931 بليون دولار قيمة مشاريع بناء في الإمارات

أكد خبراء ومؤسسات بحوث إقليمية وعالمية ان عجلة قطاع الإنشاءات في الإمارات بدأت بالدوران مجدداً، بعد ثلاث سنوات عجاف جراء الأزمة المالية العالمية. وقدرت مؤسسة «سي بي إتش وورلد ميديا» ان 1248 مشروعاً إنشائياً تنفَّذ في الإمارات خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية تتجاوز 931 بليون دولار، في حين لاحظت مؤسسة «أكسفورد بزنس غروب» ان عدداً من شركات التطوير في دبي تتنافس على الفوز بمشاريع في دول الخليج بالتعاون مع شركات أوروبية، قد تجد في تلك المشاريع ملجأ لها من أزمة منطقة اليورو.
وأكد تقرير «أكسفورد بزنس غروب» ان مؤشرات تعافي قطاع الإنشاءات في الإمارة من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، التي شكلت التحدي الرئيس للسوق العقارية المحلية، بدأت في البروز.
وأكدت «سي بي إتش وورلد ميديا» ان الإمارات التي تضم أكبر عدد من المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها في الشرق الأوسط، «عادت لتكون سوقاً للبائعين»، بعد ثلاث سنوات وصفت خلالها ك «سوق للشارين»، جراء الضربة التي ألمت بها جراء الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008، إذ فقدت قيمة العقارات أكثر من 50 في المئة من قيمتها واضطر معظم شركات التطوير العقاري إلى إلغاء أو تأجيل عدد كبير من مشاريعها.
وعزت المؤسسة الانتعاش التدريجي لسوق قطاع الإنشاءات في الإمارات إلى عوامل أهمها بيئة الأعمال الحرّة والإعفاء الضريبي والاستقرار السياسي للدولة. وقال المدير العام لشركة «رابر وورلد للصناعة» للمنتجات المطاطية رزوان شيخاني: «يشهد قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً من حيث المشاريع الجديدة واستئناف المشاريع التي توقف العمل فيها، نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
وأشار تقرير «سي بي إتش وورلد ميديا» إلى ان الإمارات تعتبر من بين أفضل الدول على الصعيد العالمي من حيث متوسط الإنفاق على قطاع الإنشاءات وانعدام المعوقات الجمركية على المواد الداخلة إلى البلاد. ويشهد قطاع الإنشاءات في الإمارات طفرة وتوسعاً في أعمال البناء، خصوصاً في دبي وأبو ظبي اللتين تعتبران مركزاً لهذا التوسع.
وبالنسبة إلى أبو ظبي، أفادت مؤسسة «أكسفورد بزنس غروب» بأن تطوير القاعدة الصناعية في الإمارة يسير بحسب الخطة الموضوعة، مشددة على أنها ماضية في الاستثمار في قطاعات اقتصادية مثل الصناعة والمناطق الحرّة والسياحة، بهدف تنويع مصادر دخلها ودعم النشاطات غير النفطية والتحوّل من الاعتماد التقليدي على القطاع النفطي وخلق وظائف جديدة للمواطنين والاستفادة من مساهمة القطاع الخاص المتزايدة في دعم الاقتصاد.
وأفادت إحصاءات «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي بأنه خلال فترة الشهور ال 11 الأولى من العام الماضي، شهد القطاع العقاري في الإمارة زيادة في عدد الصفقات العقارية بنسبة 37 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2010. وتوقعت «أكسفورد بزنس غروب» ان تواجه شركات دبي منافسة قوية من الشركات الأجنبية، خصوصاً الأوروبية التي تلقت ضربة قوية خلال السنوات الثلاث الماضية إذ عانت تباطؤ النمو في بلدانها.