تقدم النائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي صالح عاشور أمس باستجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الذي لم يمض على تشكيله الحكومة سوى ثلاثة اسابيع. وتضمن الاستجواب خمسة محاور تتعلق بمسائل مالية وبقضية «البدون»، ومن المتوقع ان تعترض الحكومة على بعض بنود الاستجواب لأنها تتعلق بمسؤوليات الحكومة السابقة. ويعتبر عاشور أبرز النواب الشيعة (7 من اصل 50 نائباً) المساندين لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي تحالف مع الكتلة الشيعية وآخرين في وجه المعارضة. وفسر تقديمه للاستجواب امس، انه رسالة من الشيعة ضد التغيير الذي مس رئاسة الحكومة خصوصاً، وان الشيعة، وعاشور بالذات، عارضوا بشدة استجواب رئيس الوزراء السابق على البنود نفسها التي تضمنها الاستجواب المقدم أمس. ومحاور الاستجواب الخمسة هي: «تهاون الحكومة في قضية الايداعات البنكية» و «التهاون في تطبيق القانون» و «التفريط في المال العام في قضية التحويلات الخارجية» و «عدم التزام الحكومة برنامج عمل»، والمحور الخامس عن ملف عديمي الجنسية «البدون». وفيما رحب نواب شيعة بالاستجواب، تعاملت معه الغالبية السنية بالفتور او التجاهل، فيما قال قطب المعارضة مسلم البراك ان الاستجواب «حق دستوري لكل نائب وسنستمع للاستجواب وردود رئيس الوزراء». وينطوي الاستجواب المقدم على مفارقات عدة، منها ان النائب عاشور كان بين 14 نائباً في البرلمان السابق ممن حققت معهم النيابة في فضيحة «الإيداعات البنكية» بعدما أبلغت ثلاثة مصارف البنك المركزي بأن إيداعات نقدية بملايين الدنانير أُودعت من قبل هؤلاء النواب او أقارب لهم، واعتبر البنك المركزي في إفادته للنيابة، أن هناك «شبهة غسل اموال» في هذه الايداعات، غير ان المعارضة قالت وقتها إن هذه «رشاوى سياسية»، ولم يتردد النائب البراك في اتهام رئيس الوزراء السابق بدفعها للنواب المؤيدين له مقابل مساندته في وجه بعض الاستجوابات. ولا يزال ملف «الايداعات» معروضاً لدى القضاء . والمفارقة الأخرى، أن «التحويلات الخارجية» ملف فتحته المعارضة في البرلمان السابق وقدمت معلومات وأرقاماً وتواريخ لمبالغ أمرت وزارة الخارجية البنك المركزي بتحويلها الى سفارات كويتية في أوروبا وأميركا بصورة غير مشروعة، وقدر مجموعها بأكثر من ربع بليون دولار. واتهم البراك خلال تظاهرة جماهيرية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الشيخ ناصر بأنه المستفيد منها. وكان عاشور عارض بشدة مساءلة الشيخ ناصر المحمد حول هذا الملف، لكنه ضمنه الاستجواب الذي قدمه أمس ضد رئيس الوزراء الجديد. وفسر مراقبون الاستجواب بأنه محاولة ل «حرق» ملفي «الإيداعات» و «التحويلات» مبكراً، إذ كانت المعارضة التي تسيطر على غالبية البرلمان الجديد فرضت الاسبوع الماضي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في كل من الملفين بغية استخراج أكبر كم ممكن من المعلومات والأدلة حولهما، قبل المضيّ في إحالتهما الى القضاء. كما تأمل المعارضة من خلال ادارة الملفين برلمانياً، في تصفية النفوذ السياسي لرئيس الوزراء السابق والكتل السياسية والاقطاب الاقتصادية المتحالفة معه «على نار هادئة»، بحسب تعبير أحد النواب.
