بان: انتهاكات ال 1701 لم تؤثر في التزامه

أكد التقرير الدوري الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى اعضاء مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701 ان «قرار وقف الأعمال العدائية، الذي جرى التوصل إليه في آب (أغسطس) 2006 بين إسرائيل ولبنان قائم، الأمر الذي مكّن الطرفيْن من التمتّع بأطول فترة ممكنة من الاستقرار في تاريخهما الحديث». لكنه لفت الى أنه «على رغم أنّ الطرفين لا يزالان ملتزميْن تطبيق القرار 1701 تطبيقًا كاملاً، حصلت انتهاكات عدة ولم يُسجّل أيّ تطوّر لجهة أهم الالتزامات الواردة بموجب القرار».
وتضمن التقرير قناعة تامة بأن «نزع سلاح حزب الله وسلاح غيره من الميليشيات يجب أن يتم باللجوء إلى عملية سياسية يترأسها اللبنانيون». وشجع بان اطراف هيئة الحوار الوطني «على الاستمرار في تسليط الضوء على تطوير استراتيجية دفاع وطنية تساعد على إدارة العلاقة بين المجموعات المسلحة والدولة، على أمل بإنجاز عملية نزع سلاح الميليشيات المسلّحة، وفقاً لما ورد في القرارين 1559 و1701». وأشار بان في تقريره الى انه «خلال فترة وضع التقرير، لم تعلن الحكومة اللبنانية عن أي انتهاك لحظر السلاح المفروض بموجب القرار 1701».
«حزب الله» والسلاح
وتوقف التقرير عند موضوع نقل اسلحة الى «حزب الله»، واعتبر انه «في خضم الادعاءات المتعلّقة باستمرار نقل الأسلحة إلى الحزب في ما يعتبر انتهاكاً للقرار 1701، سجل تفاقم واضح في التوتر السائد بين الطرفيْن خلال فترة وضع التقرير. وأثارت المسألة احتمال وقوع سوء حسابات من قبل أحد الطرفيْن، قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية، التي يحتمل أن تترتب عليها تداعيات مدمّرة بالنسبة إلى لبنان والمنطقة».
وأورد التقرير ان «الحكومة الإسرائيلية تصر على أن حزب الله يستمر في تعزيز وجوده وقدراته العسكرية، بما في ذلك داخل منطقة عمليات قوات يونيفيل. وتتّهم الحزب بإنشاء بنية عسكرية داخل قرى جنوب لبنان، بما يشمل مراكز القيادة والتحكّم، ونقاط المراقبة، ومرافق تخزين الأسلحة والوحدات القتاليّة المتخصّصة. وتزعم إسرائيل أيضاً أنّه يتم نقل أسلحة محظورة إلى لبنان، بما في ذلك منطقة عمليات قوات يونيفيل. وتحقق القوات الدولية على الفور في أي مزاعم متصلة بهذا الوجود المحظور. وحتّى تاريخ اليوم، لم تنقل قوات يونيفيل أو تكتشف أي دليل على نقل محظور للأسلحة إلى داخل منطقة العمليات».
وشدد التقرير على «ان قوات يونيفيل تصر على استعمال الوسائل الضروريّة كافّة في سياق تفويضها وعلى أكمل نطاق ممكن ضمن إطار القوانين المتّصلة بالتزامها. ولكنّها عاجزة، بموجب تفويضها، عن تفتيش البيوت والممتلكات الخاصة ما لم تحصل على دليل قاطع على انتهاك القرار 1701 والقرارات الحكومية ذات الصلة. وفتّشت قوات يونيفيل بصورة روتينيّة مرافق العناصر المسلحة التي تم اكتشافها سابقاً في منطقة العمليات، بما في ذلك المتاريس والكهوف، ولكنها لم تجد أي دليل على أنه أعيد تشغيلها، أو أي دليل عن وجود أي بنية عسكرية جديدة في منطقة العمليات».
ورأى التقرير ان «حزب الله» يواصل «تملّك قدرات عسكريّة كبيرة تختلف عن قدرات الدولة اللبنانيّة، انتهاكاً للقرارين 1559 (2004) و1701 (2006)». وأشار الى ان «السلطات العسكريّة الإسرائيليّة وفرت اخيراً تقارير مفصّلة عن القدرة العسكرية المزعومة لحزب الله لممثلي الجيش اللبناني والأمم المتّحدة. وفي الخطابات العلنيّة التي صدرت خلال فترة وضع التقرير، لم ينفِ الأمين العام ل «حزب الله» أن الحزب استحوذ على أسلحة جديدة، ولكنّه أشار إلى أنّ هذه الأخيرة معدّة للردّ على الهجمات الإسرائيليّة على لبنان.
واذ نوه بان ب «استمرار تطور العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية العربية السورية»، اعتبر على الصعيد الآخر ان «حادثة أسطول غزّة، التي وقعت في 31 أيار (مايو)، زادت من حدّة التوتر في المنطقة وانعكست في شكل قوي على لبنان».
ولفت التقرير الى ان «الهيئات الأمنية اللبنانية واصلت أعمالها التنسيقية في إطار التحقيقات المتعلّقة بشبكات التجسّس الإسرائيلية في لبنان».
قرية الغجر
وتحدث التقرير عن تطورات الانسحاب من قرية الغجر المحتلة وجاء فيه ان «الجيش الإسرائيلي واصل احتلاله للجزء الشمالي من الغجر وقطعة أرض مجاورة تقع شمال الخط الأزرق، انتهاكاً للقرار 1701، وعقدت قوات «يونيفيل» ومكتب المنسّق الخاص لشؤون لبنان، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سلسلة من المحادثات مع كبار الممثلين عن الطرفيْن. وفي آخر المستجدات، أعلمت الحكومة اللبنانية في 14 حزيران (يونيو) قوّات «يونيفيل» كتابياً عن موقفها حيال الرد الإسرائيلي لغاية تاريخه على اقتراح «يونيفيل»، مؤكّدة سيادة لبنان على المنطقة، ورافضةً إحداث أيّ تغيير على اقتراح قوات «يونيفيل» ومجددة تأكيد رغبة لبنان بمواصلة المحادثات في إطار المنتدى الثلاثي الأطراف».
وسجل التقرير مواصلة «القوات الجوية الإسرائيلية انتهاكها اليومي للأجواء اللبنانية». وأورد وقوع «أحداث عديدة بالقرب من الخط الأزرق، وانتهاك برّي للخط الأزرق من قبل الجانب اللبناني، خلال فترة وضع التقرير». وأفاد انه «علاوةً على ذلك، حدث عدد من الانتهاكات البرية، العرضية في معظمها، للخط الأزرق، لا سيّما من جانب المزارعين وأصحاب المواشي اللبنانيين، إمّا خلال الرعي أو العمل في حقولهم. وعانى الطرفان من إساءات لفظية وحركات تهديدية متبادلة عبر الخط الأزرق في مناسبات عديدة، شملت أفراداً من الجيش ومدنيين على حدّ سواء».
وأكد التقرير ان عملية ترسيم الخط الأزرق بوضوح «لا تزال تشهد تطوراً منتظماً. وأكّد الطرفان اخيراً موافقتهما على ترسيم قطاع خامس، ليبلغ بذلك مجمل امتداد الخط الأزرق، الموافق على ترسيمه، 38 كلم لغاية الآن».
التدريبات المشتركة
وأورد التقرير ان «قوات يونيفيل والجيش اللبناني واصلا القيام بتدريبات تكتيكية مشتركة في معظمها، شملت تدريباً يهدف إلى تعزيز التنسيق بين كتيبة قوات يونيفيل والاحتياطي المتنقل التابع لها في القطاع من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى، ومارست قوّات «يونيفيل» حرية التنقل داخل منطقة عملياتها، لتنفذّ نحو 10 آلاف دورية كلّ شهر. لكنّ المدنيين المحليين أوقفوا دوريات يونيفيل لفترة موقتة في مناسبات عديدة، وفي أكثر الحوادث جدّيةً، التي وقعت في 4 آذار (مارس)، قطع المدنيون الطريق على إحدى الدوريات التابعة لقوات يونيفيل، التي كانت تحقق، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في إطلاق نيران من أسلحة أوتوماتيكية في بلدة الصوانة (القطاع الشرقي)».
وأشار التقرير الى ان «قائد قوّات يونيفيل طرح موضوع حرية التنقل مع السلطات اللبنانية والجيش اللبناني على أعلى المستويات. وأكّد جميع المسؤولين الرسميين له أنّ القوّات لن تواجه أيّة عوائق لجهة حرية التنقل داخل منطقة العمليات. وباستثناء الحوادث المذكورة أعلاه، بقي سلوك السكان المحليين في تعاطيهم مع قوات يونيفيل إيجابياً في شكل عام».
وأكد التقرير أن قوات يونيفيل واصلت دعم الجيش اللبناني في اتخاذ خطوات تهدف إلى إنشاء منطقة تمتد ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، تكون خالية من أي عناصر وأصول وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانيّة وقوات يونيفيل بموجب القرار 1701».
القواعد الفلسطينية
وتوقف التقرير عند «الاشتباك المسلح الذي سجل في 8 نيسان الماضي بين أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادة العامّة في قوسايا، شرق لبنان، ما أدّى إلى مقتل شخص واحد على الأقل. وسلّطت الحادثة الضوء مجدداً على شائبة القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وفتح الانتفاضة في لبنان والخطر الذي تشكّله على السيادة اللبنانيّة. وتقع هذه القواعد العسكريّة خارج نطاق سيادة الدولة وباستثناء منطقة الناعمة بمحاذاة بيروت، وتتغلغل في المنطقة الحدودية بين لبنان والجمهورية العربية السورية، وتثير المزيد من التحدّيات لسيطرة لبنان على الحدود، ويشكّل هذا مصدر قلق بالنسبة إليّ. لقد طالبت الحكومة اللبنانيّة بتفكيك هذه القواعد، وطالبت حكومة سوريّة بالتعاون مع هذه الجهود».
مزارع شبعا
ولم يسجل التقرير «أي تقدّم في موضوع منطقة مزارع شبعا. وقال بان في التقرير: «على رغم مطالباتي المستمرة، لم ألقَ أي ردّ من إسرائيل التي تستمر في احتلال المنطقة، أو من سورية، في ما يتعلّق بتوفير تعريف موقّت للمنطقة الوارد ذكرها في تقريري عن تطبيق القرار 1701».
وكشف التقرير عن ان «قوات يونيفيل استمرت في تلقي التهديدات خلال فترة وضع التقرير»، ودعا «أصدقاء وجيران لبنان لبذل قصارى جهدهم لدعم عملية تعزيز الدولة والتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن»، ودعا «الحكومة اللبنانيّة الى تطبيق القرارات التي توصّل إليها الحوار الوطني سابقاً حول موضوع إلغاء القواعد العسكرية الفلسطينيّة». واعتبر بان ان «وضع اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في لبنان يبقى مصدر قلق كبير. وأرى أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتحسين أوضاعهم المعيشيّة».