محللون: نتائج الشركات السعودية وحدها ربما لا تكون حافزاً قوياً للمؤشر

يقول محللون بارزون إن التوقعات بتحقيق نتائج إيجابية للشركات السعودية في الربع الثالث ربما لا توفر حافزاً كافياً لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون الأوروبية.
وتوقع المحللون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات إلى استقرار المؤشر مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات السعودية لكن الصعود يلزمه اطمئناناً بشأن الأسواق العالمية ولاسيما الأوروبية والأميركية فيما يرى آخرون أن التجاوب الإيجابي مع النتائج ربما يدفع السوق نحو الصعود بعدما اقتربت من مستويات متدنية. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول (الأربعاء) مرتفعاً 0.6 في المئة إلى مستوى 6002 نقطة بعدما سجل في جلسة يوم الثلاثاء الماضي أدنى مستوياته في ستة أسابيع تأثراً بمتاعب الأسواق العالمية.
وقال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري: «إن التذبذبات الحادة جداً في الأسواق العالمية أثرت بدورها على السوق السعودية لكن الملفت أن التأثر لم يكن قوياً. أظهرت السوق السعودية تماسكاً واستقراراً على رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسواق الخارجية. قناعات المستثمرين تشير إلى أنهم فضلوا الاحتفاظ بمراكزهم. لا نشاهد السوق تتراجع بأكثر من واحد أو اثنين في المئة على مستوى الأداء الشهري أو الأسبوعي».
لكنه قال إنه حتى في حال ظهور النتائج الإيجابية للشركات السعودية فمن المتوقع أن تبقى السوق في وضع مستقر في ظل ضبابية الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي.
ويرى المحلل الفني إبراهيم الدوسري أن ثأثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ولاسيما الديون الأوروبية سيكون أقوى من التأثير الإيجابي للنتائج. وقال: «لو حافظ المؤشر السعودي على مستوى 6000 نقطة هذا العام سيكون إنجازاً».
بينما يرى المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني أن هناك بعض العوامل التي تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية قد اقترب من مناطق دنيا وعلى وشك الانعكاس لأعلى خلال الأسبوع المقبل لكن الصورة لم تتضح كلياً بعد لوجود سلبيات وضبابية اقتصادية بشأن العديد من الأمور.
وقال قسنطيني: «إن المؤشر قد وصل إلى مستويات متدنية وينتظر حدث إيجابي لينطلق لأعلى وهو سيكون على الأغلب إعلان نتائج الشركات السعودية المدرجة التي من المتوقع أن تكون جيدة... الأرجح أن السوق ستتجاوب إيجاباً مع النتائج المالية التي ستعلن قريباً في ظل التوتر الاقتصادي العالمي وستتجه إلى أعلى».
وأضاف أن المؤثرات الخارجية بدأت تتلاشى إذ يحاول السياسيون الأميركيون تجميل صورة الاقتصاد الأميركي قبل انتخابات العام القادم كما يحاول صانعو قوانين الاقتصاد العالمي معالجة مشكلات الديون السيادية الأوروبية والأميركية التي تسبب توتراً وخوفاً للمتداولين الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أسواق الأسهم العالمية. ولفت المحللون إلى أنه على رغم عودة السيولة في السوق السعودية إلى مستويات تتراوح ما بين 4.5 وخمسة مليارات ريال (1.2 و1.3 مليار دولار) إلى أن معظمها سيولة مضاربية على قطاعات بعينها. يقول العمري: «السيولة المضاربية تنتهز الفرصة وتتحرك بشكل نشط جداً. ارتفعت مستويات المضاربة وتركزت على قطاعي التأمين والزراعة... عمليات الشراء الحقيقي لاتزال محدودة». وقال الدوسري لرويترز: «تحرك السيولة نحو قطاعات المضاربة على حساب القطاعات التي تستحوذ على السيولة يشير إلى توقعات بتراجع المؤشر نحو مستوى 5950 نقطة الأسبوع المقبل».
وأضاف «كان معدل السيولة بقطاع التأمين 16 - 18 في المئة لكنه ارتفع في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 30 في المئة كما كان المعدل في قطاع الزراعة 8 في المئة ليصل في الأسبوع الماضي إلى 14 - 15 في المئة».
وتوقع العمري حضوراً قوياً لقطاعات المصارف والأسمنت والتجزئة بعد الإعلان عن النتائج ولاسيما القطاع المصرفي في ظل بيانات المركزي السعودي التي تشير إلى ارتفاع ملفت في أرباح البنوك كما توقع أن يحافظ قطاع البتروكيماويات على مستوى ربحيته. الوسط البحرينية - رويترز