بلامبلي: حماية لبنان من الأزمة أولوية ولا نية لإقامة مخيمات للسوريين على أرضه

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السفير ديريك بلامبلي عن تقدير المنظمة الدولية لجهود الحكومة اللبنانية من أجل خدمة اللاجئين السوريين إلى لبنان نتيجة الوضع في سورية، وقال إن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس التي زارت لبنان في اليومين الماضيين، وانتقلت إلى الأردن أول من أمس، شكرت تعاون الجانب اللبناني مع مفوضية شؤون اللاجئين عبر الهيئة العليا للإغاثة.
وإذ أشار بلامبلي إلى لقاءات آموس مع المسؤولين اللبنانيين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نفى رداً على سؤال، وجود نية إقامة مخيمات لهؤلاء اللاجئين أو إقامة ممر إنساني في الأراضي اللبنانية لمساعدتهم، مؤكداً أن التركيز من قبل الأمم المتحدة الآن هو على الجانب الإنساني بسبب الأحداث في سورية وإحصاء عدد النازحين داخل سورية وحاجات المدنيين، لا سيما في مدينة حمص والعمل على تنسيق المساعدات المطلوبة دولياً.
وقال بلامبلي في لقاء هو الأول مع إعلاميين لبنانيين أمس بعد 3 أسابيع من مباشرته مهمته في بيروت التي كان فيها قبل زهاء 40 سنة طالباً، إن السلطات السورية قالت إنها ترحب بزيارة آموس إليها وإن إحصاء النازحين في الدول الأخرى وفي داخل سورية نفسها صعب إذا لم تكن موجوداً فيها. وأكد أن إحصاءات اللاجئين في لبنان تعتمد على أرقام الهيئة العليا للإغاثة، وتشمل الذين يحتاجون إلى المساعدة.
وعبر بلامبلي عن ارتياحه، إلى أنه شعر من لقاءاته مع جميع الشخصيات اللبنانية حرصها على حماية لبنان وإبعاده عن الآثار السلبية للأزمة السورية، وعلى عزل لبنان عنها وأن الحكومة تبذل جهوداً في هذا الصدد. وأكد أن الأمم المتحدة تقدر وجود هذا الإجماع، وكذلك قيام لبنان بالواجب الإنساني حيال اللاجئين من سورية.
وإذ لخص مهمته في لبنان بتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 وتنسيق الجهود بين وكالات الأمم المتحدة الكثيرة والمستقلة في لبنان، ذكّر بما سبق للأمين العام بان كي مون أن قاله خلال زيارته بيروت الشهر الماضي، بأن وجود الأمم المتحدة في لبنان هو من أكبر الاستثمارات في العالم، إذ هناك 14 ألف عامل فيه، وبموازنة تبلغ زهاء 800 مليون دولار سنوياً، وأن غالبية الموظفين (12 ألفاً) هم من قوات حفظ السلام في الجنوب (يونيفيل).
وقال بلامبلي إنه من خلال لقاءاته في بيروت تبين له أن هناك إجماعاً على تقدير الاستقرار في الجنوب بفضل القرار 1701 ووجود «يونيفيل» وأن هذه الفترة هي الأكثر استقراراً في الجنوب، مقراً بأن «هناك تحديات أمام استكمال تنفيذ القرار لأن أموراً نفذت وأخرى لم تنفذ، وفي الجهود لتحقيق السلام إذا لم يحصل تقدم تبقى هناك أخطار».
وعن مدى ضمان الاستقرار في لبنان في حال اشتعل الوضع في سورية أكثر، قال: «لا أحد يقول إن الأمر سهل. وليس لي أن أتحدث في الوضع الداخلي في لبنان أو عن سورية، لكن الجميع يتمنى نجاح مهمة المبعوث الذي عينه الأمين العام لسورية وهو كوفي أنان، في وقف العنف وتقديم المساعدات للناس وأن يبدأ الحل السياسي. لن أتكهن بما سيحصل لكن حماية لبنان من الأزمة ستبقى أولوية».
وأوضح أن المراجعة التي أشار تقرير الأمين العام الأخير، إليها لدور «يونيفيل» باتجاه خفض عدد القوات لتمكين الجيش اللبناني من أخذ مهماتها تدريجاً، تمت وتوقع أن يعرضها الأمين على مجلس الأمن الشهر المقبل لكنها لا تتعلق بدور يونيفل أو بعددها بل بإدارة العملية.
وعن اقتصار تنفيذ القرار 1701 على وقف الأعمال العدوانية دون وقف النار الدائم، أقر بلامبلي، على رغم تقديره «للإنجاز الكبير في الحفاظ على الاستقرار»، بأن أموراً كان يجب أن تحصل مثل إنهاء الوجود الإسرائيلي شمال قرية الغجر، علاج الخروقات الجوية الإسرائيلية ومعالجة بعض الحوادث التي تحصل، كذلك تمكين الجيش اللبناني من مزيد من الانتشار وتولي مهمات «يونيفيل».
وقال: «كل الأمور التي تتضمنها تقارير الأمين العام نثيرها مع الجانبين وأتمنى أن يساعدانا في ذلك». وأشار إلى الهجمات على «يونيفيل» وإلى أن التحقيقات فيها ما زالت مستمرة.
وتجنب الرد على سؤال عما إذا كان الجانب الإسرائيلي متعاوناً بقدر الجانب اللبناني قائلاً: «هناك تعاون من الجانبين، وأن أقول أكثر من ذلك، فهذا ليس دور الديبلوماسي. في الغجر مثلاً كان يفترض أن تحصل أمور. وهناك أشياء أخرى يجب أن تتم. لن أحلّ مكان تقرير الأمين العام الذي ستقرأونه بعد يومين أو ثلاثة. والتقرير سيكون واضحاً في شأن الغجر».
واعتبر أن اجتماعاته مع «حزب الله» مهمة جداً كي يطلع على الآراء كلها.
وأكد أن لا تقييم جديداً لأمن منظمات الأمم المتحدة في لبنان وأن هناك استمراراً للتشدد في أمن مبانيها بعد تفجير أبوجا في نيجيريا ضد مقر الأمم المتحدة هناك، «وأتمنى لو كان الوضع مختلفاً ونحن مقيدون بالتعليمات العامة لحماية المباني هنا».
ورداً على سؤال عما إذا كان يقبل، لو كان لبنانياً هذا التضخم بدور الأمم المتحدة في لبنان من منطلق سيادي ووطني، أجاب: «لم أكن لأتمنى الحاجة إلى كل هذه المؤسسات. لكنها تعكس الأوضاع الراهنة وحالات عدم الاستقرار السابقة والحاجات التنموية. ولكنت تمنيت أن يكون وجود الأمم المتحدة، الموجودة في كل العالم لكن ليس في هذا الشكل، موقتاً. إلا أن الوجود المدني في لبنان هو بدعوة من الوزارات المعنية وبعقود لسنة أو سنتين كما في كل دول العالم، وليس إلى الأبد». وأشار إلى المساعدة الفنية التي قدمتها الأمم المتحدة في الانتخابات الماضية متسائلاً ما إذا كان سيحصل طلب مماثل في الانتخابات المقبلة، «لكن أنا أسمع (من المسؤولين) أنهم يرحبون بوجود «يونيفيل» الذي حافظ على الاستقرار». وعن تعاون لبنان مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتجديد بروتوكول التعاون، قال: «الحمدلله هناك تعاون والمحكمة مستقلة وهي جهاز قضائي يتصرف، أليس أفضل ألا يتدخل ديبلوماسيون في الأمر؟».