موسى ينتظر والعوا ينفي تشيعه وأبو الفتوح يحذر من التدخلات

شفيق أول المرشحين في سباق انتخابات الرئاسة المصرية

بعد نحو 13 شهرا من الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية، فتحت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، أبوابها صباح أمس لبدء تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية.
ومن جهته، أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد في مدينة طوخ في محافظة القليوبية، أن شباب مصر استرد عافيته وأثبت للعالم كله أنه قادر على قيادة الوطن والنهوض به حتى وإن دفع الثمن حياته.
وأشار أبوالفتوح إلى أنه يرى أن تطبيق الشريعة الإسلامية شيء لايرفضه أحد، وأنه يجب تحويلها إلى قانون مدني مع إعطاء المسيحيين حقهم في تطبيق شرائعهم على أمورهم الشخصية، ووضع نص بالدستور يضمن ذلك.
وأضاف أن قطاع الصحة من أولى اهتماماته فى حالة نجاحه، مشيرا إلى أن التأمين الصحي حق للشعب المصري ولايجب التمييز فيه بين المواطنين بعضهم البعض.
وحذر أبو الفتوح مما سماه مؤامرة على انتخابات الرئاسة، تأتي فى صورة وجود تربيطات أو صفقات بين بعض الأطراف، حيث نجد التعقيدات والارتباك مازال قائما في الإجراءات التنفيذية للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة.
وبالنسبة للدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات الرئاسة فبين من جهته، أن ازدياد عدد المرشحين للانتخابات في مصر، يعني ازدياد الوعي السياسي للمواطنين،
مضيفا أن هناك حملتين لمرشحين منافسين تروجان أنه شيعي،
مؤكدا أنه ضد المد الشيعي والتشيع في أي بلد سني ومصر بلد سني.
ويحق لكل حزب ممثل بنائب واحد منتخب على الأقل في مجلس الشعب، أو مجلس الشورى تقديم مرشح بينما يلزم للمستقل الراغب في الترشح الحصول على تأييد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أو 30 ألف ناخب.
وتتلقى طلبات الترشح لجنة الانتخابات الرئاسية التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا والتي لا تقبل قراراتها أي طعن قضائي عليها بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الإطاحة بمبارك في تلقي طلبات المرشحين يوميا وحتى يوم الأحد الموافق الثامن من أبريل المقبل، وعلى أن يكون الاقتراع فى 23 و24 مايو والإعادة 16 و17 يونيو المقبلين
وكلفت اللجنة العليا للانتخابات مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية باستقبال الناخبين المؤيدين للمرشحين المستقلين، على أن تكون عملية التوثيق مجانية، وسمحت اللجنة للمرشحين نقل الموثقين أنفسهم لتوثيق توكيلات الناخبين في حالة وجود تجمعات لهم، إلا أنها ستكون مصحوبة برسوم انتقال للموثق. وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار حاتم بجاتو، عن «عدم وجود نص في قانون انتخابات الرئاسة يمنح اللجنة حق استبعاد أي مرشح يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، أو يرتكب أي جريمة أثناء سباق الانتخابات».
وقال بجاتو إنه «في حال ارتكاب جرائم يتم تقديمه للمحاكمة كأي شخص، وفى حال إدانته بحكم نهائي بات يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية، يتم استبعاده من سباق الانتخابات». وأوضح أن الجهات الإدارية «ستكون ملزمة بإزالة أي ملصقات دعائية تخالف القواعد التي أقرتها اللجنة».
وكانت لجنة الانتخابات قررت أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية10 ملايين جنيه يوفرها من أمواله الخاصة، أوتبرعات الحزب الذي رشحه، أومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وحظرت اللجنة تلقي أي تبرعات من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
وأوضح المستشار فاروق سلطان أن من تتجاوز نفقاته المبلغ المحدد يعاقب بالحبس من سنة إلي ثلاث سنوات وفقا للمادة48 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية. بخلاف غرامة من5 إلي20 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين. أما من يتلقي تمويلا من الخارج فعقوبته الحبس من سنتين إلي خمس سنوات ومصادرة الأموال واستبعاد المرشح.
هذا وكان أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق أحد المرشحين الأساسيين لانتخابات الرئاسة أول من توجه إلى مقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، صباح أمس للتقدم بأوراق ترشحه على منصب رئاسة الجمهورية.
وأوضح شفيق في تصريحات ل«عكاظ» أن برنامجه الانتخابى لا يختلف عن برنامج أي مرشح آخر، موضحا: «أن المرشح الذي ستدعمه جماعة (الإخوان المسلمون) ستكون فرصته قليلة في الفوز»، مبررا ذلك ب «أن الإخوان يقدرون ب10 ملايين في حين أن الشعب المصري 80 مليونا».
وتابع: «أنه في حال ترشح عمر سليمان لانتخابات الرئاسة لن يصبح منافسا لي لأن فرصتي في الفوز أكبر منه، فأنا مرشح الأسرة المصرية ولن أنضم لأي حزب أو جماعة» مؤكدا أن أول قرار سيتخذه إعادة الأمن للشارع المصرى، وإقامة مشروع لتشغيل الشباب. أما عمرو موسى أمين الجامعة العربية السابق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فقال «إن انتخابات الرئاسة القادمة مهددة في مصداقيتها، لذلك يجب إعادة النظر في المادة (28) لأنه لا يمكن لمصر أن تكون عزبة لهذا أو ذاك».
معلنا أنه سيتقدم بأوراق ترشحه خلال اليومين المقبلين، وأنه يفضل الاعتماد على جمع 30 ألف توكيل من الشارع المصرى ولا يستبعد جمع توكيلات من 30 عضوا من البرلمان إلى جانب توكيلات الشارع.