المغرب: قانون يوزع السلطات بين الملك ورئيس الحكومة

صادق البرلمان المغربي أمس، بعد جدل طويل، على مشروع قانون تنظيمي هو الأول من نوعه بعد إقرار الدستور الجديد، يتعلق بكيفية تقسيم التعيين في المناصب العليا بين الملك ورئيس الوزراء.
ويمكن هذا القانون رئيس الحكومة المغربية الجديدة، عبدالإله بنكيران، من الانتقال من التعيين في 17 منصبا ساميا فقط، كانت من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق، إلى 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد، في حين يبقى للملك حق التعيين في 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية.
وقد صوت من أصل 395 نائبا في البرلمان 131 لصالح المشروع مقابل 48 صوتوا ضده فيما بلغ عدد الممتنعين 7 نواب، وتغيب عن جلسة التصويت على مشروع القانون 209 نواب.
من جهة أخرى، أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس حوارا وطنيا حول إصلاح القضاء بإشراف هيئة استشارية عليا من 40 عضوا. وقال في خطاب ألقاه بهذه المناسبة في الدار البيضاء البارحة أن الهيئة التي اقترح أسماء أعضائها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تتكون من مسؤولي ورؤساء ومديري «جميع المؤسسات الدستورية، والقطاعات الحكومية والقضائية، وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني». وتتولى هذه الهيئة «بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه، ومحدد في أسبقياته وبرامجه، ووسائل تمويله، ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه»، كما أضاف الملك.
ومن المتوقع أن يستمر الحوار الوطني قرابة شهرين يتم بعدها الخروج بمشاريع وتوصيات بشأن إصلاح النظام القضائي في المغرب. وترفع إلى الملك الذي يترأس بحسب الدستور الجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية..
وحدد الملك محمد السادس في خطابه مرجعيات هذا الحوار المتمثلة في «ضمان الملك لاستقلال القضاء، وتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات، عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمؤسسة دستورية».