الرباط: بن كيران يؤكد إصراره على «ترشيد» الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية

دافع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران عن قراره رفع أسعار البنزين ومشتقات نفطية. وقال أمام مجلس المستشارين مساء أول من أمس إنه لم يكن وارداً اتخاذ مثل هذا الإجراء «لولا أن ذلك كان ضرورياً» لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية. وجدد التزام حكومته عدم إلغاء صندوق المقاصة الذي يكفل دعم الدولة المواد الاستهلاكية الأساسية، لكنه أكد أنه سيمضي قدماً في طريق ترشيد أدائه كي تقتصر الإفادة منه على الفقراء والمعوزين.
ولم يتمكن بن كيران من عرض حيثيات القرار كافة والإحاطة بقضايا محورية بسبب خلافات نشأت بين الحكومة ومجلس المستشارين حول الفترة الزمنية لمداخلات الأطراف كافة. وقال رئيس الحكومة إنه كان في وسعه أن يعرض الخطوط العامة لتصورات حكومته أمام التلفزيون لكنه اختار بدل ذلك محاورة ممثلي الأمة عبر جلسة محورية تلتئم مرة في الشهر. وقدم اعتذاراً حول عدم نقل الوقائع الأولى لأعمال الاجتماع من طرف القناة التلفزيونية الأولى. لكنه أبدى تمسكه بما وصفه «مبدأ المناصفة» في تخصيص حيّز زمني للحوار بالتساوي بين الحكومة والكتل النيابية في مجلس المستشارين. وقد تعذّر بسبب استمرار الخلافات عقد الجلسة التي أرجئت إلى وقت لاحق.
وينظر مراقبون إلى الخلل الذي اعترى الحوار الشهري بين رئيس الحكومة ومجلس المستشارين على أنه مؤشر إلى تصعيد المواجهة، بخاصة أن الحكومة لا تتوافر على غالبية داعمة لها في الغرفة الثانية في البرلمان المغربي. إلا أن دستور البلاد يمنح مجلس النواب وحده صلاحية إطاحة الحكومة والتصديق على برنامجها من خلال حيازة ثقة الغالبية النيابية. ولا يزال مجلس المستشارين الذي تشكّل قبل تعديل دستور الأول من تموز (يوليو) من العام الماضي، يخضع لتركيبة سابقة للانتخابات الاشتراعية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي والتي فاز بها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بقيادة رئيس الحكومة بن كيران. ويدور حالياً جدل حول الموعد المقترح للاستحقاقات المقبلة (وعلى رأسها الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس المستشارين) التي كانت مقررة مبدئياً قبل نهاية السنة الحالية. لكن مصادر مطلعة استبعدت إجراء هذه الانتخابات قبل خريف العام المقبل. وكتبت صحيفة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، أن المؤشرات والإكراهات كافة تُرجّح فرضية الإرجاء. وعزت ذلك إلى تزايد أعداد الاستشارات الشعبية إلى ما لا يقل عن سبع، تشمل انتخابات البلديات ومجالس المحافظات ومكونات الجهات، إضافة إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة والصيد الساحلي ثم مجلس المستشارين.
ولاحظت المصادر أن الأمر يتطلب إقرار حزمة قوانين يُضاف إليها التقطيع الإداري وفق قانون النظام الجهوي الذي لم يتبلور بعد إضافة إلى ضرورة الاتفاق على أسلوب الاقتراع وهل يكون نمطه أحادي أم بالقوائم.
غير أن الوقائع التي عرفها مجلس المستشارين تؤشر إلى اتساع فجوة الخلافات بين الحكومة والمعارضة. وفيما بدا رئيس الحكومة واثقاً من قراراته التي قال إنه اتخذها لصون اقتصاد البلاد عبر مشاورة مكونات الغالبية الحكومية في إطار وزاري، أفادت أوساط حزبية بأن مجلس المستشارين يرغب في التميز عن مجلس النواب أقله لجهة انتقاد أداء الحكومة.
وفي السياق ذاته، زادت حدة الجدل بين رئيس الحكومة بن كيران والاتحاد الاشتراكي المعارض على خلفية تبادل الاتهامات حول الأجواء التي أجريت فيها «مسيرة الكرامة» الاحتجاجية، بخاصة لناحية رفع شعارات راديكالية اعتبرها بن كيران خروجاً عن المألوف في سقف الاحتجاجات الاجتماعية. ووصف الاتحاد الاشتراكي موقف رئيس الحكومة الذي نقل عنه القول إنه «ليس معنياً» بالحدث، بأنه بمثابة تهرب من تحمل المسؤولية وأنه «لا يهتم بموضوع في صميم الحراك الاجتماعي». وعاب عليه أنه يريد للمعارضة أن تكون «جوقة للحكومة» وأن تعارض نفسها بدل معارضة الحكومة «إما أن تكون معها أو تنعت بأنها من جيوب المقاومة للتغيير وضد الإصلاحات». ودخل النائب عبدالله البقالي القيادي في حزب الاستقلال على خط الجدل الدائر، وانتقد ترديد شعارات في «مسيرة الكرامة» في الدار البيضاء طالبت ب «إسقاط النظام» وقال إن المغاربة هم الذين يقررون مصير النظام «وليس شخصية استحلت الحديث عبر مكبر صوت»، في إشارة إلى نشطاء حركة 20 فبراير.
في غضون ذلك (أ ف ب)، أعلن أكثر من 20 معتقلاًً سياسياً سابقاً في الرباط الأربعاء أنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح المستمر منذ أكثر من شهر ونصف للمطالبة ب «تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، وذلك غداة محاولة قوات الأمن فض اعتصامهم بالقوة. وقال المعتصمون في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه: «نعلن للرأي العام عزمنا على مواصلة الاعتصام المفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهما كانت مضايقات السلطات الأمنية واستفزازاتها (...) إلى حين استجابة الدولة لمطالبنا العادلة وإقرار حقوقنا المشروعة، تفعيلاً لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة».
وهيئة الإنصاف والمصالحة هي لجنة وطنية شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 2004 للتحقيق في ما شهده المغرب من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم والده الملك الراحل الحسن الثاني.
وفي نهاية تحقيقاتها وضعت اللجنة تقريراً شاملاً دعت فيه إلى تعويض ضحايا الانتهاكات، مادياً ونفسياً، وإقرار حزمة إصلاحات في مجالات الأمن والعدالة والتشريع، وهي توصيات كلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإشراف على تطبيقها.
ومنذ 17 نيسان (أبريل) يعتصم 23 معتقلاً سياسياً سابقاً أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط للمطالبة «بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبخاصة في ما يتعلق بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية».