خبراء: قطاع المصارف بحاجة إلى مشاريع جديدة لتعويض انخفاض العائدات

أكد خبراء اقتصاديون خلال ورشة عمل حول نتائج الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، في غرفة الرياض، مساء أول من أمس، أن قطاع المصارف بحاجة الى مشاريع جديدة لتعويض انخفاض العائدات، معتبرين أن صعود المؤشر بدرجة كبيرة فوق 7200 نقطة مرهون بحدوث تحول كبير في الطلب على البتروكيماويات.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية خالد المقيرن، إن انعكاسات أداء الاقتصاد العالمي سيكون لها تأثير على أداء الاقتصاد المحلي ولكنه ليس بالدرجة المخيفة، مشيراً الى اللجنة تهدف من خلال الورشة إلى إبراز نقاط الجاذبية التي تتميز بها الأسواق المالية في المنطقة وأثر ذلك في السوق المحلية، إضافة إلى مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي ومحاولة معرفة تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم، لتفادي الإشاعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي.
من جهته، أكد مدير إدارة البحوث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق، أهمية توعية المستثمرين في السوق من خلال طرح المعلومات الحقيقية عن أداء الشركات بعيداً عن الإشاعات، وقال إن العام 2011 شهد أحداثاً ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي منها أزمة الديون اليونانية والتي تحولت إلى أزمة أوروبية ثم موضوع الدين الأميركي، وقال إنها عوامل نتجت عنها انعكاسات على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الربع الأول من 2009 كان قد شهد انكماشاً في الاقتصاد العالمي لم تتأثر به الدول الصاعدة ومنها دول الخليج والتي حققت معدلات نمو ايجابي، مشيراً إلى أن مشتقات البتروكيماويات وصلت في الربع الثاني من 2011 لأعلى أسعارها، وفي الربع الثالث وصلت إلى مستويات قياسية، ما انعكس على عائدات الشركات. وتابع فدعق: «الأداء الاقتصادي العالمي خلال هذه الفترة أبرز تحديات انعكست على اقتصاد منطقة الخليج»، مؤكداً أن هذه التحديات تستوجب وجود تجانس في السياسات الاقتصادية بين دول المنطقة طالما أن الأسواق مكملة لبعضها.
وحول قطاعات المصارف والأسمنت والاتصالات والبتروكيماويات في 2011 باعتبار أنها اكبر قطاعات السوق، قال إن النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي بنحو 6.8 في المئة وزيادة النشاط الاقتصادي انعكست آثاره الايجابية على الشركات المختلفة بالسوق، مشيراً إلى أن هذه القوة في الاقتصاد السعودي ستجعله في مأمن من أي ضعف يضرب الاقتصاد العالمي مستقبلاً.
وبشأن قطاع المصارف، قال فدعق إن القطاع في حاجة إلى القيام بدور كبير للدخول في مشاريع جديدة لزيادة الأرباح وتعويض انخفاض العائدات من منتجات سابقة، مضيفاً انه يتوقع أن يدفع القطاع بالمؤشر العام للسوق.
غير أن الأمين العام للجنة الإعلام والمصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، رأي أن البنوك قادرة على تحقيق ارتفاع في عائداتها من خلال منتجات جديدة، إضافة إلى ما تتبناه من تقنيات تكنولوجية جديدة تساعد على تقليل الكلفة وبالتالي تحقيق إضافات جديدة لعائداتها.
وأيد هذا الرأي عضو لجنة الأوراق المالية محمد العمران، وأشار إلى أن قطاع المصارف يتوقع أن يكون أداؤه جيداً، لأن البنوك ستقوم بتوظيف أموال أكثر في المرحلة المقبلة، ما يعني تحقيق أرباح عالية مؤكداً أن المحافظ التمويلية تظل هي اللاعب الرئيسي المحفز لرفع عائدات المصارف.
وعن التحديات التي تواجه القطاعات الأربعة قال فدعق إن تطور التكنولوجيا لاستخراج الغاز الصخري يجعل هناك تحدياً أمام قطاع البتروكيماويات مشيراً إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي يقلل الطلب على البتروكيماويات، إلا أن تحركات الشركات لفتح أسواق جديدة سيكون له أثره في إضافة عائدات جديدة.
وأضاف أن معدل النمو في الاقتصاد السعودي سيجعل هناك طلباً على الاسمنت معتبراً أن ذلك سيكون له أثره على الشركات، مشيراً إلى أن هذا القطاع كان له نمو ايجابي في السوق، وربما تكون هناك قفزات لبعض الشركات تنعكس على أرباحها، موضحاً أن التحدي أمام شركات هذا القطاع يتمثل في التخلص من الدعم وتحقيقها أرباحاً من دون الحصول على هذا الدعم.
وبشأن توقعات أداء السوق خلال العام الحالي، قال فدعق: «نحن اليوم في الربع الأول من 2012 والبيانات تشير إلى بوادر ايجابية في الاقتصاد الأميركي، إذ إن الأرقام محفزة وهذا في مصلحة قطاع البتروكيماويات، غير أني أرى أن مؤشرات القطاعات الأربعة لن تساعد في صعود المؤشر.
واعتبر أن صعود المؤشر بدرجة كبيرة فوق 7200 نقطة لن يتم إلا إذا حدث تحول كبير في الطلب على البتروكيماويات.
وحول اثر القطاع العقاري على السوق قال إن السوق العقارية تمر بتغيرات جوهرية تستهدف تنظيمه، وان السياسات الحكومية ستحدد أمور مهمة سيكون لها أثرها على شركات القطاع العقاري.