مرشد الإخوان بمصر: مرشح الرئاسة الذي سندعمه خلفيته إسلامية (محدث)

قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر محمد بديع إن المرشح الذي ستدعمه الجماعة لانتخابات الرئاسة التي ستجرى قبل انتصاف العام لا بد أن تكون خلفيته إسلامية لكن لن يكون منتميا لتيار إسلامي معين. وكانت الجماعة قالت العام الماضي وسط مخاوف من هيمنة الإسلاميين على السياسة في البلاد إنها لن تتقدم بمرشح لمنصب رئيس الدولة. واتخذت الجماعة قرارا بفصل العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح لإعلانه عزمه على الترشح.
وقال بديع في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان "المرشج الذي سندعمه لن يكون مرشحا محسوبا على تيار إسلامي بعينه وإلا كنا نحن أولى." وأضاف "لا بد أن يكون المرشح ذا خلفية إسلامية."
وتابع "سننتظر حتى يفتح باب الترشح ويتقدم من يتقدم ونقوم بعدها بحصر عدد المتقدمين وندرس بعدها برامجهم وتقوم مؤسسة الإخوان بالاختيار بينهم." لكن بديع قال أيضا في المقابلة إن الجماعة ستحاول أن توجد "حالة توافق عام (بين القوى السياسية) ليس على مرشح واحد ولكن على عدد محدود من المرشحين وعندها يكون التنافس دون تشتيت الأصوات." ولم يحدد كيف يمكن أن تكون خلفية المرشح إسلامية لكن يبدو أنه يستبعد تأييد أي من المرشحين المسيحيين أو العلمانيين.
وقالت لجنة الإنتخابات الرئاسية إن باب الترشح سيفتح في العاشر من مارس آذار إلى الثامن من ابريل نيسان وإن الانتخابات ستجرى وتعلن نتيجتها قبل نهاية يونيو حزيران وهو الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة للمدنيين.
وغضب مرشحون محتملون للمنصب من قول قوى سياسية مختلفة إنها تريد مرشحا توافقيا واعتبروا ذلك نوعا من الاتفاق المسبق على مرشح بين القوى التي أثبتت وجود تأييد واسع لها بين الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقال بديع "نرى أن التوافق ليس معناه إجماع المصريين على شخص ولكن تقليل عدد المرشحين المتصفين بصفات وطنية."
وطالبت جماعة الإخوان أمس الاثنين بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وتضمن البيان المطالب بذلك الذي أصدره حزب الحرية والعدالة أقوى انتقاد للحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري (79 عاما) وهو سياسي مخضرم.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام إن حكومته التي عينها في نوفمبر تشرين الثاني بمقتضى إعلان دستوري سار في البلاد ستستمر في عملها لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب.