المغرب يُطلق عملية «إصلاح شامل» لمنظومة القضاء

رهن العاهل المغربي الملك محمد السادس بناء دولة الحق والقانون بسيادة العدل. وقال في خطاب في مناسبة التصديق على إحداث هيئة عليا لإصلاح منظومة القضاء، «إن العدل قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون». وربط بين هذا التوجه وتحفيز الاستثمار والتنمية، مؤكداً أهمية «الإصلاح العميق والشامل» للقطاع.
ورأى العاهل المغربي أن المرجعيات المحورية لخطة الإصلاح تكمن في استقلال القضاء عن السلطتين الاشتراعية والتنفيذية وضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير اللعبة وتكريس دور القضاء في «حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم». وشدد على أهمية المقاربة التشاركية في التعاطي ومختلف القضايا والإصلاحات الكبرى، موضحاً أن التركيبة التعددية لأعضاء هيئة الحوار حول إصلاح القضاء شملت المؤسسات الدستورية كافة والقطاعات الحكومية والتمثيلية الوازنة للمجتمع المدني.
ودعا الهيئة إلى «نهج أسلوب الاجتهاد الخلاق والإصغاء والانفتاح» من أجل بلورة ميثاق وطني «واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه»، على أن يتم عرض نتائج هذه المشاورات التي ستكون في شكل مشاريع وتوصيات على ملك البلاد.
واستأثر ملف إصلاح القضاء بجانب أكبر من الانشغالات في المغرب، بخاصة على خلفية توالي الدعوات إلى تفعيله كما ورد في الخطاب الملكي في عيد الجلوس لعام 2008 وفي خطاب مماثل في آب (أغسطس) 2009. غير أنها المرة الأولى التي يصدّق فيها الملك محمد السادس على تشكيل هيئة ذات طابع استشاري تعنى بإقرار مشروع الإصلاح عبر حوار شامل.
وسبق لوزير العدل محمد الناصري، نقيب سابق للمحامين، أن انكب على درس خطة الإصلاح، فيما برر زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي عبدالواحد الراضي توليه مسؤولية العدل بإيلاء اهتمام أكبر لملف الإصلاحات. لكن وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد كان أكثر جرأة في مقاربة الموضوع من منطلق تشاركي، ساعده في ذلك - وفق مراقبين - أن الدستور الجديد أطلق يد الحكومة في ممارسة الإصلاحات.
وعُرف عن القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد أنه كان يدافع في ملفات لها علاقة بالمؤاخذات التي يسجّلها أكثر من طرف حيال «السير المضطرب» لجهاز القضاء. وهو أعلن أكثر من مرة أنه على استعداد لتقديم استقالته في حال عجز عن إقرار إصلاحات بهذا الصدد خلال فترة لا تزيد على عامين. وترى تحليلات أن الرميد استفاد من الجدل الذي أثير حول إصلاح الإعلام الرسمي الذي أقره رفيقه وزير الإعلام مصطفى الخلفي، فجاءت المقاربة التشاركية من خلال فتح حوار وطني أقرب إلى تجاوز أي نوع من المؤاخذات حتى وإن اندرج بعضها في سياق صراعات حزبية ارتدت طابعاً إعلامياً.
وتضم هيئة إصلاح القضاء وزير العدل الحالي مصطفى الرميد إلى جانب وزيرين سابقين في القطاع، محمد الناصري ومحمد الإدريسي العلمي، ومسؤولين رفيعي المستوى في القضاء، ومدعين عامين ورؤساء محاكم ومجالس ومحامين ونقباء في مقدمهم عبدالرحيم الجامعي من المرصد المغربي للسجون وعبداللطيف الحاتمي الذي عُرف بدفاعه عن نشطاء جماعة العدل والإحسان المحظورة، إضافة إلى رؤساء مجالس استشارية.
على صعيد آخر، تلقت فاعليات حزبية تأكيد وزير الداخلية محند العنصر لجهة عدم إرجاء موعد انتخابات البلديات المقررة مبدئياً قبل نهاية العام الحالي، كمؤشر لبداية العد العكسي لتنظيم الاستحقاقات المقبلة بعدما تسربت معطيات حول إمكان تأخيرها إلى موعد آخر. بيد أن على رغم الطابع المحلي لمثل هذه الاستشارة فإن بعدها السياسي يكمن في أنها تأتي عقب حيازة العدالة والتنمية صدارة الترتيب في الاقتراع الاشتراعي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما يحمل على الاعتقاد أن المنافسات ستكون أكثر حدة.
ويتزامن النقاش في هذه المسألة مع استحقاقات داخلية تطاول تنظيم مؤتمرات أحزاب عدة في مقدمها الاستقلال الذي اختار نهاية حزيران (يونيو) موعداً لمؤتمره، فيما حدد الاتحاد الاشتراكي أيلول (سبتمبر) لعقد مؤتمره الوطني. أما حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران فقرر تنظيم مؤتمره في بداية الصيف المقبل.