ابو ظبي تراجع استراتيجيتها العقارية

لاحظت تقارير اقليمية تنامياً في الثقة في القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي، نتيجة التطورات والإنجازات التي تحققت والطمأنينة التي بثت بالنسبة الى المستقبل، خلال معرض «سيتي سكيب» الذي احتضنته الإمارة الاسبوع الماضي.
وعلى رغم ان العاصمة الاماراتية لم تتأثر مثل مدينة دبي بأزمة المال العالمية، فإنها قررت إعادة هيكلة الاستراتيجيات التطويرية، خصوصاً أن اساسيات الاقتصاد والسوق في أبو ظبي «لا تزال قوية ومواتية لاستمرار تدفق الاستثمارات وتسليم المشاريع القائمة من جهة، ومواصلة الطلب على المشاريع القائمة والمستقبلية»، على اعتبار ان سوق العقارات في أبو ظبي لا تزال تعاني نقصاً في العرض.
وأشار تقرير لمؤسسة «المزايا القابضة» صدر امس، الى أن «أسعار العقارات وإيجاراتها في الإمارة لم تتأثر كثيراً من الأزمة كما حدث مع جارتها دبي».
ولاحظ خبراء في القطاع أن إيجارات دبي تشهد تهاوياً لافتاً أعادها إلى مستويات 2006 وما قبل، ما دفع الكثير من المستأجرين في أبو ظبي، الى البحث عن عقارات في مناطق دبي المتاخمة لحدود إمارة أبو ظبي، كما بدا لافتاً انتقال مستأجرين من الإمارات الشمالية إلى دبي أو حتى الانتقال من بعض مناطق دبي إلى غيرها لأسباب تتعلق بقدرتهم على تحمل الإيجارات بناءً على الأسعار الجديدة.
واستبعدت «المزايا» المدرجة في سوق دبي المالية، تأثير انتقال المستأجرين إلى العين أو دبي، نظراً الى انخفاض إيجاراتها كثيراً مقارنة بأبو ظبي، على رغم ان ايجارات العاصمة الاماراتية بدأت تظهر عليها علامات الاستقرار مع ميل الى الانخفاض، بعدما وصلت إلى مستويات كبيرة جداً أضرت بقطاعات عدة وتضخمت على أثرها الأسعار وتكاليف المعيشة وإدارة الأعمال.
ولفت التقرير الى أن المشاريع العقارية الكبرى في العاصمة ابو ظبي، لا تزال في مراحل مختلفة من الانجاز، ما يعني أن نقص العرض يحتاج إلى أكثر من عامين، للوصول إلى نقطة التوازن، والتي ستصبح عندها السوق في حال تؤهلها للتفاعل مع قوى السوق من دون اختلالات أو فروق ضخمة بين العرض والطلب.
وبيّن أن غالبية المشاريع القائمة اليوم تستهدف فئة الباحثين عن العقارات الفخمة، لكن الصورة ستميل الى التنوع بعد إطلاق مشاريع تستهدف شرائح متدنية ومتوسطة الدخل من المواطنين الإماراتيين والأجانب. وبيّن أن الإصلاحات التي تجريها أبو ظبي لضمان استمرار الطلب، تشمل إنشاء هيئة تنظيمية تعنى بشؤون العقارات، وإقرار سلسلة من القوانين واللوائح التنظيمية، كان أولها تحديد الحد الأعلى أو وضع سقف أعلى للإيجارات في الإمارة. وبيّن أن الهدف من القوانين الجديدة المتوقع صدورها تباعاً، هو رفع مستوى الشفافية وتحقيق قدر أكبر من الحماية للمستثمرين والعاملين في السوق.
ووفقاً لتوقعات مجموعة «سيتي غروب»، قد تشهد أبو ظبي نقصاً في الوحدات السكنية مقداره 30 الف وحدة بحلول عام 2012، مع ازدياد عدد السكان، بيد أن انهيار السوق بسبب الأزمة الراهنة وهجرة الوافدين الذين فقدوا وظائفهم وخرجوا من الإمارة، قد يغيرا هذه التوقعات.
ولاحظ التقرير عودة قنوات التمويل لدى بعض الجهات التمويلية، وسط حالة من الحذر والحيطة من الظروف التي تسود العقارات في الإمارات، اذ بدأت مصارف إماراتية - التي علقت معظم نشاطاتها في السوق من فترة وجيزة - في تمويل العقارات في جو يغلب عليه الحذر وضخ السيولة بكميات قليلة وعلى نحو تدريجي. وعادت البنوك لطرح عروضها التمويلية مثل بنك «اتش اس بي سي».
وأدى تمركز الأزمة إلى وجود فائض في الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركات الإنشائية والمعززة بعروض إنشائية يديرها مقاولون، تتوافر أعدادهم بكثرة، ما أدى إلى توجيه اهتمام تلك الشركات نحو أبو ظبي، لا سيما مع تباطؤ الطفرة الإنشائية التي شهدتها دبي.
ويرى التقرير أن تكاليف البناء انخفضت 20 في المئة على الأقل منذ حلول التباطؤ الاقتصادي.