نتائج الشركات السعودية قد لا تكون وحدها حافزاً للمؤشر

الرياض- رويترز - أعلن محللون بارزون أن التوقعات بتحقيق نتائج إيجابية للشركات السعودية في الربع الثالث من العام الجاري، ربما لا توفر حافزاً كافياً لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي، في ظل المخاوف في شأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون الأوروبية.
وتوقعوا أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات إلى استقرار المؤشر، مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات السعودية، لكن الصعود يلزمه اطمئنان في شأن الأسواق العالمية ولا سيما الأوروبية والأميركية.
واعتبر آخرون أن التجاوب الإيجابي مع النتائج ربما يدفع السوق نحو الصعود، بعد ان اقتربت من مستويات متدنّية.
وقال الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري: «التذبذبات الحادة جداً في الأسواق العالمية أثّرت بدورها على السوق السعودية، لكن الملفت أن التأثر لم يكن قوياً، فأظهرت السوق السعودية تماسكاً واستقراراً على رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسواق الخارجية». وتابع: «لا نشاهد السوق تتراجع بأكثر من واحد أو اثنين في المئة على مستوى الأداء الشهري أو الأسبوعي».
وتوقع، حتى في حال ظهور نتائج إيجابية للشركات السعودية، أن تبقى السوق في وضع مستقر، في ظل ضبابية الرؤية في شان الاقتصاد العالمي.
وأفاد المحلل الفنّي ابراهيم الدوسري، بأن ثأثير المخاوف في شأن الاقتصاد العالمي، لا سيما الديون الأوروبية، سيكون أقوى من التأثير الإيجابي للنتائج. وتابع: «لو حافظ المؤشر السعودي على مستوى 6000 نقطة هذا العام، سيكون إنجازاً».
واعتبر المحلل المالي والإستراتيجي يوسف قسنطيني، أن «المؤشر وصل إلى مستويات متدنّية، وينتظر حدثاً إيجابياً لينطلق لأعلى، وهو سيكون على الأغلب إعلان نتائج الشركات السعودية المُدرجة التي يتوقع أن تكون جيّدة».
وأضاف أن المؤثرات الخارجية بدأت تتلاشى، إذ يحاول السياسيون الأميركيون تجميل صورة الاقتصاد الأميركي قبل انتخابات العام المقبل، كما يحاول صانعو قوانين الاقتصاد العالمي معالجة مشاكل الديون السيادية الأوروبية والأميركية التي تسبب توتراً وخوفاً للمتداولين، ما من شانه أن ينعكس إيجاباً على أسواق الأسهم العالمية.
وقال الدوسري: «كان معدل السيولة في قطاع التأمين 16 إلى 18 في المئة، لكنه ارتفع في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 30 في المئة، كما كان المعدل في قطاع الزراعة 8 في المئة ليصل في الاسبوع الماضي إلى 15 في المئة».
وتوقع العمري حضوراً قوياً لقطاعات المصارف والأسمنت والتجزئة، بعد الإعلان عن نتائج القطاع المصرفي التي تشير إلى ارتفاع ملفت في أرباح البنوك، كما توقع أن يحافظ قطاع البتروكيماويات على مستوى ربحيته. ولفت قسنطيني إلى أن السوق السعودية لا تزال قادرة على استقطاب السيولة بفعل عوامل إيجابية.