التشكيلة الوزارية الكويتية تغضب المعارضة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد ساعات من فشل مفاوضات بين رئيسها والمعارضة البرلمانية حول المشاركة فيها، الأمر الذي سينعكس سلباً على العلاقة بين الجانبين، خصوصاً أن المعارضة حصدت غالبية برلمانية في انتخابات الثاني من الشهر الجاري.
ويبدأ مجلس الأمة الجديد اليوم دورته الأولى بجلسة يفتتحها الأمير وتقدم الحكومة فيها تصوراتها للمرحلة المقبلة. وستشهد الجلسة انتخاب رئيس للمجلس من بين مرشحين هما الرئيس السابق أحمد السعدون ورئيس البرلمان العربي سابقاً النائب محمد الصقر.
وإلى جانب رئيس الوزراء، شهدت التشكيلة الجديدة استمرار خمسة وزراء فيها هم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير المال مصطفى الشمالي (شيعي أضيف إليه منصب نائب رئيس الوزراء)، ووزير المواصلات سالم الأذينة (من قبيلة العوازم)، ووزير الأشغال العامة وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية فاضل صفر (شيعي كان وزيراً للبلدية).
ودخل الوزارة 10 وزراء جدد هم الشيخ أحمد الخالد وزيراً للدفاع (كان رئيساً لأركان الجيش)، أنس خالد الصالح وزيراً للتجارة والصناعة، أحمد عبداللطيف الرجيب وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل (شغل منصب وكيل وزارة الداخلية في الماضي)، جمال أحمد شهاب وزيراً للعدل والأوقاف (شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في الماضي)، النائب شعيب سالم المويزري وزير دولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون منصب الأمة (من قبيلة الرشايدة وهو الوزير «المحلل» للحكومة)، الدكتور علي سعد العبيدي وزيراً للصحة، عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم وزيراً للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون البلدية، الشيخ محمد عبدالله المبارك وزيراً للإعلام، الدكتور نايف فلاح الحجرف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي (من قبيلة العجمان) وهاني عبدالعزيز حسين وزيراً للنفط.
عددياً تضم الوزارة خمسة من أبناء الأسرة الحاكمة وثلاثة من القبائل واثنين من الشيعة وستة من الحضر السنة، وفيها نائب واحد فقط هو شعيب المويزري، إذ يشترط الدستور مشاركة نواب في الحكومة. وكان لافتاً خلو التشكيلة من أي امرأة، ما يعني غياب المرأة تماماً من البرلمان إذ لم تنجح أي امرأة في الانتخابات الأخيرة.
وكان يوم الاثنين شهد مفاوضات طويلة مضنية بين المعارضة البرلمانية التي تضم نحو 33 من أصل 50 نائباً مع رئيس الوزراء لحسم فكرة مشاركتها في الحكومة، و بدا أولاً أن الفكرة قابلة للتحقق، إذ توجه وفد من المعارضة ضم النواب فيصل المسلم ومسلم البراك ومبارك الوعلان للقاء الشيخ جابر وأبلغوه بموافقتهم المشاركة بتسعة وزراء يمثلون كتل المعارضة، وبعدما أجرى الشيخ جابر اتصالاته بالمراجع أبلغ المعارضة أن من الممكن إشراكها بثلاثة وزراء فقط، الأمر الذي رفضه المعارضون.
ومن العناصر المثيرة للجدل في الحكومة الجديدة استمرار وزير المال مصطفى الشمالي فيها على رغم تحفظات المعارضة عنه، خصوصاً أن التجديد له جاء بعد يوم من استقالة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وهي استقالة فسرتها مصادر بأنها تسبق فتح البرلمان ملفي «الإيداعات البنكية» و «التحويلات الخارجية» المثيرين للجدل والمرتبطين باتهامات المعارضة لحكومة الشيخ ناصر المحمد التي استقالت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالتورط في تجاوزات مالية كبيرة.وتعرضت التشكيلة الحكومية أمس لانتقادات من المعارضة وتحفظات عن بعض الأسماء، وشن مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على ما أسموها «حكومة عيد الحب».
ورأى النائب وليد الطبطبائي أنه «من الواضح أن النهج السابق لم يتغير، والعناصر في الحكومة عناصر تأزيمية وكان لها دور في التأزيم في السابق، وهي تشكيلة مخيبة للآمال»، معتبراً أنها «حكومة لتصريف العاجل من الأمور».
وقال النائب فلاح الصواغ: «نحترم اختيارات رئيس الوزراء ومددنا يد التعاون للمشاركة بناء على طلبه، وإن كان لدينا تحفظات عن بعض الوزراء إلا أننا سنمد يد التعاون وسنعمل جاهدين من أجل إقرار المشاريع التنموية».
أما النائبة السابقة رولا دشتي فانتقدت استبعاد العنصر النسائي من الحكومة الجديدة، معتبرة أنّ هذا التشكيل «مهين بحق النساء الكفوءات اللواتي شكلن ويشكلن قيمة أساسية في بناء الوطن». ورفضت «سياسة إقصاء الكفاءات النسائية عن المناصب السياسية».