اتجاه صعودي يلُوح في الأفق للأسهم السعودية... وترقب لنتائج الربع الأول

الرياض - رويترز - في ما يترقب المستثمرون إعلان الشركات السعودية نتائج الربع الأول من العام الحالي، يقول محللون واقتصاديون سعوديون بارزون إن المؤشر قد يواصل التقلب في نطاق ضيّق، لكن الاتجاه الصعودي يلوح في الأفق في ظل توقعات بنتائج مرتفعة لقطاع البتروكيماويات وربما البنوكوأنهى المؤشر السعودي تعاملات الاسبوع مرتفعاً 0.7 في المئة عند مستوى 6562.85 نقطة، وسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال أولى جلسات الأسبوع، ثم سلك اتجاهاً نزولياً خلال الجلسات الثلاث التي تلتها، لكنه أنهى تعاملات الأسبوع في جلسة أول من أمس، على ارتفاع طفيف نسبته 0.4 في المئة عند مستوى 6574.6 نقطة.
وقال المحلل المالي الرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة يوسف قسنطيني، إن التراجع الذي شهدته السوق خلال الجلسات الماضية يرجع إلى عمليات جني أرباح استمرت لبضعة أيام، وبخاصة بعد موجة من الارتفاعات تلت ارتداد السوق من المستوى المتدن البالغ 5232 نقطة في الثاني من آذار (مارس)، لكنه قلل من تأثير ذلك وقال: «جني الأرباح وضع طبيعي للسوق يجب ألا يثير أي نوع من القلق».
ورأى الاقتصادي والمحلل المالي طارق الماضي، أن التغير فى سلوك السيولة كان النمط السائد على اداء السوق منذ أن لامس المؤشر ادنى مستوياته فى مطلع شهر آذار (مارس)، وما زال هذا السلوك يلقي بظلاله على التدولات حتى الآن.
وأضاف: «التعاملات اتسمت إلى جانب ثبات المعدل المرتفع للسيولة اليومية بضيق نطاق التذبذبات الذي يحد من رغبة الكثير من المضاربين للمجازفة خلال فترة اعلان النتائج، فأصبح الثبات السمة الطاغية على الأسهم ذات الوزن المؤثر في مؤشر سوق الاسهم».
وحول توقعات أداء المؤشر خلال الأسبوع المقبل، قال المحلل المالي عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة تركي فدعق: «أتوقع تذبذباً في نطاق ضيق لحين صدور نتائج الشركات الرئيسية. دائماً ما تمر السوق في الفترة التي تسبق صدور النتائج بحال من التذبذب».
من جانبه، قال قسنطيني: «من المتوقع ألا ينزل المؤشر دون نقطة الدعم القوية عند مستوى 6400 نقطة بدعم من الأساسيات القوية للسوق. السوق لا تزال متجهة لأعلى والمسار الإجمالي لا يزال إيجابياً، سيتابع المستثمرون نتائج الربع الأول قبل أخذ أي قرارات استثمارية، لكن المضاربين سينتهزون فرص التذبذبات العالية لجني أرباح والدخول عند مستويات سعرية منخفضة».
وأوضح أن اقوى القطاعات التي تدعم ثبات وقوة المؤشر واتجاهه الصعودي هو قطاع البتروكيماويات التي يبلغ وزنه أو تأثيره نحو 32 في المئة وقال: «هذا القطاع مدعوم من الأساسيات، منها ارتفاع اسعار النفط والطلب على البتروكيماويات الذي لا يزال قوياً على المستوى العالمي، ولا سيما بعد كارثة اليابان».
وتابع الماضي: «إعلانات وتسريبات نتائج للربع الأول التي ستبدأ الأسبوع المقبل ستلقي بظلالها بشكل قوي على اداء سوق الأسهم. وستكون معالم تلك النتائج هي المعيار الرئيسي لرسم مسار السوق خلال الفترة المقبلة لتحقيق قمم جديدة على المؤشر هي ليست بعيدة عنه الآن.» ولا يستبعد الماضي حدوث عمليات جني ارباح محدودة.
وحول قطاعات السوق قال الماضي: «يظل القطاع المصرفي الأكثر توقعاً للتأثير في السيناريو الايجابي مقارنة بالارتفاع على قطاع الصناعات البتروكيمائية وقطاعات المضاربة خلال الأسبوعين الماضيين، وبخاصة فى حال انخفاض وتيرة تجنيب مخصصات الاحتياط التي كانت سائدة خلال الفترات الماضية، وكذلك فى ضوء ارتفاع معدل النمو الشهري لإقراض القطاع الخاص الى أعلى مستوى له فى 18 شهراً خلال شباط (فبراير).»
وتابع: «بينما سيشكل ارتفاع اسعار النفط وبعض المواد البتروكيماوية رافداً حقيقياً لقطاع الصناعات البتروكيمائية وهو الذي يشكل مع القطاع المصرفي صمام الامان والتوازن فى اداء سوق الاسهم السعودية».
وجاءت وجهة نظر فدعق مؤكدة لذلك، إذ قال: «من المتوقع أن يركز المستثمرون بصورة كبيرة على قطاعي المصارف والبتروكيماويات خلال الأسبوع المقبل، لأن المستثمرين يتوقعون أن تكون نتائج الشركات المدرجة بالقطاعين إيجابية».
فيما قال قسنطيني إن المستثمرين يترقبون إعلان الشركات القيادية عن نتائجها، ولا سيما «سابك»، مشيراً إلى أن الأسهم التي تثير اهتمام المستثمرين عموماً هي الشركات التي تسجل نمواً جيداً بالأرباح والتي قد تبدأ الإنتاج لعملياتها قريباً وتلك التي تحظى بإدارات وقيادات قوية.
وأضاف أن التركيز في الوقت الحالي سيكون على القطاعات ذات المحفزات القوية مثل البتروكيماويات والتأمين.
وحول القطاع المصرفي قال: «سيكون التركيز عليه في الربع المقبل، لأن الأوضاع السياسية في المنطقة أعادت المصارف إلى السياسية المتحفظة إلى حد ما، ولا سيما فيما يتعلق بالإقراض».