توقعات بنمو أرباح سابك الربعية 40% نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات البترولية والأسمدة

إعادة هيكلة ديون الطويرقي إيجابية للمصارف.. فدعق ل«الرياض»:

توقع متخصص اقتصادي نمو أرباح سابك خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 40% لتصل إلى 7.022 مليار ريال (2.34 ريال للسهم) بفضل ارتفاع أسعار المشتقات البترولية والاسمده واستقرار الطلب من أسواق جنوب آسيا ومن الصين تحديدا.
ورجح تركي فدعق مديرالأبحاث والمشورة ببنك البلاد في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض لمناقشة تأثير نتائج الربع الأول على نتائج الربع الثاني للشركات المساهمة بحضور نخبة من الاقتصاديين والمصرفيين أن يحقق مصرف الراجحي بالربع الثاني نموا بمعدل 1.2% بتحقيقه 1.8 مليار ريال مقارنة ب1.77مليار ريال بنفس الفترة العام الماضي بالنظر إلى معدل القروض غير العاملة إلى إجمالي دخل العمليات ومعدل نمو صافي الدخل.
كما توقع أن تنمو أرباح شركة موبايلي 22% لتصل إلى 1.09 مليار ريال، ونمو أرباح سافكو 25% لتصل إلى 1.13 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار اليوريا والامونيا إلى مستويات أعلى من متوسط أسعارها بالربع الأول.
وحول الشركة السعودية للكهرباء توقع مديرالأبحاث والمشورة ببنك البلاد أن تنمو أرباحها لتصل إلى 1.2 مليار ريال في الربع الثاني بارتفاع 12.3% عن أرباح نفس الفترة العام الماضي في الوقت الذي في العادة تحقق الشركة خسائر في الربعين الأول والرابع وتحقق أرباحا في الربعين الثاني والثالث، كما يدعم نمو ارباحها بالربع الثاني انعكاس نتائج التعرفة على هذا الفصل مقارنة بالعام الماضي.
وقال إن قطاع الاسمنت بلغت أرباحه في الربع الأول 1132 مليون ريال بارتفاع قدره 12.5% عن أرباح الربع الأول من العام الماضي والبالغة 1007 مليون ريال فقط، وهذا النمو في الأرباح ناتج عن النمو في الطلب على الاسمنت في الاقتصاد المحلي، كما أن هذا النمو المتوقع استمراره في ظل النشاط الواضح للاقتصاد المحلي وتحديدا في مجال التشييد والبناء.
وأضاف أن متوسط العائد على حقوق المساهمين بلغ في قطاع الاسمنت 18.8% مقارنة بمتوسط السوق عند 12.3%، كما بلغ متوسط السعر للعائد حسب أسعار 19 يونيو 13.8%، ومتوسط السعر للقيمة الدفترية 2.6 مرة، ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في أرباح القطاع من الآن وحتى نهاية العام بدفع رئيسي من النشاط الاقتصادي المحلي.
وعن سياسات المصارف الاقراضية قال أنها تختلف من مصرف لآخر حسب الشريحة التي يستهدفها كل مصرف، ولكن بشكل عام يلاحظ زيادة القروض الاستهلاكية على حساب القروض الاستثمارية الموجهة للأفراد، لذا فهناك اتجاه إيجابي لدى بعض المصارف نحو تشجيع القروض الاستثمارية التي تمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو للأفراد والتي تؤثر إيجابيا وبشكل أكبر في الاقتصاد المحلي.
وذكر بنفس السياق أن المصارف السعودية تواجهها تحديات كبيرة من ضمنها عدم صدور أنظمة التمويل الخمسة التي أعلن عنها سابقا ففي حال صدورها وبدء تطبيقها على أرض الواقع ستكون رافدا للمجتمع في تلبية متطلبات التمويل بجميع أشكاله ومنه التمويل العقاري، مما سيقلل الضغط على المصارف في تلبية جميع متطلبات التمويل في الاقتصاد ويترك مساحة أوسع لها في التركيز على قطاعات مستهدفة ذات أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وحول سؤال "الرياض" عن مدى تأثير ديون الطويرقي المعلنة على أرباح المصارف حاليا ومستقبلا، أكد فدعق أنها ستؤثر يجابيا على المصارف، حيث ستساهم إعادة هيكلة مديونية مجموعة الطويرقي في انخفاض مخصص القروض غير العاملة لمجموع المصارف السعودية مما سينعكس على إرباحها الإجمالية.
وأشار إلى أن تحول سوق الأسهم إلى سوق ذا كفاءة عالية يحتاج إلى وقت ليس بالقصير حتى تكتمل منظومة السوق المالية بالشكل النموذجي التي تسعى إليه هيئة السوق المالية، ومن ذلك أن تكون الاستثمارات المؤسساتية في السوق هي الغالبة على الاستثمارات الفردية وأن تكون هناك منتجات استثمارية متعددة تحقق التنوع المفترض في السوق المالية.