تجدد المطالبات باستقالة رئيس الوزراء الكويتي

تجمع آلاف الناشطين أمام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي ليل الاربعاء يتقدمهم نواب المعارضة في «اربعاء كشف الذمة المالية» في استمرار لتظاهرات تنظم كل اربعاء وتطالب المعارضة من خلالها برحيل الحكومة الحالية ورئيسها الشيخ ناصر المحمد. وكان لافتاً مشاركة «كتلة العمل الوطني» الليبرالية في هذه التظاهرة الأخيرة على رغم تقاربها مع الحكومة. وتكفي اصوات نواب هذه الكتلة لجعل المعارضة تقترب من الاصوات ال 25 المطلوبة لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وجدد قطب المعارضة مسلم البراك اتهاماته للشيخ ناصر بالمسؤولية عما اعتبره رشاوى لنواب بملايين الدنانير، وهو اتهام تردد ضد الحكومة من معظم نواب ونشطاء المعارضة على مدى اسابيع من دون ان يصدر عن مكتب رئيس الوزراء او الحكومة أي تعليق عليه.
وهاجم النواب والناشطون الشيخ ناصر بشدة خلال التجمع اكثر من مرات سابقة، وطالب البراك وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بالرد على اسئلة برلمانية وجهها اليه حول تحويلات مالية ضخمة ومثيرة للشبهة الى سفارات كويتية في الخارج، ومنها البعثة الديبلوماسية في جنيف، وقدرتها مصادر المعارضة بثلاثمئة مليون دينار (بليون دولار). ولوح البراك في خطابه بأوراق في يده قائلاً «الادلة عندي والحقائق سأكشفها في التجمع المقبل للمعارضة في 19 تشرين الاول (اكتوبر) ما لم يرد الشيخ محمد». وحذر البراك وزير الخارجية من ان يتورط في التغطية على تجاوزات ارتكبها غيره.
ولا تزال النيابة العامة الكويتية تنظر في بلاغات من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي حول ايداعات نقدية مثيرة للريبة وبمبالغ يصل مجموعها الى 31 مليون دينار من قبل من تقول المعارضة انهم ثمانية نواب في مجلس الامة. وأعلن امس عن ارتفاع عدد المودعين من النواب الى 11، فيما توقع النائب خالد السلطان ممثل التيار السلفي ان يصل اجمالي الايداعات التي وصفها بأنها رشاوى سياسية الى 80 مليون دينار (270 مليون دولار) مع كشف بنوك اخرى عن حالات أخرى من الايداع النقدي المشبوه.
وزعم البراك خلال كلمته ان اجتماعاً لأحد عشر نائباً محسوبين على الحكومة قبل نحو 5 شهور شهد تقديم مليون ونصف المليون دينار لكل منهم مقابل تصويتهم على تأييد تأجيل استجواب ضد رئيس الوزراء لمدة سنة كاملة «ثم أعطي كل منهم 750 الف دينار أخرى بعد نجاح التصويت».
ولفت النائب وليد الطبطبائي الى ان «الحكومة الكويتية التزمت الصمت تجاه اتهامات كهذه على مدى بضعة اسابيع، بينما ردت سريعاً قبل ايام نافية تصريحات نواب في البرلمان العراقي بدفع رشاوى لمسؤولين في الحكومة العراقية».
ومعلوم ان المعارضة اعلنت نيتها تقديم استجواب ضد الشيخ ناصر على خلفية «الرشاوى المليونية» في يوم افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في 25 الشهر الجاري وبدأت في جمع الاصوات لهذا الغرض. ويتردد ان الحكومة ربما تلجأ الى طلب احالة الاستجواب على المحكمة الدستورية باعتبار ان موضوعه معروض على النيابة العامة.
وخلال التظاهرة حذر البراك حاكم البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح من الخضوع لضغوط في اتجاه تقديم افادة للنيابة العامة بعدم وجود شبهات غسل اموال في الايداعات المليونية التي ابلغت عنها البنوك وذلك «تمهيداً لإغلاق ملف الرشاوى السياسية».