بان: الأسلحة خارج سلطة الدولة غير مقبولة

دعا الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى استئناف الحوار الوطني «لا سيما حول السلاح غير الشرعي»، مجدداً في مؤتمر صحافي عقده في فندق «فينيسيا» مساء امس، واستهله بالقول بالعربية «السلام عليكم، وسنة سعيدة»، التأكيدَ أن زيارته لبنان تأتي «للتعبير عن التزامي بسيادة لبنان واستقراره وسلامه». وتحدث عن القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) وغيرها من الوكالات التابعة للامم المتحدة، مشدداً على أن «أمنهم ضروري بالنسبة الينا. لذا طلبت من الحكومة اللبنانية ان تعزز حمايتها لوجود الأمم المتحدة، والتزم رئيسا الجمهورية والحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان هذا الغرض». واشار الى أنه ناقش مع الرؤساء اللبنانيين «تطبيق قرارات الامم المتحدة ومساهمة لبنان المهمة في الامم المتحدة، والوضع الحالي في سورية وآثاره على لبنان».
وشكر بان رئيسي المجلس النيابي والحكومة على الدور الذي لعبه لبنان خلال ولايته في مجلس الامن، وقال: «خلال السنة الماضية شهدنا تطورات كبيرة في العالم العربي، وترتبت مسؤوليات كبيرة على لبنان في هذا المجال، ولكنه لعب دوره في مجلس الامن والامم المتحدة، التي تتوقع من لبنان ان يستمر في التقدم في هذا المجال. ونتوقع من لبنان احترام التزاماته الدولية، ما يعني التطبيق الكامل لقرارات مجلس الامن لا سيما القرار 1701 الذي انهى حرب تموز 2006، وساهم في تأمين مستوى كبير من الامن والاستقرار في لبنان، خصوصاً في الجنوب، حيث الوضع على رغم بعض الحوادث الصغيرة كان مستقراً منذ 2006، وان انتشار الجيش اللبناني في تلك المنطقة ساهم في تعزيز الهدوء والامن، وهناك تدابير ليونيفيل مع الاطراف المعنيين لضمان استمرار هذا الاستقرار في الجنوب، لكن علينا بذل جهود اضافية. وهذا ينطبق على سائر قرارات مجلس الامن. ولضمان سيادة لبنان، علينا ان نتأكد من بسط هذه السيادة على كامل الاراضي اللبنانية، ولهذا الغرض يجب ألاّ يكون هناك اي سلاح خارج سلطة الدولة». وأضاف انه شجع سليمان على «اعادة استئناف الحوار الوطني ومعالجة مسالة السلاح خارج اطار الدولة، وشجعتُ الحكومة على اسئناف الحوار الوطني، والامم المتحدة تتوقع من لبنان ان يتعاون في شكل كامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهناك عملية قانونية جارية ونتطلع قدماً لمعرفة النتيجة. ومن المهم بالنسبة الى لبنان ان يلتزم بكل موجباته الدولية».
تعزيز دور المرأة
واكد أنه «لا بد من التوقيع على الاتفاقيات كافة، لا سيما حقوق الاشخاص الذي يعانون من إعاقات وحماية حقوق اللاجئين للحصول على الدعم ليتمكنوا من العودة الى بلادهم». واضاف: «خلال اجتماعاتي مع الرؤساء استمعت الى الجهود الآيلة الى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وشجعت الرئيس (الحكومة نجيب) ميقاتي على زيادة مشاركة المراة في المؤسسات السياسية».
وأكد بان أن «الامم المتحدة متلزمة بالعمل مع لبنان، ومهمتنا هي مهمتكم: الاستقرار والامن ومستقبل افضل لشعب لبنان، وفي الوقت عينه سنستمر في العمل لاحلال سلام عادل وشامل في الشرق الاوسط لتأسيس دولة فلسطينية تعيش جنباً الى جنب وبسلام مع دولة اسرائيلية ضمن حدودها».
ورداً على سؤال، أعرب بان عن قلقه من «القوة العسكرية الخاصة بحزب الله، ونتخوف من الافتقار الى اي تقدم في مجال نزع السلاح، وناقشنا هذه المسألة بجدية كبرى»، مضيفاً ان «الامم المتحدة ملتزمة بمسار نزع هذا السلاح. والأسلحة الموجودة خارج سلطة الدولة غير مقبولة».
وعن تجديد لولاية المحكمة، قال بان ان «المحكمة الدولية ستنتهي ولايتها في 29 شباط (فبراير) المقبل، ومنطقياً لا يمكن ن نتوقع ان تنجر كل المسائل قبل ذلك التاريخ، ويجب ان نتاكد من أنها ستمدد ولايتها»، معلناً: «إننا الآن في خضم عملية تشاورية مع الاطراف المعنيين بما فيهم الحكومة اللبنانية».
وعن الاعتصام الاحتجاجي على زيارته بيروت واتهامه بالانحياز الى اسرائيل وعن موقفه من الاسلحة النووية في اسرائيل، ردَّ بان انه «في المجتمعات الديموقراطية من الطبيعي ان تبرز آراء مختلفة حيال اي شخص كان بما فيه الامين العام للامم المتحدة، وانا اقبل الرأي المختلف، وهو من امارات الديموقراطية في مجتمع ديموقراطي حيوي كاللبناني، وانا متفائل وواثق من ان الشعب اللبناني يرحب بي اشد ترحيب والحكومة اللبنانية ايضاً»، مؤكداً ان «كل ما قلته وفعلته كان مستندا الى القيم العالمية وقناعاتي الشخصية من دون عكس مصالح اي دولة طرف في منظمة الامم المتحدة».
واشار الى أن «الامين العام الذي يمثل 193 دولة يجب ان يكون قادرا على زيارة دول اعضاء ومن الطبيعي ان يكون تفاوت في وجهات النظر».
مخيم للاجئين السوريين
وعما اذا كان لدى الامم المتحدة مخطط لاقامة مخيم للاجئين السوريين على الحدود مع لبنان، قال بان: «على ضوء ما شهدناه في المنطقة العربية وشمال افريقيا برز عدد كبير من اللاجئين والنازحين، سبق لي ان عبرت عن امتناني للحكومة اللبنانية لأنها اتخذت الترتيبات اللازمة لاستضافة هؤلاء اللاجئين المتدفقين من سورية. كما ان الحكومة سعت لاستقبال الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في الماضي على رغم الصعوبات الاقتصادية الاجتماعية في البلاد. وشجعت القيادات اللبنانية كافة على اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال اللاجئين من سورية على اسس انسانية وحثثت هذه القيادات على عدم اعادة اللاجئين الى سورية».
وعن التظاهرات المؤيدة للرئيس السوري والتظاهرات الكردية في ديار بكر المناهضة للنظام التركي، قال بان: «اعربت في مناسبات كثيرة عن رأيي في شأن هذه القضايا. ولا يمكن أن نتوقع اتخاذ تدابير متطابقة في كل الحالات. كل حال، تتمتع بسمات فريدة وتطلب تدابير خاصة. حقوق الانسان من المبادئ المعتنقة والمقبولة دولياً ولا بد أن نؤمن حمايته». واعلن انه يناقش مع السلطات الاسرائيلية الانتهاكات للقرار 1701.