الكويت: نواب المعارضة يطلبون إعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة

تقدم عشرة نواب في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي أمس بطلب لاعلان عدم امكان التعاون مع حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد، وجاء الطلب بعد جلسة ماراتونية استغرقت أكثر من عشر ساعات جرى خلالها استجواب الشيخ ناصر في الاتهام الموجه اليه من نواب بانه خالف الدستور والقوانين عندما أمر قوى الامن بأن تستخدم القوة في تفريق متجمهرين عند ندوة للمعارضة قبل عشرين يوما، ما أدى الى تعرض نواب ومشاركون للضرب والاهانة من قبل القوات، كذلك يقول المستجوبون ان رئيس الوزراء عمل على تعطيل 3 جلسات للبرلمان مطلع الشهر الحالي.
وستتم مناقشة طلب عدم التعاون والتصويت عليه في جلسة الخامس من كانون الثاني (يناير) المقبل كما اعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي امس، وتحتاج المعارضة الى 25 صوتاً لسحب الثقة من الحكومة وهو رقم صعب كما تبين من جلسة الأمس، وشهدت الجلسة التاريخية امس حضورا أمنيا كثيفا حول مبنى البرلمان وهو ما اعترض عليه النواب بشدة في بداية الجلسة. كذلك حضر جمهور غفير لم يتمكن معظمه من دخول القاعة، وقام شبان بمسيرات قريبة من البرلمان لاعلان تأييدهم للمعارضة والدعوة الى استقالة الحكومة.
وجرت مناقشة الاستجواب في جلسة سرية طلبتها الحكومة ووافق عليها 36 عضوا منهم 15 وزيراً مقابل 27 نائبا، فادلى النواب المستجويون الثلاثة مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا ببيان اتهاماتهم لرئيس الوزراء الذي رد عليهم، ثم تحدث النائبان عبدالرحمن العنجري وفيصل المسلم مؤيدين الاستجواب، وتحدث كل من مخلد العازمي ويوسف الزلزلة متضامنين مع رئيس الحكومة.
ومما تسرب عن الجلسة السرية، فإن اكثر الجدل فيها تركز حول «الضرب المتعمد» الذي تقول المعارضة ان عناصر قوى الامن مارسته ضد المشاركين في ندوة النائب جمعان الحربش في الثامن من الشهر الجاري، وخصوصا ما حدث لاستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي الذي عرض المستجوبون اشرطة فيديو تبين «سحله و ضربه واهانته» بشكل متعمد. بينما عرضت الحكومة شريط فيديو مضاداً اعدته وزارة الداخلية وفيه لوم للنواب على تسببهم في الاشتباك الذي حدث. واتهم النائب خالد السلطان فيديو الحكومة بأنه «مدبلج».
ثم تقدم النواب حسين مزيد المطيري وأحمد السعدون ووليد الطبطبائي وسالم النملان وعلي الدقباسي وعبدالرحمن العنجري وفلاح الصواغ وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وشعيب المويزري بطلب اعلان عدم امكان التعاون مع الحكومة، وتردد ان المعارضة حاولت تقديم طلب ثان بعدم التعاون من عشرة نواب آخرين لاظهار قوتها لكن بعض مؤيديها اكتفى بتأييد الطلب من دون التوقيع عليه الى حين جلسة التصويت.
وشهدت الجلسة أمس اصطفافاً فئوياً اذ دعم الاسلاميون السنة ومعظم القبليين وكتلة «العمل الوطني» الليبرالية الاستجواب بينما وقف «نواب الحكومة» التقليديون وبينهم بعض القبليين الى جانب رئيس الوزراء الذي حظي ايضا بدعم النواب الشيعة الكامل له.