الطلب على البتروكيماويات يدعم صعود المؤشر فوق 7200 نقطة

انعكست اثار النمو الذى حققة الاقتصاد السعودى خلال العام 2011م على الشركات المختلفة بالسوق، وخلال ورشة عمل حول نتائج الشركات المدرجة بغرفة الرياض قال خبراء إن قوة الاقتصاد السعودي ستجعله في مأمن من أي ضعف يضرب الاقتصاد العالمي مستقبلا وتوقعوا أن يكون قطاع البتروكيماويات الداعم الاكبر لصعود مؤشر السوق.
وقال خالد المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية خلال افتتاح الورشة إن انعكاسات أداء الاقتصاد العالمي سيكون لها تأثير على أداء الاقتصاد المحلي ولكنه ليس بالدرجة المخيفة، مشيرا الى أن اللجنة تهدف من خلال الورشة لإبراز نقاط الجاذبية التي تتميز بها الأسواق المالية في المنطقة واثر ذلك على السوق المحلية هذا بالإضافة إلى مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي ومحاولة معرفة تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم، وتوضيح الصحيحة لتفادي الشائعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي.
وأكد تركي فدعق مدير إدارة البحوث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار اهمية توعية المستثمرين في السوق من خلال طرح المعلومات الحقيقية عن أداء الشركات بعيدا عن الشائعات، وقال إن العام 2011 شهد أحداث ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي منها أزمة الديون اليونانية والتي تحولت إلى أزمة أوروبية ثم موضوع الدين الأمريكي وكلها عوامل نتجت عنها انعكاسات على الاقتصاد العالمي، وأضاف أن الربع الأول من 2009 كان قد شهد انكماشا في الاقتصاد العالمي لم تتأثر به الدول الصاعدة ومنها دول الخليج والتي حققت معدلات نمو ايجابي مؤكدا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة اثر على مشتقات النفط الذي حدثت تغيرات في صناعته والبتروكيماويات وجاء تأثيره على الشركات، وأوضح أن المخاوف على الاقتصاد السعودي انعكست بصورة أكثر من اللازم فقد وصلت أسعار مشتقات البتروكيماويات في الربع الثاني من 2011 لأعلى أسعارها، وفي الربع الثالث من نفس العام وصلت إلى مستويات قياسية مما انعكس على عائدات الشركات. وقال «إن الأداء الاقتصادي العالمي خلال هذه الفترة ابرز تحديات انعكست على اقتصاد منطقة الخليج وهذه التحديات تستوجب وجود تجانس في السياسات الاقتصادية بين دول المنطقة طالما أن الأسواق مكملة لبعضها».
وأضاف في معرض تحليله لأداء القطاعات القيادية «المصارف، الاسمنت، الاتصالات والبتروكيماويات» في 2011 أن النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي بنحو 6.8 بالمائة وزيادة النشاط الاقتصادي انعكست آثاره الايجابية على الشركات المختلفة بالسوق وهذه القوة ستجعله في مأمن من أي ضعف يضرب الاقتصاد العالمي مستقبلا» وقال إن قطاع المصارف في حاجة إلى القيام بدور كبير للدخول في مشاريع جديدة لزيادة الأرباح وتعويض انخفاض العائدات من منتجات سابقة مضيفا انه يتوقع أن يدفع القطاع بالمؤشر العام للسوق لمستويات قوية».
وقال فدعق إن تطور التكنولوجيا لاستخراج الغاز الصخري يضع تحديات أمام قطاع البتروكيماويات، وأضاف أن ضعف الاقتصاد العالمي يقلل الطلب على البتروكيماويات إلا أن تحركات الشركات لفتح أسواق جديدة سيكون له أثره في إضافة عائدات جديدة، وقال إن معدل النمو في الاقتصاد السعودي سيرفع الطلب على الاسمنت مما سيكون له أثره على شركات هذا القطاع الذى سجل نموا ايجابي في 2011 وربما تكون هناك قفزات لبعض الشركات تنعكس
معدل النمو في الاقتصاد السعودي سيرفع الطلب على الاسمنت مما سيكون له أثره على شركات هذا القطاع الذى سجل نموا ايجابيا في 2011 وربما تكون هناك قفزات لبعض الشركات تنعكس على أرباحها على أرباحها. وقال إن التحدي أمام شركات هذا القطاع يتمثل في التخلص من الدعم وتحقيقها أرباحا دون الحصول على هذا الدعم.
أما قطاع الاتصالات فقال انه يواجه تغيرا في البيئة التشريعية حيث أعلنت stc عن منح رخصة لمشغل رابع لبيع منتجات الشركات مما سيغير من المنافسة، وقال إن موبايلي تعتمد على السوق المحلي ولا توجد لها استثمارات خارجية عكس الاتصالات السعودية التي لديها استثمارات خارجية تستدعي منها التحوط لمخاطر سعر الصرف، وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار سيكون له اثر سلبي على أرباح الشركة، وقال إن الجانب السلبي الآخر الذي يجب التحوط إليه يتمثل في تعثر بعض الشركات خلال العام الماضي مؤكدا أن هذا الوضع يستدعي منها المسارعة لتعديل أوضاعها حتى لا يصيح مصيرها كمصير سابقاتها. وعن توقعاته للعام الحالى قال فدعق «نحن اليوم في الربع الأول من 2012 والبيانات تشير إلى بوادر ايجابية في الاقتصاد الأمريكي والأرقام محفزة وهذا في صالح قطاع البتروكيماويات غير أن مؤشرات القطاعات الأربعة لن تساعد في صعود المؤشر مؤكدا أن صعود المؤشر بدرجة كبيرة فوق 7200 نقطة لن يتم إلا إذا حدث تحول كبير في الطلب على البتروكيماويات، وقال إن السوق العقاري يمر بتغيرات جوهرية تستهدف تنظيمه وان السياسات الحكومية سوف تحدد أمورا مهمة سيكون لها أثرها على شركات القطاع العقاري.
من جانبه قال طلعت حفاظ أمين عام لجنة الإعلام والمصرفية بالبنوك السعودية ان البنوك قادرة على تحقيق ارتفاع في عائداتها من خلال منتجات جديدة إضافة إلى ما تتبناه من تقنيات تكنولوجية جديدة تساعد على تقليل التكلفة وبالتالي تحقيق إضافات جديدة لعائداتها، وهو الرأي الذي أيده محمد العمران عضو لجنة الأوراق المالية الذى أشار إلى أن قطاع المصارف يتوقع أن يكون أداؤه جيدا نظرا لان البنوك ستقوم بتوظيف أموال أكثر في المرحلة القادمة وهو ما يعني تحقيق أرباح عالية مؤكدا أن المحافظ التمويلية تظل هي اللاعب الرئيس المحفز لرفع عائدات المصارف.