نتائج الشركات الإيجابية تسهم في استقرار المؤشر

قال محللون إن التوقعات بتحقيق نتائج إيجابية للشركات السعودية في الربع الثالث ربما لا توفر حافزا كافيا لدفع المؤشر نحو الاتجاه الصعودي في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأزمة الديون الأوروبية.
وتوقع المحللون أن تؤدي النتائج الإيجابية للشركات إلى استقرار المؤشر مع اقتناع المستثمرين بمتانة وضع الشركات السعودية، لكن الصعود يلزمه اطمئنان بشأن الأسواق العالمية، ولاسيما الأوروبية والأميركية، فيما يرى آخرون أن التجاوب الإيجابي مع النتائج ربما يدفع السوق نحو الصعود بعدما اقتربت من مستويات متدنية.
وقال الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري: "التذبذبات الحادة جدا في الأسواق العالمية أثرت بدورها على السوق السعودية، لكن الملفت أن التأثر لم يكن قويا، إذ أظهرت السوق السعودية تماسكا واستقرارا رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسواق الخارجية".
وأضاف: "قناعات المستثمرين تشير إلى أنهم فضلوا الاحتفاظ بمراكزهم. ولا نشاهد السوق تتراجع بأكثر من 1%-2% على مستوى الأداء الشهري أو الأسبوعي".
لكنه قال إنه حتى في حال ظهور النتائج الإيجابية للشركات السعودية فمن المتوقع أن يبقى السوق في وضع مستقر في ظل ضبابية الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي. ويرى المحلل الفني إبراهيم الدوسري أن ثأثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، ولاسيما الديون الأوروبية سيكون أقوى من التأثير الإيجابي للنتائج.
وقال "لو حافظ المؤشر السعودي على مستوى 6000 نقطة هذا العام سيكون إنجازا".
من جانبه، يرى يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي أن هناك بعض العوامل التي تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية قد اقتربت من مناطق دنيا، وعلى وشك الانعكاس لأعلى خلال الأسبوع المقبل، لكن الصورة لم تتضح كليا بعد لوجود سلبيات وضبابية اقتصادية حول العديد من الأمور.
وقال قسنطيني: "المؤشر قد وصل إلى مستويات متدنية وينتظر حدثا إيجابيا لينطلق لأعلى، وهو سيكون على الأغلب إعلان نتائج الشركات السعودية المدرجة التي من المتوقع أن تكون جيدة...الأرجح أن السوق ستتجاوب إيجابا مع النتائج المالية التي ستعلن قريبا في ظل التوتر الاقتصادي العالمي وستتجه إلى أعلى".
وأضاف أن المؤثرات الخارجية بدأت تتلاشى إذ يحاول السياسيون الأميركيون تجميل صورة الاقتصاد الأميركي قبل انتخابات العام القادم كما يحاول صانعو قوانين الاقتصاد العالمي معالجة مشاكل الديون السيادية الأوروبية والأميركية التي تسبب توترا وخوفا للمتداولين، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أسواق الأسهم العالمية.
ولفت المحللون إلى أنه على الرغم من عودة السيولة في السوق السعودية إلى مستويات تتراوح بين 4.5-5 مليارات ريال، إلا أن معظمها سيولة مضاربية على قطاعات بعينها.
وقال الدوسري:"تحرك السيولة نحو قطاعات المضاربة على حساب القطاعات التي تستحوذ على السيولة يشير إلى توقعات بتراجع المؤشر نحو مستوى 5950 نقطة الأسبوع المقبل".
وأضاف "كان معدل السيولة بقطاع التأمين 16%- 18%، لكنه ارتفع في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 30%. كما كان المعدل في قطاع الزراعة 8% ليصل في الأسبوع الماضي إلى 14%-15%".
وشرح الدوسري:"إذا لم تتضافر أرباح البتروكيماويات مع البنوك كمحفز إيجابي سيكون تأثيرها محدودا. إن لم يحافظ المؤشر على مستوى 5950 نقطة من المتوقع أن يكون مستوى الدعم عند 5617 نقطة".