مصر: «العسكري» يطالب مرشحي الرئاسي بالامتناع عن إثارة البلبلة بالتصريحات السلبية

المرشحون يبدون استياءهم من غموض برنامج قبول الترشيحات

استنكر مصدر مسؤول ما اسماه ب"الكلام حول ان هناك مؤمرات تحاك ضد انتخابات الرئاسة، او ان هناك غموضا في عمل لجنة الإشراف على إنتخابات الرئاسة وان عملها وحضورها يتسم بالإضطراب والغموض".
وقال المصدر في تصريح له امس "مثل هذا الكلام اوهام يرددها فقط من يريد ان يرددها"، واكد ان "سير الانتخابات الرئاسية سيثبت للمصريين في الداخل والخارج والعالم اجمع ان المؤسسة العسكرية والدولة المصرية لن تتدخل على الاطلاق لصالح مرشح على حساب آخر، فالصندوق هو من يقرر من هو الرئيس المقبل".
وتساءل المصدر "كيف يمكن ان يكون للمؤسسة العسكرية دور في اعلان تأييد ودعم حزب سياسي لاسم رئيس بعينة" ، وطالب المترشحين بالتركيز فقط في جولاتهم وحملاتهم الدعائية حتى موعد 23 مايو المقبل". وأضاف "الشعب وحده فقط هو صاحب القرار ، ولم ولن تفرض عليه وصاية، من خلال محالاوت التأثير عليه التصريحات السلبية التي من شأنها احداث البلبلة في الشارع المصري ، فالديمقراطية هي قرارات الشعب وليست قرارات لتيار او جهة معينة".
وجدد المصدر ان الحديث من حيث لاخر عن المادة 28 لن يفيد في شيء، وان قرار عدم تعديل هذه المادة هو في صالح البلاد فوق مصلحة أي فرد، لان الطعن على الانتخابات لن يؤدى الا للمزيد من المشاكل والعودة الى الوراء وتعطيل تسليم البلاد الى رئيس مدني منتخب.
واعاد المصدر التأكيد على ان "اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة تضم شيوخ القضاء في مصر، ولا يوجد مستوى قضائي أعلى من ذلك لفحص الطعون المقدمة ضدهم، وأن تعديلها سوف يخلق حالة من الفراغ غير المطلوب والذي يستدعي مد المرحلة الانتقالية، وهو ما يرفضه الشعب".
واضاف المصدر ان "مثل هذه الاحاديث هي التى تؤثر على سير العملية الانتخابية وعلى مسار التحول الديمقراطي، وليس شئ آخر".
وتنص المادة 28 من الاعلان الدستوري على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
علي سيف بعد تسجيل اسمه في قائمة المرشحين للرئاسة بمصر «أ.ف.ب»
في هذه الاثناء بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة في تلقى طلبات الترشيح أمس، وحتى 8 أبريل المقبل، وقد أبدى عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة استياءهم من طول مدة عمل اللجنة وغموض برنامج قبول الترشيحات والإجراءات الخاصة بالانتخابات.
وفي مقدمة المرشحين الذين عبروا عن شكوكهم إزاء إجراءات اللجنة وعملها الدكتور محمد سليم العوا، وعمرو موسى، ثم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي أكد رفضه القاطع لأسلوب عمل اللجنة، وما يشوب عملها من تأخر وغموض وعدم شفافية.
وركز على القرار الأخير بمنع إجراء الدعاية الانتخابية للمرشحين، اعتبارا من أمس، وحتى موعد بدء الدعاية الرسمية فى 30 أبريل المقبل ، وقال إنه منذ اليوم الأول لتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة، اتسم عملها وحضورها بالاضطراب والغموض، اللذين لا يليقان بتشكيلها من رؤوس القضاء فى مصر، وهو ما يلقى في نفوسنا الريبة من أن يكون وراء اللجنة أمر لا نراه يؤثر في كفاءتها وحيادها المفترضين، ولا نجد تفسيرا لقراراتها المتأخرة، وترددها في إعلان المواعيد المحددة لخطوات إجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية في تاريخ مصر.
الى ذلك أعلن حزب التيار المصري، دعمه للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية كما أرسل الدكتور شريف دوس، رئيس الهيئة العامة القبطية، رسالة إلى العديد من الناشطين أخبرهم فيها أنه بدأ اعتبارا من أمس "السبت" جمع توكيلات من الأقباط في كل أنحاء الجمهورية لدعم ترشيح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية.
وعبر بعض الأقباط الذين تلقوا الرسالة عن غضبهم واستيائهم لهذه الخطوة في دعم مرشح عضو سابق بجماعة الإخوان، بما لهم من أفكار يعتبرون أنها تسببت في معاناة كثير من الأقباط، ورفضوا مثل هذه الخطوة.
في الوقت نفسه، أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أنه قرر إعادة طرح قرار دعم الحزب لوزير الإعلام الأسبق منصور حسن في الانتخابات الرئاسية للتصويت مرة أخرى في اجتماع الهيئة العليا وكذلك في اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب باعتبارهما ممثلين للجمعية العمومية للحزب. وأكد عدد من شباب الحزب الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ أول من أمس، اعتراضاهم على قرار تأييد الوفد لمنصور حسن.
وجاء الدكتور أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق كأول المترشحين في سباق رئاسة الجمهورية ، حيث قام امس السبت بسحب استمارة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، من مقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية.
وصرح شفيق عقب سحب الاستمارة بأن أعضاء حملته الانتخابية قد بدأوا بالفعل فى جمع التوكيلات من المؤيدين له من أبناء الشعب المصري، ولكنه لم يستبعد في الوقت ذاته حصوله على تأييد 30 عضوا من نواب مجلسي الشعب والشورى .. موضحا أن الوقت ضيق جدا أمامه وأنه سيعتمد على ما سيتوفر لديه بأسرع وقت سواء من توكيلات الشعب أو النواب.
وعن امكانية ترشح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية شدد شفيق على إنه لا يعلم إذا كان سيترشح أم لا .. مشيرا إلى أنه من حق أى شخص يرى في نفسه القدرة على إدارة مصر أن يترشح لهذا المنصب قائلا "لماذا لا يترشح عمر سليمان".