشح على تلقي أوراق الترشح ممن استوفوا المستندات المطلوبة كاملة، ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التي حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة».