قال رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران، إن بلاده «عاشت ما يُعرف بالربيع العربي على طريقتها». وأوضح لدى رئاسته أول اجتماع لفريقه الحكومي أمس، أن حكومته التي عيّنها العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلثاء الماضي «تُعتبر ثمرة الحراك الذي يعرفه المغرب وتعتبره دول أخرى نموذجاً». ورأى المسؤول الحكومي أن المغرب عرف الربيع العربي «من خلال ثورة حقيقية أطلقها جلالة الملك وسار على نهجها الشعب المغربي» بدءاً من آذار (مارس) الماضي، في إشارة إلى خطاب العاهل المغربي الذي أعلن بدء مسلسل إصلاحات سياسية توّجت بإقرار دستور جديد يمنح الحكومة صلاحيات واسعة ويركّز على فصل السلطات ويربط تحمل المسؤولية في دواليب الدولة بالمساءلة وتدقيق الحساب. وكان من نتائج هذه الإصلاحلات والدستور الجديد تعيين حكومة آتية من صناديق الاقتراع. وقال بن كيران إن الورش الكبرى التي أطلقها الملك «يجب أن تستمر وتنجح، في إطار تأويل ديموقراطي مع مختلف الشركاء بكل وضوح». ودعا إلى إقرار المصالحة بين المواطنين ومؤسسات الدولة و «تمكين كافة المواطنين من حقوقهم». وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع الأول للحكومة عرض الخطوط العريضة للبرنامج الذي ستقدمه الأسبوع المقبل على أبعد تقدير أمام البرلمان لدرسه ومناقشته، ثم تصويت مجلس النواب من أجل حيازة ثقة المؤسسة الاشتراعية. وفيما كانت حكومة بن كيران بصدد ترتيب أولويات برنامجها في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عرفت مدينة تازة شمال شرقي فاس أحداث عنف وقلاقل مدنية انطلقت الأربعاء على خلفية احتقان اجتماعي ناتج عن تذمّر الطلبة حملة الشهادات الجامعية من غياب فرص دمجهم في سوق العمل. وذكر مصادر محلية أن المواجهات اندلعت إثر انضمام شباب إلى اعتصام كان ينفّذه عاطلون عن العمل من ذوي الشهادات الجامعية العليا أمام مقر محافظة تازة. لكن الاحتجاج الذي دأبت عليه تنظيمات طلابية عدة، تطور إلى رشق بالحجارة ودخول أطفال قاصرين على خط مواجهات بين الطلاب وقوى الأمن أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصاً بجروح خمسة منهم جروهم خطرة. ونقل المصابون إلى مستشفيات في مدينتي فاسوتازة. وتخلل الاحتجاجات إحراق سيارة شرطة، فيما امتدت المواجهات إلى الأحياء المحيطة بمحافظة المدينة. وسبق لرئيس الحكومة بن كيران أن أعلن قبل تعيينه رسمياً أنه سيضع ملف الطلبة حملة الشهادات الجامعية العليا في مقدمة أولوياته. والتزم فتح حوار مع الطلاب ومع فصائل المحتجين ضمن «حركة 20 فبراير» إضافة إلى اجتماعه إلى زعامات نقابية للبحث في سبل إقرار سلم اجتماعي لاستيعاب غضب الشارع. وكان حزب «العدالة والتنمية» وعد برفع الحد الأدنى للأجور وتمكّن من حيازة الرتبة الأولى في الانتخابات على خلفية التزامات تتعلق بإعلان الحرب على الفساد والاستبداد. إلى ذلك، ذكرت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة، أن لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة تطلب إليه تفعيل اتفاق أبرم في آذار (مارس) الماضي بين مسؤولين في وزارة العدل ومندوبين عن المعتقلين يطاول البحث في منهجية تدريجية للإفراج عن المتابعين يسبقها تنفيذ إجراءات تحسين أوضاعهم في السجون. وجاءت المذكرة في أعقاب قيام اللجان المعنية باعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومندوبية السجون ووزارة العدل لحض المسؤولين على معاودة النظر في أوضاع أولئك المعتقلين الذين دينوا على فترات بتهم تندرج في إطار قانون الإرهاب. وفي محاولة لاحتواء بعض ردود الفعل الصادرة حيال انخفاض أعداد النساء في حكومة بن كيران إلى امرأة واحدة بعدما ضمّت حكومات سابقة ثلاث أو أربع نساء، عرض «منتدى الزهراء» الذي يضم جمعيات تعنى بالدفاع عن قضايا النساء والمساواة والحريات إلى مجموعة اقتراحات للنهوض بأوضاع المرأة عبر مذكرة وجهها إلى رئيس الحكومة الجديد وتضمنت المطالبة بتسريع إقرار القوانين التنظيمية ذات الأبعاد التشاركية بين المرأة والرجل، وكذلك الهيئة المكلفة إقرار المناصفة، والحرب على كل أشكال التمييز، إضافة إلى إجراءات لترسيخ مفهوم تماسك الأسرة.
